حلقة إستقصائية لـ (كلام الناس) عن الإتجار بالبشر في بغداد

فريق (الشرقية) يرافق قوات الأمن خلال إحباط عملية بيع أب لإبنته

بغداد - سعدون الجابري

تناولت حلقة خاصة وإستقصائية من برنامج (كلام الناس) الذي تعرضه قناة (الشرقية)، ملف خطير ألا وهو الإتجار بالبشر في العاصمة بغداد، وقال معد ومقدم البرنامج علي الخالدي لـ(الزمان) امس ان (ملف الإتجار بالبشر من الملفات المعقدة والمهمة، نستكشفه لنا مديرية مكافحة الإتجار بالبشر في بغداد، واليوم في حلقتنا هذه نعرض المتورطين بجرائم الإتجار بالبشر في البلاد، وكيف يباع الأطفال من قبل ذويهم وهي حالة صعبة و خطيرة، وحدثنا مدير مكافحة الإتجار بالبشر اللواء مصطفى الياسري عن ذلك قائلا: ومهمتنا اليوم ستكون متابعة قضية بيع طفلة من قبل والديها  وفي هذه المهمة نريد من مفرزتنا الأمنية المحافظة على حياة الطفلة الضحية، حيث حصلنا على الموافقات القضائية وستشارك بهذا الواجب بعض الضابطات في مديريتنا، مع نخبة من الضباط والمنتسبين الأبطال، ومهمة الضابطات تبني الطفلة والحفاظ على حياتها وعدم إرعابها في ساعة القبض على والديها المتورطين في جريمة بيع الطفلة، وبهذه المهمة سيكون ضباطنا العسكر سند للضابطات. وبين الياسري (أهم شئ لدينا مفارزنا المدنية التي تحافظ على سلامة الطفلة، وبعدها يتدخل الضباط العسكر بالواجب هذا، وأطلب من فريق البرنامج أن تكونون بعيدين عن مكان المداهمة بساعة الصفر  خوفاً على حياتكم من أمور قد تحدث بالمداهمة والقبض على المتهمين). مضيفاً: علما ان  موضوع بيع الطفلة عناصرنا المدنية متابعية ومراقبين المتهمين من فترة حوالي شهر ونصف، والآن جميع مفارزنا المدنية والعسكرية جاهزة لتنفيذ الواجب لأب مجرم يبيع فلدة كبده). وقال أحد الضباط المشاركين بالواجب ضمن المفارز المدنية (أنا سأكون في المطعم الذي تم الأتفاق عليه من قبل المتهم والد الطفلة وشخص آخر تاجر، هو من سيشتري الطفلة بمبلغ 80 مليون دينار عراقي وأجرى توقيع عقد بين الطرفين لبيع الطفلة).

وسأل مقدم البرنامج ضابطة برتبة رائد في المكافحة: ماه دور العنصر النسوي (الضابطات) في مثل هذا الواجب؟

أجابت الضابطة: منذ أكثر من شهر نتابع ونراقب هذه الحالة، ودوري كضابطة تبني موضع الطفلة التي عمرها أكثر من عشر سنوات، وهي ستكون بعهدتي حسب توجية المدير لي ومعي ضابطة أخرى برتبة ملازم ترتدي الزي المدني وأنا أرتدي الزي العسكري، زميلتي ستكون مع المفرزة المدنية داخل المطعم في ساعة تنفيذ الخطة الأمنية للإطاحة بهذه العصابة، واجبنا مراقبة ومتابعة بالواجب هذا.

توقيع عقد

وأكدت: و هذا الكمين هو نوعي سيفشل محاولة أب يبيع أبنتة بعد توقيع عقد للطرفين البائع و المشتري و من ثم يستلم أب الطفلة مبلغ 80 مليون دينار و هو المتفق عليه للطرفين. وأضافت: بالأمس كانت محاولة بيع الولد لكنها فشلت لعدم الأتفاق، واليوم تجري عملية بيع الطفلة وكل شئ على ما يرام، لكن عيون مديريتنا من ضباط و منتسبي كانت لهم بالمرصاد وأفشلت عملية بيع الطفلة بعد القبض على الطرفين والحمد لله. وقال المتهم والد الطفلة: بالأمس كنا نحاول كتابة عقد بيع الولد لكن التاجر المشتري رفضة كون عمرة أكثر من عشر سنوات، وافقوا على عقد بيع الطفلة بعد الإتفاق بين الطرفين، وكان من المفترض تسليمي المبلغ و قدرة 80 مليون دينار، لكن تم القبض علينا جميعاً من قبل مديرية مكافحة الإتجار بالبشر داخل المطعم. وأوضح لنا أحد ضباط المكافحة: سننتقل لمقر مديريتنا لإكمال التحقيق مع المتهمين ومن ثم يتم عرض قضيتهم على القاضي المختص لتقرير مصيرهم، وبالنسبة للطفلة سيتم تسليمها الى دار الإيواء للأحتفاظ بها.

