حق الكويت في قانون الجنسية

يونس حمد

لكل دولة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، الحق في ممارسة رقابة سياسية مستقلة وسليمة داخل أراضيها. كما يحق لها القيام بدور أساسي في حماية بيئتها الداخلية. تسري هذه الحقوق على جميع المقيمين في ظل القانون المدني داخل الدولة. ورغم صغر مساحة الكويت، إلا أنها تتميز بنهجها العقلاني في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وانطلاقاً من هذا النهج، يحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي شخص ينتهك قوانين الدولة وأنظمتها الدستورية.

تعتبر سحب الجنسية مسألة بالغة الأهمية للمواطن الكويتي الأصلي الذي عاش في البلاد لمئات السنين، كما أنه مهم أيضاً لمن قدموا من الخارج واستقروا فيها بطريقة غير شرعية أو بوسائل غير مشروعة، لا سيما من حصلوا على الجنسية بالتزوير.

 وكما ذكرت، لكل مواطن الحق في فهم مدى التزام مواطنه الأصلي بالدولة، والتمييز بين ولاء المواطن الحقيقي وولاء من لا يلتزم بوطنه التزاماً حقيقياً. تتمتع الكويت بالقدرة على معالجة جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد، وهي دولة ديمقراطية، حيث قلّما نجد مثل هذه الحرية والديمقراطية في دول عربية أخرى.

 إن الديمقراطية في الكويت ليست ظاهرة حديثة، بل هي قضية وطنية. يمارس الشعب حقوقه السياسية والاجتماعية وفقًا لهذا النهج، الذي ينبغي أن يلعب دورًا أساسيًا في المجتمع الكويتي، لا سيما في ظل قيادة سياسية حكيمة وكفؤة. تختلف قوانين الجنسية من بلد إلى آخر، وكذلك تختلف الأسس الفكرية الكامنة وراءها.

 ثمة اختلاف بين جغرافية الغرب وجغرافية الشرق الأوسط، الذي عانى، ولا يزال يعاني، من مشاكل على نطاق عالمي.