ايلون ماسك.. العراقي

فاتح عبدالسلام

دونالد ترامب وإيلون ماسك، كلاهما ملياردير مثير للجدل السياسي والاعتباري، ويعرف أحدهما الآخر جيداً. وفي العمق الذي لا نراه، وكانت المسافة الجامعة بينهما هي المال والنفوذ والمستقبل.  لكنهما اختلفا بعد ان استقرت الولاية الثانية بيد ترامب، بالرغم من ان الرئيس كان مطمئنا في الماضي الى انّ سقف ماسك سيكون اقل من السقف الرئاسي مهما ارتفع، كون ايلون ماسك، مالك شركتي «تيسلا” و”إكس”، لن يترشح يوما للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كونه مولودا في جنوب افريقيا. لكن ماسك فجّر المفاجأة بإعلانه عن تأسيس حزب سياسي يطمح لنيل مقاعد في مجلس الشيوخ ومناصب معينة لحكّام أكثر من ولاية مهمة. انه يريد الهجوم من الباب الخلفي، رفعا شعارا شبيها بما رفعه ذات يوم ترامب، وهو إعادة الوجه الحقيقي لأمريكا، لكنه أضاف له دعوة الخلاص من حكم الحزب الواحد الذي يسيطر على أعظم بلد في العالم. بالرغم من انهما يشتركان في معاداة الحزب الديمقراطي.

والسؤال الجوهري هو، ما قيمة إيلون ماسك السياسية وما مواصفاته القيادية وما الدور الذي تنتظره منه الولايات المتحدة، وما دواعي انشغال الاعلام العالمي بأخباره لو لم يكم مليارديرا، وظف ثروته في الإمساك بعصب التكنولوجيا المشترك في أجساد كيانات العالم كلها. فالثروة وحدها لم تكن لتجعل منه رقما صعباً، لولا اقتحامه بابتكار ذكي عوالم كل انسان من خلال التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. وبالتالي عرض ماسك رؤيته للحظة الامريكية الشاغلة من خلال عنصر الثروة.

ليس من باب المقارنة لأنها مستحيلة طبعاً، لكن الشيء بالشيء يذكر وبمرارة، فقد تمتع

السياسيون في العراق بالثروات الطائلة التي تفوق حدود التصور والخيال، واندفعت أسماء مغمورة في وقت قصير الى الواجهة السياسية بدوافع من محركات المال التي تبذلها لشراء النفوس، وبدافع أكبر من المال الذي عينها عليه لجَنيه في موسم حصاد جديد كل أربع سنوات.

ان المال السياسي في العراق شيء مختلف ومفزع، وسيقود الى كوارث أكبر مما حصل في العقدين الأخيرين، فقد بات من أحلام العراقيين اليائسين ان يعود الاقطاع المنظم الذي كان في النصف الأول من القرن الماضي لأنّه لم يمزق المجتمع واسهم في بناء اقتصادياته بالرغم من اثار سيئة جزئيا في المحيط الاجتماعي، غير انه في النهاية جزء من عجلة الاقتصاد العام للبلد، وليس مثل اقطاعيات السياسيين المعتمدة على «اقتصاديات» النهب بالقوة والسلاح والتدليس والتزوير، فضلا عن العمالة.

أموال مبذولة لتأسيس أحزاب تعمل من اجل اضعاف البلد واعاقة نهضته، هذه الحقيقة التي لا يمكن انكارها.