التحدّيات التي تواجه مراقبة غرف التحقيق

رياض هاني بهار

اعمام وتوجيه رئاسة الوزراء ذي الرقم 3008 في 2025/4/13 الموجهه للداخلية والدفاع والامن الوطني والمخابرات والمنشور باغلب التواصل الاجتماعي المتضمن تركيب كاميرات المراقبة في غرف التحقيق وهي خطوة نحو تعزيز الشفافية وحماية حقوق الإنسان ، ومع ذلك يتطلب هذا الإجراء إطارًا قانونيًا واضحًا وتعاونًا بين الجهات الأمنية والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون المساس بالحقوق الأساسية.

ان أهمية تركيب كاميرات المراقبة في غرف التحقيق ، تعزيز الشفافية توفر الكاميرات سجلًا مرئيًا يوثق مجريات التحقيق مما يقلل من احتمالية الانتهاكات.

تُعد الكاميرات أداة لحماية الموقوفين من أي تجاوزات قد تحدث أثناء التحقيق و دعم الأدلة القضائية يمكن استخدام التسجيلات كأدلة في المحاكم، مما يعزز من مصداقية الإجراءات القانونية هناك تجارب عديدة من الدول في تركيب كاميرات المراقبة في غرف التحقيق تهدف الى توثيق التحقيقات بالصوت والصورة كجزء من ضمان العدالة وحقوق الإنسان أثبتت التجارب الدولية أن تركيب الكاميرات في غرف التحقيق يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وهو اتباع لتوصيات منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وأبرز الدول التي تطبق هذا النظام:

1. المملكة المتحدة: من أوائل الدول التي جعلت تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة إلزاميًا منذ قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام 1984.

2. الولايات المتحدة الأمريكية: العديد من الولايات تفرض تسجيل التحقيقات المصورة لا سيما في القضايا المهمة .

ضوابط قانونية

3. كندا: تعتمد نظامًا موثقًا بالصوت والصورة لحماية الموقوفين والمحققين.

4. أستراليا: تُسجل التحقيقات خصوصًا في جرائم الأحداث والقضايا الحساسة.

5. ألمانيا: تُستخدم الكاميرات بضوابط قانونية صارمة في الجرائم الكبرى.

6. الدول الإسكندنافية (النرويج والسويد): تُعد من الدول الرائدة بتوثيق التحقيقات.

7.بعض الدول العربيه كقطر وتونس والمغرب والبحرين

اهم التحديات تواجهه تركيب الكاميرات

هناك قوى ممانعة للتغيير ، متمثله بضباط تحقيق معتادون على غياب الرقابة يخشون أن تؤدي الكاميرات إلى كشف أساليبهم التقليدية في انتزاع الاعترافات ، وبعض القيادات الأمنية المحافظة وأطراف فاسدة أو متنفذة ، وجهات بيروقراطية تقليدية تخشى التغيير التقني بحجة “نقص التمويل” أو “ضعف البنية التحتية” وتؤجل تنفيذ المشروع عبر التسويف الإداري أو عدم الجدية بالتنفيذ ، كما يتطلب وجود تشريعات واضحة تنظم استخدام الكاميرات وتحدد المسؤوليات والضوابط ،

الخلاصة

1- على المشرع العراقي وضع قوانين تنظم استخدام كاميرات المراقبة في اماكن التحقيق مع مراعاة التوازن بين الشفافية وحماية الخصوصية.

2- توفير برامج تدريبية للعاملين في الاجهزه الامنية حول كيفية استخدام الكاميرات بشكل قانوني وأخلاقي.

3- تخصيص موارد ماليه لصيانة وتحديث أنظمة المراقبة لضمان فعاليتها المستمرة.

4- إشراك منظمات حقوق الإنسان في مراقبة وتقييم استخدام الكاميرات لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

5- نطاق التطبيق يكون على شكل مراحل.