السوداني: لا تراجع عن حصر السلاح ونبحث إنهاء مهمّة التحالف

إعتداء السيدية يفتح الباب أمام مظالم الفلاحين والحكومة تتحرّى

بغداد - الزمان

فتح الاعتداء الذي شهدته منطقة السيدية في بغداد، إثر محاولة قوة ترتدي الزي الرسمي، اقتحام دائرة تابعة لوزارة الزراعة، الباب أمام الكشف عن تجاوزات خطيرة على أراضي الفلاحين، وسط تزايد الضغوط على الحكومة ما دفعها الى تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المتورطين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هذا التوجيه يأتي بعد إلقاء القبض على المدير السابق لدائرة الزراعة، الذي استعان بعناصر مسلحة في محاولة لمنع تسليم المنصب إلى المدير الجديد، في واقعة أثارت موجة من الغضب الشعبي والرسمي، واعتُبرت تجاوزاً خطيراً على مؤسسات الدولة وهيبتها)، وأشار إلى إن (اللجنة التي وجه بتشكيلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ستترأسها نائب رئيس ديوان الرقابة المالية، وتضم ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية ومكتب رئيس مجلس الوزراء، للتدقيق في الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي الزراعية، ورفع نتائج التحقيق إلى مكتب رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين). أكد تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر أن توجيه السوداني للتحقيق في مظالم الفلاحين في منطقة الدورة يأتي استجابةً لما كشفه التحالف من انتهاكات جسيمة في المنطقة. وأكد السوداني، في وقت سابق، إن قرار السلم والحرب مسؤولية الحكومة وفق الدستور وبدعم من المرجعية العليا.

وقال السوداني للاسوشيتد بريس الامريكية أمس (نعتمد مبدأ العراق أولاً، وتحركنا إقليمياً للتهدئة في المنطقة، كونها تمثل شرياناً أساسياً لتزويد العالم بالطاقة، وفي ظل العدوان على ايران، عملنا بمسارين، الأول الحفاظ على الأمن الداخلي والآخر التحرك الدبلوماسي)، وأضاف إن (ما يحصل في غزة انتكاسة حقيقية لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية لإيقاف العدوان، والمبادرة الى إيصال المساعدات الإنسانية)، وتابع إن (سوريا تمثل أمناً قومياً للعراق، واستقرارها مهم لدينا، وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد)، مبيناً إن (حصر السلاح بيد الدولة يندرج ضمن المنهاج الحكومي، وهو مرتكز أساسي لديمومة الأمن والاستقرار، ولا يوجد مسوغ لأي جهة بحمل السلاح في ظل الاستقرار الأمني)، مضيفاً إن (الحكومة أجرت حواراً جاداً ومسؤولاً مع الأصدقاء في التحالف الدولي، وتوصلنا لاتفاق على إنهاء مهمة التحالف في أيلول 2026)، مشدداً على إنه (لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم أو الحرب، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي)، ومضى إلى القول إن (الحكومة تجري حوارات ثنائية لتنظيم العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي، وعقدنا جولتين مع الولايات المتحدة، ويجري التحضير لعقد الجولة الثالثة العام الحالي، فالعلاقة مع الولايات المتحدة ترتكز على أساس قانوني يتمثل باتفاقية الإطار الاستراتيجي الشاملة ونسعى الى تطوير العلاقات، بينما نطمح لاستثمار العلاقة مع إدارة الرئيس ترامب لتحقيق تنمية حقيقية وشراكة ثنائية على أساس المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي، بدون تدخلات أو إملاءات طرف على آخر)، مشيراً إلى إن (قانون الحشد يندرج ضمن سياق الإصلاح المؤسساتي الأمني، الذي تبنته الحكومة، وهو يصب في مصلحة بناء المؤسسات الأمنية)، وأوضح السوداني إن (ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة الى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الإرهاب، وأكدنا رفض العدوان عليها، وحذرنا من زج العراق بهذه الحرب أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة).

وراى السوداني إن (الهجمات على حقول نفط كردستان ومطار كركوك ومصافي بيجي، أعمال إرهابية تستهدف الاقتصاد الوطني)، مجدداً تأكيد (السعي لخلق بيئة جاذبة للاستثمار)، مطالباً القوات التركية بـ(مغادرة الأراضي العراقية بعد عقد اتفاق السلام).