فريق البرنامج أنتقل إلى رئاسة محكمة إستئناف بغداد/ الكرخ للحوار مع رئيس محكمة جنابات الكرخ القاضي محمد سلمان الذي يبين لـ(كلام الناس) العقوبات التي تقررها المحكمة بقضية الإتجار بالبشر (ممنون من حضوركم لرئاسة المحكمة لغرض إطلاع ملايين من الناس على قضية مهمة بالمجتمع و هي الإتجار بالبشر. مضيفاً: جربمة الإتجار بالبشر تصل عقوبتها للأعدام في حال موت الضحية، وهذه الجريمة من الجرائم الحديثة وأول قانون صدر عن الإتجار بالبشر رقمة 28 لسنة 2012، والقانون هذا نافذ في أقليم كردستان و في العراق ايضاً يطبق نفس القانون، وهذه الجربمة تعد من الجرائم البشعة جداً وهي تتعلق بالإنسان، والمادة رقم 1 عرفها القانون الإتجار بالبشر وهي قيام شخص يبيع أطفالة و الأتجار بهم لحاجتة المادية أو للتجارة، ولبيعهم وأستغلالهم للجنس أو لأغراض أخرى مثل التسول أو لتمرير مواد ممنوعة بواسطتهم، والبيع عادتاً يكون للأطفال حديثي الولادة و تكون من قبل ذوبهم أو ممن يمتلكون السلطة عليهم.

وسأل الخالدي رئيس المحكمة عن أب يبيع بنته بحجة العوز المادي أو غيرها من الأفعال.. ما هو دور القضاء العراقي لهذه الحالة؟

أجاب رئيس المحكمة: لايجوز بيع الأطفال كونهم بشر و لأي سبب كان هم ليسوا بسلعة  تعرض للبيع وهو فعل غير قانوني، حتى لو الأب و الأم المسؤولين عن الطفل أو الكبير لايحق لهم بيع أبنائهم مهما كلف الأمر، والمادة رقم 5 من قانون الإتجار بالبشر تحكم على الفاعل حكم 15 سنة سجن مع غرامة مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي. وقال الخالدي (بعدها إنتقلنا لمكتب الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية بالكرخ، ومن هذا المكتب ومن داخل الموقف الذي يقبع فيه المجرمين المتهمين بعدة قضايا جنائية مختلفة، والتقينا بوحش بشري غارق بالوحل وهو كان قد أرتكب جريمة بشعة بحق فلدة كبده الطفل الصغير.

وبين لنا المجرم وهو من مواليد 1999 : قمت بتعنيف ولدي الطفل و هو بعمر ثلاثة سنوات و نصف، و عندي ولد أكبر منة و عايش عند بيت جدة و عمرة 12 سنة ، و سبب قتلي للطفل أنني في يوم من الأيام كنت ماراً من أمامة بالبيت و قام بسكب الشاي الحار على قدمي ، و أثارني فعله هذا و قمت بضربة على وجهة و بعدها أطفأت نار سيكارتي بظهره وقمت بعضه بقوة في صدره و هو يصرخ عالياً ، و جاءت أمة لتخلصة مني ، قمت بضربها هي الأخرى و مسكتة و ضربتة بالأرض و أنا كنت محتسي الخمر ، و عند اليوم الثاني ظهراً طلب أبني من أمه ان تشربه الماء و نام ، و بعد فترة قليلة جئت أنظر عليه لكنه كان قد فارق الحياة و بكيت أنا و أمه ، و قررت التخلص من جثته قلت لأمة لفية بشرشف و أحمليه لنرمية بالنفايات للخلاص منه لكن أمه قالت لي حرام خلي ندفنه بالمقبرة لكني رفضت ، و توجهنا لبيت أختي لنخبرها بما جرى للطفل ، أختي قالت أخذوه للمستشفى لكني قلت لها لا .. ينكشف أمرنا و عند خروجنا من بيت أختي شعرنا نحن في خطر كون مفارز مكافحة الإتجار بالبشر طوقتنا و القت القبض علينا .

من جهته قال مدير المكافحة اللواء مصطفى الياسري : (نعم قلوب قاسية و سلوك إجرامي منحرف لهذه الإسرة المنحرفة و المتفككة ، و جريمة تعنيف الطفل هذا هزت ضمائر المحققين في المديربة لبشاعتها ، حيث كانت لنا مراقبة مشدده على دار هذا المجرم منذ فتره طويلة) .

و بين الياسري ( أن والدة الأب المجرم محكومة و مسجونة و أختة أيضاً محكومة و مسجونة بقضايا الإتجار بالبشر.

هذه العائلة جميعهم ضالعين بجرائم الإتجار بالبشر للأسف هذا إنحطاط أسري كبير لهذه العائلة ، كما أن أحد أخوته يقود شبكة للتسول في بغداد .

  و بفضل الله حسمنا هذه القضية و تمت إحالة القضية للمحاكم المختصة لكي ينالوا القصاص العادل لإرتكابهم هذه الجرائم ).

فريق  البرنامج ضم :-

الإعداد و التقديم : علي الخالدي

مخرج ميداني و مدير تصوير : عمر الجابري ،تصوير  : حسين الخفاجي و حسين عصام

درون : عبود رحيمة ،متابعة صحيفة : سعدون الجابري

م . إضاءه : كاظم كروف

مونتاج : عمر مظفر و أدريس الكعبي