خلاصة لوجستية للحلول الممكنة.. مركز يستشعر تحدّيات ستواجه الحكومة المقبلة

عادل سعد

 

استنبط مركز دالة لتحليل السياسات والاستشارات هامش رؤيةٍ عن  التحديات التي ستواجهها الحكومة العراقية المقبلة  ، وكذلك رسم الاليات المطلوبة  بهدف إحتواء هذه التحديات ، جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها الدكتور عبد علي المعموري  و تضمنت مناقشة خمسة اوراق عمل  

-1 التحديات السياسية والامنية المقبلة ومعالجتها(ماذا يجب على رئيس الوزراء المقبل أن يفعله ،) الدكتور حميد  شهاب

-2  تحديات ومقترحات ، البيئة الإقليمية والدولية للحكومة المقبلة ، الدكتورة سهاد اسماعيل

-3 تحديات دول الجوار ، الدكتور علي فارس

-4  تحديات التنمية الاقتصادية والمقترحات ،الدكتور جواد البكري

-5  التحديات الطاقوية ،الدكتور عبد علي المعموري

لقد خلص الباحثون  الى ان الحكومات السابقة لم ترتفع في مسؤولياتها الى المستوى الوطني الناجز القادر على تحقيق احتواءٍ جذريٍ  للتحديات ، وقد تقع الحكومة المقبلة ما وقعت به الحكومات السابقة إن لم تكن على بينة ومسؤولية منها ، وتلخيصا لهذه الاشكالية اللوجستية اشارت البحوث  الى نوعين من التحديات داخلية وخارجية تتخادم ثنائياً .

• أزمة الشرعية والثقة الشعبية في اشارة الى  وجود  فجوة عميقة بين الشارع والطبقة السياسية،  انعكست  ضعفاً  أهزل قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات صعبة.

تنافس حاد

• الانقسام داخل المكون الشيعي مع تصاعد تنافس حاد بين اقطابه  على رئاسة الوزراء والا سبق علىالنفوذ الامني والسياسي الوضع الذي تمخض عنه توافقا مشلولاً نسبياً.

• العلاقة المتوترة مع اقليم كردستان، وبالأخص في ملفات مزمنة طالت موضوعات النفط والغاز.  الموازنة  ، رواتب الاقليم ، المناطق المتنازع عليها • مساعي اعادة تشكيل النظام السياسي، إذ أن هناك ضغط شعبي ودولي بأتجاه اصلاح النظام السياسي، وضبط السلاح، وخطورة ذلك تتمثل في معارضة قوى مستفيدة من الوضع الحالي.

•التحديات الامنية: وتتمثل بالآتي: •عودة تنظيم داعش بصيغة جديدة في ديالى، كركوك، صلاح الدين، الانبار، من خلال اعتماده على الهجمات الخاطفة والخلايا النائمة واستغلال الفراغ السياسي، والخطورة في ذلك تكون في زعزعة الاستقرار واستنزاف القوات الامنية.

•السلاح خارج إطار الإدارة الحكومية الامر الذي أحدث خللاً بنيوياً على القرار الامني .والاشمل على السياق المدني

•هشاشة السيطرة على الحدود: مع سوريا، تركيا، إيران  ومن نتائجه الواضحة ، التهريب  تسلل عناصر مسلحة ،  ضربات عسكرية خارجية داخل الاراضي العراقية.

• التهديدات السيبرانية والامن المعلوماتي: وتتمثل بالاختراقات، تسريب البيانات والتداول الاعلاني  بالاسرار السيادية.

• الصراع الاميركي – الايراني على الاراضي العراقية، إذ العراق مازال:

-  ساحة تصفية غير مباشرة.

-  ساحة رسائل عسكرية متبادلة بين طهران وواشنطن .

• الضغوط التركية شمالًا، اذ:

-  التوغلات العسكرية.

- ملف حزب العمال الكردستاني. - ملف المياه .

• موقع العراق في خريطة الشرق الاوسط الجديد .

• مشروع الحزام والطريق الصيني. - طريق التنمية.

-  الصراع على الطاقة.

-  اعادة تشكيل الممرات التجارية.

 •التحديات الاقتصادية

- البطالة المرتفعة بين الشباب ، تضخم الجهاز الحكومي.

- الاعتماد شبه الكلي على النفط.

 - الفساد المالي والاداري.

-  توسع الجريمة المنظمة.

•الخلاصة الاستراتيجية:

الحكومة العراقية القادمة ستواجه معادلة شديدة التعقيد  ،دولة ضعيفة ، سلاح منفلت ، اقتصاد ريعي ، خصومات اقليمية.

السيناريوهات المحتملة

•السيناريو A ،الاستقرار المحسوب ، وهو افضل حالة ممكنة• السيناريو B : التوازن الهش ، وهو الاكثر احتمالًا.

•السيناريو C ،التراجع والاحتقان ، وهو الاسوأ.

 •المحاصصة الطائفية والمناطقية، وما ترتب ضمن اطارها من ضغوط  الفساد ونقص الكفاءة ،وتفكيك لمفهوم الدولة المركزي ، هيمنة  الارضاءات السياسية الوقتية على الاقتصاد الوطني  ،أمام ذلك يحق سؤال جوهري ،هل العراق دولة هشة  بالكامل؟

الجواب: كلا.. ولكنها دولة مقيدة النهوض استراتيجياً،  وبالاستنتاج العام  العراق ليس ساحة اميركية خالصة، لكنها جزء من المجال الحيوي الاميركي المدار بالصراع مع إيران وروسيا والصين، مع محركات كبح واضح لمجاليه ، الإقليمي والدولي ولكي لا يُفهم ان لا فرصة للبلاد في امتلاك ارادتها فان الامر يتطلب

• بناء دولة قوية موحدة في منأى من النفوذ المناطقي الداخلي المحسوب على الاساس الحصص •  جيش مستقل تسليحياً • تنويع الاقتصاد بتحريره من التذبذب ومن مساكنة الانكشاف • سياسة خارجية متوازنة لا تصادمية • التعاطي مع السياستين الامريكية والايرانية بما يفيد المصلحة الوطنية العراقية ،غير ان كل ذلك لا يمكن له ان يجد الاتاحة  التطبيقية مالم يتوفر حد ادنى من الكفاءة المعرفية لدى الحكومة المقبلة برئيسها المنتظر وبالطاقم الوزاري 

•لاشك ان  نقص الكفاءة اشكالية مازالت بوظائف الدرجتين ،الاولى والثانية ، اختيار المستشارين حيث يتم تعينهم من الاقرباء والاصدقاء وليس بالانتقاء الذي يجعلهم حزاما تشاوريا .

•الخلاصة هناك افتقاد اداري للمواظبة التي ينبغي تضع أمام رئيس الوزراء وكذلك على مكاتب الوزراء تقارير معلوماتية يومية  بشرط ان يتم الاطلاع عليها مع حزمة من الاعمدة الاعلامية التشخيصية وليس المختصة بالمسح على الاكتاف .

•الهدف ، توظيب ذاكرة رئيس الوزراء الاستيقاظية  قبل ان يتناول فطوره الصباحي ، بل ولي ان اقترح عليه أيضاً ، أن يستقطع من الوقت المخصص لتلقي التهاني بمنصبه ويعتكف لساعتين فقط ،ساعتان لا غيرهما من أجل قراءة اوراق العمل الخمس التي  يحتفظ بها مركز دالة .