أكثر من مليون ناخب جاهز للتصويت في ديالى

إعادة عرب للسباق تثير الجدل بعد مطالبته بإستبعاد السوداني

المحافظات – مراسلو (الزمان)

أكد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في ديالى سلام مهدي ، أن هناك أكثر من مليون ناخب في المحافظة جاهزون للتصويت، لافتا إلى ان عدد المحطات الانتخابية في ديالى بلغ 1940 محطة موزعة على 509 مراكز اقتراع.

وقال مهدي لــ (الزمان) أمس، إنه(تم استكمال جميع مفردات نجاح العملية الانتخابية من خلال اللجان الفنية واللوجستية والأمنية ، ولدينا أجهزة حديثة ورصينة مستخدمة في العملية الانتخابية، منها جهاز التحقق، وهو عبارة عن سجل إلكتروني يُستخدم للتحقق من بيانات الناخبين، كذلك جهاز تسريع النتائج، الذي يقوم باحتساب الأصوات وفرزها وعدّها إلكترونياً).

وأضاف مهدي (لدينا أيضا جهاز الإرسال RTS، الذي ينقل البيانات عبر الوسيط الناقل باستخدام حزمة اتصال عبر القمر الصناعي «الثريا»، كما لدينا عصا الذاكرة USB لنقل البيانات وفق خطة أمنية تشمل النقل البري والجوي بمساعدة وزارة الدفاع) .

واوضح مهدي، فإن (عدد المحطات الانتخابية في ديالى فقد بلغت 1940 محطة موزعة على 509 مراكز اقتراع  لاستقبال الناخبين في الاقتراعين الخاص والعام).

وحول بيع أو شراء البطاقات الانتخابية، أكد مهدي، أنه (في حال ثبوت مثل هذه الحالات، يمكن للمتضرر تقديم شكوى إلى المفوضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كون البطاقة الانتخابية وثيقة رسمية تُضاف إلى الأوراق الثبوتية، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل حاملها الأصلي لارتباطها ببصمة الأصابع والصورة الشخصية).

محطة الاقتراع

ولفت إلى أن (التصويت سري للغاية ولا يمكن لأي شخص يتدخل بعملية التصويت او الدخول الى محطة او كابينة الاقتراع مع الناخب وحال حدث ذلك سيتم اتخاذ إجراءات فورية بهذا الصدد).

وبين، أنه (بحسب الأرقام الرسمية فإن عدد الناخبين في ديالى يبلغ أكثر من مليون و51 ألف ناخب من بين عدد السكان البالغ قرابة مليوني نسمة).

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

واعادت الهيئة القضائية للانتخابات، النائب حسين عرب إلى السباق الانتخابي، بعد قرار سابق باستبعاده من قبل مجلس المفوضين على خلفية تقديمه شهادة دراسية غير صحيحة. وقال بيان أمس إن (الهيئة إعادة عرب الى السباق الانتخابي). وكان عرب قد استُبعد من الانتخابات بقرار صدر الأربعاء الماضي، استناداً إلى وثيقة رسمية وجهتها هيئة النزاهة الاتحادية إلى رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أشارت فيها إلى عدم صحة صدور الوثائق الدراسية المقدمة من قبل المرشح، وفقاً لما ورد في كتاب صادر عن جامعة الإمام جعفر الصادق. ويأتي قرار الهيئة القضائية بإعادته إلى المنافسة الانتخابية بعد طعنه بالقرار، ما أعاد الجدل مجدداً بشأن معايير الاستبعاد وآليات تدقيق الشهادات الدراسية للمرشحين.

اعمدة كهرباء

وقدم عرب قبل اعادته الى السباق الانتخابي، بطلب رسمي إلى المفوضية العليا للانتخابات، دعا فيه إلى استبعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من السباق الانتخابي، متهماً إياه بـ(استغلال موارد الدولة ونفوذه الوظيفي في حملته الانتخابية)، مشيراً في طلبه إلى (استخدام أعمدة الكهرباء لإنارة الدعايات الانتخابية)، مطالباً المفوضية بـ(اتخاذ ما يلزم لاستبعاده). وبعد صدور قرار استبعاده، نشر عرب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات هدد فيها بنشر تسريبات صوتية من دون أن يحدد الجهة أو الشخصية المستهدفة، ما أثار موجة واسعة من الجدل والتعليقات.

في المقابل، أعلن ائتلاف الإعمار والتنمية الذي ينتمي إليه عرب، البراءة منه، واكد الائتلاف في بيان إن (الائتلاف يعلن بوضوح إبراء ساحته من الارتباط بالمرشح المعني وعدم اعتماده بين صفوف مرشحي الإعمار والتنمية)، مضيفاً إن (من يرتكب جريمة تزوير لا مكان له بين صفوفنا، ونترك للإجراءات القانونية والقضائية أن تأخذ مجراها، فالقانون فوق الجميع).

وفي سياق متصل، ناقش رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاستعدادات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رشيد شدد خلال لقائه الشمري، على أهمية إكمال الاستعدادات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد)، واكد رشيد (ضرورة توفير الأجواء الآمنة والمستقرة التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية وشفافية)، وأشار إلى (الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية في تأمين مراكز الاقتراع وتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة في بغداد وبقية المحافظات، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانسيابية تامة)، من جانبه، استعرض الشمري (خطة الوزارة الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية)، مؤكداً (جاهزية القوات الأمنية لتنفيذ مهامها وحماية العملية الانتخابية من أي خروقات)، وشدد الشمري على إن (الوزارة عازمة على توفير بيئة انتخابية آمنة تعكس إرادة الناخبين وتؤكد استقرار الدولة).