إستحداث كليتي التميز والذكاء الإصطناعي في بغداد

بغداد - ندى شوكت

استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (في سياق رؤيته الاستراتيجية لتطوير المنظومة الأكاديمية العراقية ومواكبة التحولات الرقمية والمعرفية العالمية، أصدر الوزير نعيم العبودي أمراً باستحداث كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد ابتداء من العام الدراسي المقبل)، مؤكداً إن (كلية التميّز تتضمن أقسام نظم المعلومات التطبيقية وعلم البيانات وإدارة الأعمال التجارية الإلكترونية والمحاسبة والمصارف والفلسفة وعلم الاجتماع، بينما تضم كلية الذكاء الاصطناعي تخصصات التطبيقات الهندسية والتطبيقات الطبية الحيوية والبيانات الضخمة)، وحدد البيان (20 آب المقبل، موعداً لاستكمال المتطلبات اللوجستية والبشرية الخاصة بالكليتين، ووجه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوضع ضوابط القبول وآلية التقديم بما يضمن استقطاب الكفاءات الطلابية واستيعاب الطاقات المتطلعة إلى بيئات تعليمية متجددة). كما منحت الوزارة، استثناءً خاصاً لطلبة الدكتوراه داخل العراق من حملة الألقاب العلمية المشمولين بقانون الخدمة الجامعية، يتيح لهم التمديد الثالث الاستثنائي في دراستهم. وجاء في وثيقة رسمية موقعة من قبل مدير عام دائرة البحث والتطوير لبنى خميس مهدي إن (القرار جاء بعد موافقة الوزير، نظراً لكون هذه الشريحة غير مشمولة بتمديد الإجازات الدراسية بحسب تعليمات منح الإجازة الدراسية). كشفت وزارة التربية، عن قرب إطلاق النسخة المطورة من نظام صحة الصدور الإلكتروني الخاص بالوثائق التربوية، ضمن خطواتها الجادة نحو التحول الرقمي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الإصدار الثاني من النظام سيُطلق قريباً، وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسّع عقدته المديرية العامة للتخطيط التربوي، بدعم مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبحضور مدير قسم المعلومات والاتصالات نزار محمد سعيد، ومسؤولي وحدات صحة الصدور الإلكترونية في المديريات العامة للتربية كافة)، وأشار إلى إن (الاجتماع استعرض آلية توحيد العمل بالنظام الجديد، والتعريف بأبرز التحسينات الفنية التي طالت النسخة المطورة، إضافة إلى مناقشة التحديات التشغيلية وتقديم الحلول المناسبة لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق النظام، مع الاتفاق على رفع التوصيات إلى الجهات العليا للمصادقة عليها)، مؤكداً إن (النسخة الحديثة من النظام ستسهم في تقليص الزمن الإداري، وتعزيز الشفافية، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية موثوقة تخدم مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء).