التنسيقي يجدّد تمسّكه بالمالكي وأنباء عن تولّي باراك ملف العراق

البرلمان يلجأ للمحكمة الإتحادية بعد إخفاقه بإنتخاب الرئيس

بغداد - قصي منذر

يعتزم مجلس النواب، مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا، لغرض تفسير طبيعة المدة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد اخفاقه للمرة الثانية في عقد الجلسة. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الساعدي أمس (تضمنت طلبه توضيح الإجراءات الدستورية الواجب اتخاذها بعد انتهاء هذه المدة من قبل البرلمان، إضافة إلى استفساره بشأن ما إذا كانت أيام العطل تُحتسب ضمن هذه المدة الدستورية أم لا)، واوضحت الوثيقة إن (هذا الإجراء يأتي استناداً إلى دور النواب التمثيلي عن الشعب وتكريساً لمبدأ التداول السلمي للسلطة)، مشددة على (أهمية الفصل في هذه النقاط لضمان الالتزام بالدستور وضبط آليات انتخاب رئيس الجمهورية بشكل قانوني وشفاف).

 وأخفق البرلمان مرة اخرى، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب عدم اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على تسمية مرشح لشغل هذا المنصب. ووفقا لبيان مقتضب صادر عن الدائرة الاعلامية للمجلس، فقد (تقرر تأجيل الجلسة حتى إشعار آخر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لها). وكانت رئاسة مجلس النواب، قد عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة حسم انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وتأكيد تحديد موعد نهائي للانتخاب. وقال بيان امس إن (رئاسة المجلس اكدت أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وذلك بعد الفشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية). فيما عزا مصدر نيابي، سبب تأجيل الجلسة الى عدم وجود أي اتفاق بين الكتل على انتخاب رئيس الجمهورية. وقال المصدر أمس إن (هناك تنافسا وانقساما بين الأحزاب على مرشحي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين).

 وأضاف إن (عدد النواب الحاضرين في جلسة أمس لا يتجاوز عددهم 120 نائبا، والكل ينتظر نتائج زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى الإقليم)، وتابع إن (نتائج زيارة وفد الإطار إلى اربيل والسليمانية ستحسم الأمر، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موعد جديد لإنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية). في وقت، انتقد النائب عن تحالف خدمات محمود فالح، أداء مجلس النواب. وقال محمود أمس إن (مجلس النواب خرق الدستور والتوقيتات المحددة)، مشيراً إلى إن (المجلس أصبح مخالفاً للدستور ولا يستطيع عقد جلسته بالنصاب المطلوب)، ولفت إلى إنه (في حال استمرار الوضع على ما هو عليه في الجلسة القادمة، سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء البرلمان لحل المجلس، استناداً إلى المادة 64 من الدستور). وجدّد التنسيقي، في وقت سابق، تمسّكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً إن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم بعيداً عن الإملاءات الخارجية. وقال بيان أمس إن (التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب المالكي، لبحث آخر المستجدات)، مؤكداً إن (اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية)، مجدداً (تمسّكه بمرشحه المالكي لرئاسة الوزراء)، وشدد على (حرصه بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، ولاسيما مع القوى الدولية الفاعلة، علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية). في وقت، أفادت مصادر امس بإن المبعوث الأمريكي مارك سافايا لم ينجح في منع عودة المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة حذر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً. وكشفت المصادر امس إن (هناك اعتقاداً واسعاً بأن توم براك، وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، الذي زار أربيل في وقت سابق من الأسبوع الجاري للقاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الاكراد، قد يتولى ملف العراق). وكان ترامب قد قرر في شهر تشرين الأول الماضي، تعيين سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق، في خطوة كان الهدف منها متابعة التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وتأمين مصالح واشنطن في المنطقة.