ملاكات  الديوانية التمريضية تحتكم إلى القضاء

اللّجنة النيابية تسجّل حرمان 200 ألف متخرّج من المهن الطبية

الديوانية - علاء الطرفي

أكدت لجنة الأمر النيابي في مجلس النواب العراقي، خلال جلستها المنعقدة في 15 شباط الجاري ، على ضرورة استيعاب خريجي المهن الطبية والصحية وفقاً للأسبقية في التخرج، وإلزام الحكومة بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمعالجة المتبقين من غير المعينين في مؤسسات وزارة الصحة من خريجي السنوات الثلاث السابقة، موصيةً بتعديل قانون التدرج الطبي لذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 (المعدل).

امر نيابي

وكان قانون التدرج الطبي المعدل يُلزم الحكومة سابقاً بتعيين جميع خريجي الملاكات الطبية والصحية بمختلف تخصصاتها ومسمياتها، إلا أن وزارة الصحة في السنوات الثلاث الماضية قلصت التعيينات بناءً على حاجة مؤسساتها، الأمر الذي دفع لجنة الأمر النيابي إلى الإشارة في تقريرها إلى أن نحو 21 ألف متخرج من عام 2023، و72 ألفاً من عام 2024، و100 ألف من عام 2025 لم يتم تعيينهم حتى الآن، مشيرةً إلى وجود 500 ألف طالب يتوقع تخرجهم في السنوات الست المقبلة.

وبيّن رئيس فرع نقابة التمريضيين في الديوانية، محسن حسن الخليفاوي ( وجود نقص ملحوظ في ملاكات الأطباء والممرضين في المؤسسات والمراكز الطبية، لا سيما وأن محافظة الديوانية ستشهد افتتاح ثلاث مستشفيات قريباً، شأنها شأن باقي مدن العراق التي تشهد تطوراً وتوسعاً في افتتاح المستشفيات والمراكز الصحية).

وقال: (إن إقرار تعديل قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 المعدل، سيحرم الكثير من الخريجين من التعيين، ويرهن أمر تعيينهم بموافقة وزارة الصحة التي ستعمل وفق احتياجها للملاكات الطبية والصحية، وهذا ما سيتيح تحول البوصلة نحو تحكم الأحزاب السياسية بالتعيينات) ،مؤكداً أن (حرمان خريجي السنوات الثلاث السابقة كان بسبب عدم تطبيق قانون التدرج رقم 6 الذي يقضي بالتعيين المركزي على الرغم من أنه لا يزال ساري المفعول، وفي حال تم التعديل، فيجب أن يسري مفعوله من تاريخ التعديل ليشمل السنوات السابقة وليس السنوات الثلاث الماضية).

وأضاف الخليفاوي:(إن مقاييس منظمة الصحة العالمية حددت أن يكون 40 ممرضاً لكل 20 ألف مواطن، وإذا ما قارنا هذه النسبة مع الواقع العراقي نلاحظ عدم وجود اكتفاء حقيقي من الكوادر الطبية والصحية مقابل عدد السكان، وعلى المشرع العراقي أن يحمي حقوق خريجي أعوام 2023 و2024 و2025 و2026، ومن ثم ينظر في التعديل الجديد لقانون التدرج رقم 6 لسنة 2000 المعدل).وتمتلك محافظة الديوانية، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليون وثلاثمائة ألف نسمة، سبعة مستشفيات وخمسة قطاعات صحية بواقع ثلاثة مراكز صحية حكومية، فضلاً عن مستشفيات القطاع الخاص. ولفت إلى أن (مجلس التمريض والقبالة في الديوانية بصدد دراسة وإطلاق عدة برامج تمريضية بالتنسيق مع نقابة التمريض، لتشغيل الملاكات التمريضية في حال عدم تعيينهم، وتتضمن هذه البرامج: برنامج التمريض المنزلي أو الأسرة، وبرنامج التمريض المدرسي، والعيادات التمريضية التخصصية، والتي تعتمد على تشغيل مجموعات من خريجي كليات ومعاهد وإعداديات التمريض، موزعة على شكل مراكز صغيرة تُنسق مع مرضى العيادات الخاصة للأطباء لتقوم هذه المراكز بمتابعة حالة المريض منزلياً وإعطائه العلاج المقرر من الأطباء بأجور زهيدة، كما سيتوفر برنامج التمريض المدرسي في المدارس لمتابعة حالة الطلبة بأجور رمزية.)

درجات ترفيعية

من جانب آخر، أوضح الخليفاوي أن (الملاكات الطبية والصحية تعرضت لمغبونية في رواتبها والدرجات الترفيعية منذ عام 2012، حيث سجلت دائرة صحة الديوانية تأخر نحو أربعة آلاف منتسب في نيل درجاتهم ضمن سلم الرواتب بسبب نقل أموال تلك الدرجات إلى صندوق المشاريع والتطوير للمؤسسات الصحية في الديوانية، وتحويل أموال المشاريع للعام التالي إلى رصيد الدرجات الوظيفية للمغبونين، مما تسبب في مغبونية ما يقارب 2700 منتسب، كما أن الدائرة أقرت صرف أموال المغبونين من تاريخ صدور أمر رفع الغبن وليس من تاريخ استحقاق المنتسب، مما أضاف مغبونية أخرى إلى المغبونية السابقة.وفي عام 2023، صدر قرار من محافظ الديوانية الأسبق زهير الشعلان برفع الغبن عن منتسبي صحة الديوانية، نظراً لأن دوائر المحافظة قد نقلت صلاحياتها إلى ديوان محافظة الديوانية وليس إلى وزاراتها، مما أتاح رفع الغبن بصورة تامة عن خمسة آلاف منتسب، وتم رفع الغبن وصرف الأموال لمستحقيها. ولكن الوزارة أمرت بتشكيل لجنة عندما عادت صلاحيات الدائرة إليها، معتبرة أن قرار اللجنة التي شكلتها المحافظة خاطئ إدارياً، وأمرت بإعادة النظر في مدة المغبونية واستحقاقها من جديد، وإعادة الدرجات والرواتب إلى ما كانت عليه قبل قرار المحافظة).

وأكد كسب الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة التمريضيين، ردا على امر الوزارة، كون الموظف لا يتحمل الأخطاء الإدارية، وكسبت النقابة ايضا عدة قرارات تؤكد أن الموظف لا يتحمل الأخطاء الإدارية، وأن الدائرة مسؤولة عن إصلاح الأوامر التي تراها خاطئة.