إستمرار إضراب الجامعات عن الدوام وسط تطمينات صرف المستحقّات

البرلمان يخفق في ملف الرواتب والأكاديميون يطعنون بالحجب

بغداد - الزمان

اخفق مجلس النواب في عقد جلسته التي خصصت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وملف الرواتب، الذي ادى تأخير اطلاقها موجة غضب واسعة بين أوساط الموظفين، فيما واصل موظفو التعليم العالي ووزارات أخرى، الاضراب عن الدوام برغم تعهد الحكومة بعدم استقطاع المخصصات الجامعية.  وقال بيان أمس إن (البرلمان اخفق في عقد جلسته التي خصصت بمناقشة القضايا الاقتصادية والرواتب بسبب عدم اكتمال النصاب)، وأضاف إن (رئاسة البرلمان قررت عقد جلستها اليوم الثلاثاء).

عدم استقطاع

وأكد المجلس الوزاري للاقتصاد، عدم استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات. وقال بيان أمس تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس الوزاري يوكد عدم استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات وإن القرار السابق لا يسري بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال).

وتابع إن (وزارة المالية طالبت وحدات الإنفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة أما بخصوص احتساب الشهادات الدراسية فلا يسري القرار أيضا بأثر رجعي لمن استحصل الموافقات الأصولية للدراسة). وكانت المالية، قد خاطبت الوزارات، ضرورة تزويدها بالقوائم والجداول الخاصة برواتب الموظفين لغرض تمويل رواتب كانون الثاني. واطلعت (الزمان) أمس على وثيقة موجهه الى الوزارات كافة جاء فيها (نشير لقرار مجلس الوزراء رقم 40 للعام الجاري، وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري للاقتصاد بموجب كتابهم، وافق مجلس الوزراء على اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشان تعظيم الايرادات وضغط النفقات وبصدد ما جاء في اعلاه وتنفيذا لما ورد بالقرار)، مشيراً إلى إنه (تنسب قيام الوزارات بتنفيذ ماورد بقرار مجلس الوزراء المتعقلة بالفقرة اولا ثانياً وتزويد دائرة المحاسبة بالقوائم والجداول الخاصة بالرواتب لمنتسبيكم على الملاك الدائم والعقود والاجراء اليومين ان وجدوا التي لها مصروف فعلي للسنة السابقة بعد أن يتم تدقيقه وتوقيعه من قبل مديري الحسابات والقسم المالي والتدقيق ورئيس الدائرة او الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ لغرض تمويل رواتب كانون الثاني الجاري، لكون الكتب والقوائم المرسلة سابقا لم تكن متضمنة الاشارة الى القرار أعلاه).

من جانبه،  أعلن وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، إن المالية ستبدأ اليوم الثلاثاء، بصرف الرواتب كاملة من دون استقطاع. وقال الأسدي خلال مؤتمر أمس إن (قرارات مجلس الوزراء لا تخص الإداريين والفنيين، وكذلك المتفرغين من التدريسيين والمتفرغ العلمي في وزارة التربية، وما ورد في قرار مجلس الوزراء، لا يُعد تعديلاً على قانون الخدمة الجامعية، وإن ما ينطبق على التعليم ينطبق على التربية وكذلك على بقية الوزارات).

ولفت إلى إن (جميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة، تتحدث عما بعد الثاني من كانون الثاني الجاري، إذ إن من يحصل على موافقة أو إجازة دراسية أو تفريغ دراسي بعد هذا الموعد لن تُحتسب له هذه الشهادة لأغراض الخدمة والعلاوة)، وأضاف إن (القرار تنظيمي يتعلق بضغط النفقات بسبب الأزمة المالية).

تأخر صرف

وأوضح الأسدي (ليس هناك إيقاف للرواتب بسبب قرارات مخصصات الخدمة الجامعية، وإنما تأخر صرفها بسبب مشاكل فنية)، وتابع إن (المشاكل تم حلها، ومن اليوم الثلاثاء ستبدأ الإجراءات والتحضيرات لصرف الرواتب).

الى ذلك، كشفت وزارة التعليم العالي، عن تواصلها المستمر مع المالية بشأن متطلبات الفقرة أولاً ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 40 التي لا علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعية. وقالت الوزارة في بيان أمس إن (العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها على وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية وما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة).

وأضاف إن (استحقاقات موظفي الوزارة ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل، وإن تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها). وواصل موظفو التعليم في جامعات بغداد والمحافظات، اضرابهم عن الدوام بسبب قطع المخصصات الجامعية، محذرين من خطوات تصعيدية في حال تجاهلت وزارة المالية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. وقدمت نقابة الاكاديميين العراقيين، طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا بقرار مجلس الوزراء الخاص بحجب المخصصات. وطالبت النقابة في بيان أمس (بأصدار امر ولائي بايقاف الاجراءات بقرار مجلس الوزراء أنفا).