خبير يستغرب من عدم مطالبة لبنان بديون الفيول 2.7 مليار دولار

المالية تناقش الإصلاحات الإقتصادية وتعظيم الإيرادات وضغط النفقات

بغداد - ندى شوكت

استغرب خبير اقتصادي، من لجوء الحكومة إلى فرض إجراءات التقشف على موظفي الدولة لمعالجة الأزمة المالية، وعدم مطالبة لبنان بسداد ديونها للعراق عن قيمة بيع النفط والبالغة 2.7 مليار دولار. وكتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة على صفحته فيسبوك أمس إن (العراق يضطر لاستقطاع جزء من رواتب موظفيه لمعالجة الأزمة المالية، في حين يستمر لبنان في عدم تسديد مستحقاته، ويمضي في استيراد الفيول من الكويت بدلاً من العراق، ما يزيد من حدة التناقض المالي بين البلدين)، وأضاف إن (عدم الالتزام اللبناني بديونه يشكل ضربة للاقتصاد العراقي ويزيد الضغوط على خزينة الدولة)، داعياً إلى (اتخاذ خطوات عاجلة لاسترداد المستحقات المالية). في وقت، ناقشت وزارة المالية، قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً للمديرين العامين، خصِّص لمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقترحات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي، حيث تناول الاجتماع محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات بوصفها مرتكزات أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام)، وتابع إنه (جرى مناقشة قرار مجلس الوزراء، الذي نصّ على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي وتقليل الهدر وتعزيز الشفافية والحوكمة)، ولفت إلى إن (الاجتماع تناول توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، التي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات ابتداءً من الثاني من كانون الثاني الجاري، فضلاً عن إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطار تنظيم الموارد البشرية وضبط الالتزامات المالية)، وأوضح البيان إن (الوزارة استعرضت إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الملاكات البشرية، حيث أنجزت حصراً دقيقاً بأعداد ملاكاتها من حملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة، والبالغ عددهم 304 موظف، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية، وكذلك تقويم الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا ودراسة إمكانية الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ليصب في التطوير والارتقاء بالعمل)، مشدداً على (الهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير، لما لهذا النشاط من دور فاعل في تنشيط الحركة التجارية وتعظيم الإيرادات غير النفطية)، ولفت البيان إلى إن (الاجتماع شهد مناقشة قرار مجلس الوزراء، المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع جميع المركبات عدا الإنتاجية التي مضى على صنعها 15 سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المعدل، وبما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية، وكذلك التطرق الى قرار تقليص الإنفاق، الذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل لمواكبة متطلبات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون الإخلال ببرامج بناء القدرات).