خبراء: المكون النسوي ركيزة أساسية في بناء الدولة

الحكومة تدعم تنمية المرأة وتعزيز دورها الريادي

بغداد -  ابتهال العربي

استضاف مجلس القضاء الأعلى٬ في بغداد٬ اجتماعاً يدعم تنمية المرأة٬ بمشاركة الفريق المركزي لتنمية المرأة والإرشاد النفسي في المجلس، وفريقاً مختصاً من وزارة التعليم العالي٬ لمناقشة الشروع في تبني الية عمل مشتركة تعزز تنمية المرأة والارشاد النفسي للملاكات البشرية ضمن المؤسستين. وركز الاجتماع على (طرح العديد من المواضيع٬ واستعراض مقترح مشروع انشاء مراكز تأهيلية للمتقدمين للزواج٬ تفعيل بعض المواد الدراسية لتنشئة طفل بصحة نفسية٬ وتضمن الإحاطة الداعمة والتنموية لفئة الاحداث المودعين٬ وتنميتهم واصلاحهم لدمجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم)٬ وأكد خبراء في شؤون المرأة، ان (المرأة العراقية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة وتعزيز المجتمع)٬

شؤون ادارية

لافتين الى (أهمية دعم حضورها في مواقع صنع القرار وتوسيع مشاركتها في جميع القطاعات)٬ داعين الى تعزيز حقوقها ليس فقط عن طريق التشريعات، بل بتهيئة بيئة مؤسساتية ومجتمعية تحتضن إمكاناتها المتنوعة وتتيح لها أداء دورها الريادي الكامل)٬ من جهته أوضح وكيل الشؤون الإدارية والمالية في ديوان الوقف السني، محمد صالح رشاد٬ في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المرأة لاتزال تواصل الإسهام في ترسيخ بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة، عبر أدوارها الفاعلة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص)٬ مبيناً ان (الوقف السني وضع برامج ريادية لتعزيز الدور القيادي للمرأة في مختلف دوائر الدولة وميادين الحياة، لخدمة دينها وبلدها وشعبها)٬ 

وتابع رشاد ان (القرآن الكريم أنصف المرأة٬ وحررها من ظلم الجاهلية٬ ومنحها حقوقها الإنسانية والاجتماعية)٬ مشدداً على (ضرورة ان تثبت المرأة أهليتها للدور العظيم الذي أناطه الإسلام بها، إذ خلقها الله متساوية في الأصل والتكليف والمصير مع الرجل، وكلاهما يتكامل في بناء الأسرة والمجتمع والدولة)٬ بحسب تعبيره٬ ومضى الى القول ان (بناء الحضارات يبدأ من أسرة متماسكة تقودها أم نجيبة وأب مسؤول، ولهذا فإن المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل قوامه وروحه)٬

وفقاً لوصفه. واشارت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المرأة، لمى عامر، الى (أهمية إقرار تشريعات جديدة تضمن توسيع مساحة أداء المرأة العراقية، وتمكنها من أداء أدوار أكبر في بناء المجتمع)٬ مؤكدة ان (المرأة نصف المجتمع، وتربي النصف الآخر، وبالتالي فإن تمكينها ضرورة وطنية)٬ على حد قولها٬ وأضافت ان (الدستور العراقي راعى ظروف المرأة الأسرية)٬ منوهة الى (الحاجة الفعلية لاقرار تشريعات تنظم عملها وتدعم مشاركتها المجتمعية)٬

تحرش سياسي

وذكرت في تصريحها ان (المرأة العراقية أثبتت حضورها العلمي والعملي محلياً وإقليمياً وعالمياً، لكنها لا تزال تواجه تحديات أبرزها التحرش السياسي والإقصاء من المناصب القيادية). وأشادت مديرة قسم شؤون المرأة في ديوان الوقف السني، ضحى داود العبيدي، بكفاءة المرأة العراقية، مؤكدة أنها (أثبتت جدارتها في المجالات الصناعية والخدمية والمهنية، وأسهمت في بناء العراق الحديث عبر مبادرات فردية ومؤسساتية)٬ وقالت في تصريح امس ان (قدرات المرأة العراقية أكبر من أن تُحصر في الوظائف الحكومية، فهناك سيدات أعمال أنشأن مؤسسات غذائية ودوائية وألبسةوغيرها٬ وأسهمن في تنمية المجتمع اقتصادياً)٬ مشيرة الى ان (العديد من النساء يمتلكن طاقات استثنائية وفاعلة في الميادين المعرفية والجمالية، وهن قادرات على صنع الفارق)٬

 وثمنت العبيدي ( دور الوزارات التي أتاحت للنساء فرصاً قيادية ومواقع تنفيذية٬ ضمن المشاريع الصغيرة الداعمة للاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة).