من الممكن إصدار القانون

فاتح عبدالسلام

أحيانا، يكون التحليل العميق والمتشعب بعيد الوصول الى النقطة الرئيسة التي يجب أن تصل الى المتلقي. وهذا المثال ينطبق على الوضع العراقي، الذي باتت الخلاصة في كلمات قليلة تعني الحقيقة التي سيكون لتجاهلها ثمن غال.

أيّ قانون أو قرار من أي تشكيل عراقي برلماني أو حكومي، ترفضه الولايات المتحدة، سيجعل من المستحيل استمرار العملية السياسية بشكلها الحالي، فالذي ركّبها وشكّلها سيقوم بتفكيكها اذا لم تكن متوافقة مع استراتيجيته. هنا لا تنفع المناورات اللفظية والشطارة التي يظهرها فلان وعلان بالاتصالات مع ايران أو دول أخرى.

هناك جهل نابع من غرور فارغ، استشرى بين السياسيين نتيجة طول فترة مكوثهم في مقاعد الصفوف الأولى من قيادة البلد الرسمية أو غير الرسمية ، فظنَّ أغلبهم انّ السفينة  قد رست على هذه الضفة الى الابد، وتناسوا انّ  الولايات المتحدة في قراراتها الاستراتيجية ومنها تصميم حكم العراق في العام 2003، لا تخضع لتغييرات فجائية او مزاجية أو آراء عابرة من  رئيس امريكي حالي او سابق، فتلك ليست أكثر من وجهات نظر تنافسية داخل البيت الأمريكي الانتخابي، في حين انه لن يكون هناك رئيس امريكي واحد مستعد للتفريط ببناء خارجي دفعت الولايات المتحدة من اجله الدماء والسمعة والمال، وهنا المقارنة غير واقعية مع أفغانستان أبداً، وهو ما كان لها من دور في رسم العراق الجديد، فكيف لسياسيين في بغداد لا ينظرون أبعد من خطوات اقدامهم يريدون تغيير استراتيجيات دولية من خلال  قوانين يعرفون الغاية من إصدارها ولصالح مَن تصب في النهاية، بغض النظر عن العناوين الوطنية المصنعة  لكل حقبة سياسية يمر بها البلد.

 في مقابل هذه الحقائق، من الممكن أن تصدر قوانين» عراقية» تتعارض مع الإرادة الامريكية والدولية، لكن هناك تبعات على صاحب القرار إدراك ثقلها وأثرها على عموم البلد، فضلا عن أثرها على وضعه في المشهد السياسي الذي لن يبقى على صورة واحدة معتادة أبداً، فليس من سياسي او جهة في العملية السياسية حتى هذه اللحظة من دون غطاء امريكي سراً أو علناً. لاسيما انّ الطبقة السياسية تتحرك من دون أي غطاء شعبي بعد ان باتت معزولة إلا من الاتباع في المجالات الحزبية والنفعية، وهؤلاء لا يمثلون رقماً صعباً في العراق.

fatihabdusalam@hotmail.com