السيد وزير الداخلية حفظك اللـه ورعاك

ماهر نصرت

   أن من واجبات الشرطة المحلية كما هو معروف الحفاظ على الأمن العام ومحاسبة كل مخالف يتسبب في نشر الفوضى الاجتماعية والمساس براحة المواطن وحريته ، وأن الكهرباء الوطنية هي وسيلة من وسائل راحة المواطن بل هي أداة أساسية للرزق التي تعتمد عليها المحلات الغذائية وأرباب الحرف وأصحاب المهن بشتى صنوفهم واختصاصاتهم ، فهناك من يعمد إلى التبذير في استعمال هذه الطاقة من قبل الكثير من أصحاب المساكن والمحلات ولديهم إهمال عجيب في الحفاظ على هذه الثروة المهمة التي أصبحت عصب الحياة في وضعنا الحضاري المتقدم الحالي فهو نوع من أنواع التخريب بعينه وإن كان غير متعمد ... إن إهمالهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية  يتسبب بفقدان وهدر عبثي لقدرات عالية من تلك الطاقة المهمة التي نحصل عليها من دول الجوار بأغلى الأسعار.. فهناك الكثير من المساكن والمحلات التجارية بل حتى الدوائر الحكومية تترك مصابيحها فوق واجهاتها متوهجة طوال النهار وهناك من وضع مايسمى بلاجوكترات عالية القدرة مطرزة بنشرات طويلة الخطوط من مصابيح ذات قدرات عالية على امتداد صفحتي الشارع وحتى أعمدة الشوارع لاتنطفى هي الأخرى ومصابيحها عالية التيار نهاراً كما رأينا في إحدى الشوارع التجارية بإحدى الأحياء الكبيرة باطراف بغداد وأعمدة الشوارع هي من اختصاص وزارة الكهرباء طبعاً التي لاتهتم بهذا الموضوع وهو أمر يدعوا إلى الاستغراب وكأن الأمر لايعنيها فهناك تتوهج المصابيح فوق المحلات وفوق أعمدة الشوارع على طول النهار ورأينا  مناظر أخرى بهذا الخصوص تثير الحزن والحسرة في النفس  .

لااريد ان أطيل الموضوع على حضرتك وأود أن نلتمس من وزارتكم المناضلة إصدار بيان تحذيري بهذا الصدد أذا رأيتم ضرورة رادعة في ذلك والإيعاز إذا تفضلتم إلى مفارز الشرطة في كل مكان  لمحاسبة أولئك المهملون الغافلون من اجل تنبيههم على اقل تقدير بضرورة إطفاء مصابيحهم مبكراً عند الصباح فهل تعلم حضرتك بأن مصباحين عالية القدرة من تلك المصابيح المتوهجة نهاراً تعادل ما يصرفة بيت كامل ليومين كاملين أن هذا الإهمال واللامبالاة التي لمسناها من المبذرون المصابون بالاهمال والتخلف يرجع بأسبابه إلى عدم محاسبتهم او تنبيههم من لديه سلطة على ذلك  ، ويبدوا ان وزارة الكهرباء عاجزة عن السيطرة على هذا الموضوع لكونها وزارة فنية وعدم امتلاكها لأسباب الردع في الوقت الحاضر لذلك صار أملنا الوحيد في الحفاظ على ثروتنا الكهربائية هو وزارتكم الموقرة لما تحويه من صلاحيات تفرض القانون على كافة المواطنين بلا استثناء للحفاظ على ثروات البلد وعلى رأسها السعي لإيقاف عملية النزيف والهدر العبثي للطاقة الكهربائية التي تحصل اليوم فالحقونا قبل فصل الصيف اللاهب جزاكم الله ألف خير .