رصيف نفطي عراقي يدخل دائرة الخطر بسبب عقوبات أمريكية

الرئاسات تفتح الطريق لإعادة ملف تشريع الملاحة في خور عبد اللـه

بغداد - قصي منذر

اتفقت الرئاسات الثلاث في اجتماع رفيع المستوى على إعادة ملف اتفاقية خور عبد الله إلى مجلس النواب لإعادة تشريعه بما يتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني ومجلس النواب محمود المشهداني، عقدوا اجتماعاً في قصر بغداد، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، والتشديد على ضرورة التمسك بالنهج الحكومي الذي يضع مصلحة العراق أولاً، من خلال تجنيبه الدخول في صراعات وتجاذبات، بما يحفظ أمنه واستقراره)، وأضاف إن (المجتمعين ناقشوا الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان تنظيم عملية انتخابية حرة ونزيهة في موعدها المحدد خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري)، ولفت البيان إلى إن (الاجتماع بحث ملف اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب بموجب قانون تشريعي، قبل أن تقرر المحكمة الاتحادية العليا لاحقاً بطلان عملية تشريعها من الناحية الشكلية، لمخالفتها السياقات الدستورية المتعلقة بالمصادقة على المعاهدات الدولية)، مضيفاً إن (الرئاسات اتفقت على أن يتولى مجلس النواب استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، بما يتماشى مع قرار المحكمة، من خلال إعادة تشريع القانون وفقاً للأصول الدستورية، كما تقرر سحب الطعنين المقدّمين من رئاستي الجمهورية والوزراء إلى الاتحادية، بعد انتفاء الحاجة لهما في ظل اعتماد المسار البرلماني)، وجدد البيان تأكيد (حرص الدولة العراقية على الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن، مع أهمية تجنب استغلال القضايا الخارجية في سجالات داخلية أو إعلامية قد تضر بمصالح العراق وسمعته على الساحة الدولية). في غضون ذلك، دعا النائب سعود الساعدي، إلى تمسك القوى الوطنية بإبطال ما وصفها بالاتفاقية المجحفة. وطالب الساعدي في تصريح أمس بـ (المضي بالتشريع البرلماني لسحب الاعتراف بها)، مؤكداً (انتظار موقف قضائي من المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم في قرار ترسيم الحدود البحرية العراقية مع الكويت). وكان رئيسا الجمهورية والوزراء، قد تقدما، في وقت سابق، بطلبين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية للعدول عن قرارها بإلغاء الاتفاقية، قبل أن يعلنا سحب الطعن والعودة إلى البرلمان لإعادة ترتيب المسار القانوني بشكل دستوري.

من جهة اخرى دخل رصيف نفطي حيوي في ميناء خور الزبير بالبصرة، دائرة الخطر بعد فرض عقوبات امريكية على رجل أعمال عراقي بارز، في اعقاب تقارير عن تورطه في تهريب النفط. وقال عضو لجنة الطاقة النيابية علي شداد في تصريح أمس إن (رصيف 41 الذي طالته العقوبات الأمريكية يصنف على انه من الأبرز الأرصفة، حيث يتمتع بقدرة خزنية عالية وكان السبب برفع قدرة التصدير للنفط الأسود من 500 ألف إلى مليون برميل لوجود خزانات كبيرة، فضلا عن استئجار أخرى داخله ويمتاز بسرعته في عمليات الشحن والتفريع للناقلات حيث لا تتجاوز عملية أي ناقلة 24 ساعة، كونه يتمتع بتقنيات عالية أما للصهاريج دقائق معدودة فقط)، وأضاف إن (هذه العقوبة هي  انعكاس على القدرة التصديرية للنفط الأسود في ظل غياب مستودعات كبيرة للخزن المنتج المحلي، وبالتالي قد يؤثر على إنتاج شركات المصافي العراقية ليصل إلى المشتقات الأخرى كزيت الغاز، الذي يعد بهذا الوقت الحرج من الصيف اللهب وقودا بديلا لتشغيل بعض محطات الكهرباء كبديل عن نقص الغاز الإيراني)، وتابع إن (العراق وأدواته الدبلوماسية عبر الخارجية وغيرها، غير قوية وفعالة للتأثير على قرار الخزانة من خلال الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن في بغداد)، مؤكداً إن (تلك العقوبات الأولى من نوعها وقد لا تكون الأخيرة على العراق)، مشدداً على (التعامل بحذر مع هكذا ملفات حساسة ومهمة).  واعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت اسبق، فرض عقوبات على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي. وقالت الوزارة في بيان أمس إن (شبكة الشركات التي يديرها رجل أعمال عراقي، تشتري وتشحن نفطا إيرانيا بمليارات الدولارات، مقنعا أو ممزوجا بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل).