تنافس شديد بشأن المنصب ولجنة التنسيقي تفحص السيّر الذاتية

حراك دعوي لكسب توافق القوى على مرشح الحزب لرئاسة الوزراء

بغداد - قصي منذر

يعكس المشهد السياسي، حراكاً دعوياً داخل أروقة القوى الفاعلة، في محاولة لحشد التوافق حول مرشح الحزب نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وسط اتصالات مكثفة ولقاءات مغلقة تهدف إلى حسم الاسم قبل اتساع دائرة الخلافات بين الكتل. ففي إقليم كردستان، التقى المالكي، فور وصوله الى مصيف صلاح الدين باربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) مسعود البارزاني، لبحث الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية بشأن انعقاد الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (البارزاني استقبل في مصيف صلاح الدين، المالكي والوفد المرافق له، وتبادلا في مستهل اللقاء، التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الاستحقاق الدستوري)، وأشار إلى إن (اللقاء تناول الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية)، وأكد المالكي (أهمية مواصلة الجهود المشتركة للإسراع في تشكيل الحكومة لتلبية تطلعات الشعب، وتعزيز الاستقرار، وحماية المسار الديمقراطي). كما التقى المالكي، رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني. وأشار البيان إلى إن (اللقاء شهد مناقشة الحراك بين القوى الفائزة بالانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة). في وقت، رجح ائتلاف دولة القانون، تشكيل حكومة صقور لمعالجة الفوضى الاقتصادية ومواجهة التحديات. وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي في تصريح أمس إن (المشهد السياسي لتشكيل الحكومة العراقية بات واضحاً بعد نتائج الانتخابات، التي وصفها بأنها قدّمت الحجم الحقيقي للقوى السياسية والمكونات العراقية)، وتابع إن (الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر وفق الإعلان الرسمي، وهو الجاد حالياً في المضي بتشكيل الحكومة الجديدة)، مرجحاً إن (تكون حكومة وطنية ذات كفاءات). وكان مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، قد قرر في وقت سابق، ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة. وقال المجلس في بيان مقتضب أمس إنه (قرر ذلك وبالإجماع). ويأتي ترشيح المالكي، تزامناً مع وصوله الى مدينة أربيل، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجراء الانتخابات التشريعية في يوم 11 من شهر تشرين الثاني الجاري. بينما تسلمت لجنة مقابلة المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، التابعة للإطار التنسيقي، 5 سير ذاتية من المرشحين للمنصب. وتضمنت الأسماء المسربة كل من المالكي ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري. وقال مصدر في التنسيقي إن (الاطار طالب جميع مكوناته بتقديم مرشحيهم لرئاسة الحكومة، بما يعني أن قائمة المرشحين في تزايد، برغم إن التنافس يقتصر على أهم ثلاثة شخصيات مؤهلة للتصدي لرئاسة الحكومة، لكن يبقى للجنة المعنية بذلك القرار الحاسم، الذي سيخضع للتصويت داخل قبة البرلمان). إلى ذلك، علق قيادي في التيار الوطني الشيعي، رفض الكشف عن هويته، على إعلان حزب الدعوة ترشيح أمينه العام رسمياً لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة. وقال القيادي أمس إن (التيار الصدري بكل تأكيد رافض من حيث المبدأ ترشيح المالكي، لرئاسة الحكومة، وهذه الخطوة استمرار لمنطق الفشل والفساد الذي عانى منه العراق خلال السنوات الماضية)، على حد قوله، وتابع إن (ترشيح المالكي، لا يعد لضمان استقرار سياسي، بل يعكس مصالح ضيقة تتعارض مع تطلعات الإصلاح، والتيار الصدري يراقب التطورات عن كثب، وموقفه من مقاطعة العملية السياسية لا يعني غياباً عن المشهد، وإنما رسالة واضحة ضد استمرار النخب القديمة في السلطة)، على حد تعبيره، مؤكداً إن (التيار الصدري يحتفظ بحق المعارضة والدفاع عن رؤيته الوطنية، كما أن تمرير ترشيح المالكي قد يفاقم الإحباط الشعبي ويقوض مشروع الإصلاح، وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن التيار قد يلجأ إلى إعادة النظر في أدواته، بما في ذلك تحريك الشارع لتحذير القوى من مخاطر تسليم الدولة لمن لم يحققوا التغيير والإصلاح)، على حد وصفه. من جهة أخرى، أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، إن المفوضية تواصل النظر في الطعون الانتخابية من الجانبين الفني والقانوني، قبل رفع توصياتها إلى الهيئة القضائية المختصة بالبت النهائي. وقال جميل في تصريح أمس إن (المفوضية لم تتلقَّ أي شكوى من التصنيف الأحمر حتى الآن)، وأضاف إن (جميع الشكاوى الواردة كانت خضراء وصفراء)، وأوضح جميل إن (71 شكوى خضراء جرى حسمها وردّها لكونها خالية من الأدلة أو الوثائق، بينما يجري النظر في 32 شكوى أخرى من التصنيف الأصفر)، ومضى إلى القول إن (المفوضية ستستكمل معالجة الشكاوى المتبقية اليوم الأحد)، وجدد تأكيده أنها (غير مؤثرة على النتائج النهائية للعملية الانتخابية).