تأكيدات على تجاوز الإستيرادات الفعلية المسجّلة رسمياً بنحو 30 مليار دولار

خبير يطمّئن الموظفين بتأمين رواتبهم مع توقع إرتفاع أسعار النفط

بغداد – قصي منذر

طمأن خبير مصرفي، الموظفين بإن رواتبهم مؤمّنة بالكامل، فيما توقعت وزارة النفط، ارتفاع أسعار الخام اثر استقراء مخاطر تؤثر على السوق عالمياً. وأكد الخبير المصرفي محمود داغر في تصريح أمس إن (الحديث عن حجب أو تأخير رواتب الموظفين لا يستند إلى أي واقع مالي أو مصرفي)، ولفت إلى إنه (لا مجال لعدم تسديد الرواتب، وإن هذا السيناريو بعيد تماماً عن الحدوث).

تامين الرواتب

 وأوضح داغر إن (البنك المركزي العراقي يمتلك القدرة الكاملة على تزويد وزارة المالية بالمبالغ المطلوبة بالدينار، لغرض تسديد الرواتب في مواعيدها)، مشيراً إلى إن (آليات التنسيق بين المؤسستين قائمة وتكفل تأمين السيولة اللازمة مهما كانت الظروف)، وتابع إن (رواتب هذا العدد الكبير من الموظفين تُعد من أعلى أولويات الحكومة)، مشدداً على إنه (لا يمكن لأي عامل سياسي أو اقتصادي تأخيرها أو تعطيلها، نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد)، مبيناً إن (إثارة المخاوف بشأن الرواتب تخلق قلقاً غير مبرر لدى المواطنين)، داعياً إلى (التعامل مع هذا الملف بواقعية ومسؤولية بعيداً عن التهويل)، واستطرد بالقول إن (الأدوات المالية والنقدية المتاحة كفيلة بضمان استمرار دفع الرواتب دون انقطاع). من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن أسباب عدم خضوع السجائر والموبايلات للتعرفة الكمركية. وقال المرسومي في بيان أمس إن (استيرادات العراق السلعية المسجلة لدى الهيئة العامة للكمارك، باستثناء إقليم كردستان، بلغت 41.9 مليار دولار عام 2024، منها 39.8 مليار دولار للسلع غير النفطية)، مبيناً إن (هذه الأرقام تقل بنحو 30 مليار دولار عن الاستيرادات الفعلية في العام ذاته)، وأوضح المرسومي إن (هذا الفارق يعود إلى عدم تسجيل الاستيرادات القادمة من الاقليم، إضافة إلى إن بعض السلع التي تُستورد بمليارات الدولارات لا تسجل في الكمارك، كونها تدخل تحت مسميات أخرى تفادياً لدفع التعرفة الكمركية، ومن أبرزها الموبايلات والسجائر التي لا يوجد تصريح كمركي لاستيرادها منذ عام 2009)، مبيناً إن (الاستيرادات غير النفطية بلغت 25.6 مليار دولار عبر المنافذ البحرية، ما يعادل 64 بالمئة من إجمالي الاستيرادات، مقابل 4.9 مليار دولار من المنافذ الجوية و9.3 مليار دولار من المنافذ البرية)، وأوضح المرسومي إن (قيمة السلع الواردة عبر منفذ طريبيل بلغت 4.189 مليار دولار، وبنسبة 45 بالمئة من إجمالي قيمة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية)، مرجعاً ذلك إلى (الإعفاء الكمركي لنحو 393 سلعة أردنية بموجب الاتفاقية الموقعة بين العراق والأردن عام 2019، فضلاً عن منح تسهيلات للبضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة، التي يكون مقصدها النهائي العراق، من خلال خصم بنسبة 75 بالمئة من رسوم المناولة التي تتقاضاها سلطة العقبة الاقتصادية).

ازمة عالمية

على صعيد اخر، حذر المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية سومو علي نزار الشطري، من مخاطر خلق أزمة عالمية تنعكس سلباً على السوق النفطية وتزيد الأسعار بما لا يحمد عقباه. وقال الشطري على هامش المنتدى الاقتصادي الثامن أمس إن (العراق لا يسعى إلى الأسعار العالية للنفط الخام دون جدوى بل إلى سعر يعكس واقع السوق ويغطي كلف الإنتاج مع هامش ربحية معقول للمنتجين)، مبينا ً إن (سوق النفط اليوم صعب ويتأثر بالتصريحات الصحافية والعوامل الجيوسياسية والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة)، ولفت إلى إن (عمليات تصدير النفط الخام تتأثر بالتوترات العالمية والعرض والطلب وأساسيات السوق وما يحدث بها من مؤثرات)، وتابع (نحن نبحث عن استقرار السوق النفطية وليس الأسعار، وأي تهديدات بالحرب تؤثر على أسعار النفط)، وأكد إن (العراق يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام وفق محددات أوبك بالتوازي مع تنفيذ مشاريع لتحسين البنى التحتية، وتحسين آلية التعاقد مع الشركات النفطية الأجنبية وزيادة منافذ التصدير)، وأوضح الشطري إن (عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي مستمرة، وحققت إيرادات مالية تصل إلى 400 مليون دولار شهرياً، كما جرى تسديد 192 مليون دولار للشركات العاملة في الإقليم)، مضيفاً إن (معدل إنتاج العراق من النفط الخام يبلغ حالياً نحو 4.27 ملايين برميل يومياً وفق حصة أوبك، بينما يبلغ إجمالي الصادرات النفطية 3.6 ملايين برميل يومياً، من بينها 200 ألف برميل من حقول كردستان).