اللامي: لن نتهاون بمحاسبة المتورّطين في محاولات تشويه سمعة المهنة

سابقة تثير الجدل بعد شجار بالأيدي ينهي إجتماع نقابة المحامين

بغداد - الزمان

أكدت نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، أن أخلاقنا العربية تعلّمنا الاعتذار حتى عن الأخطاء التي لا ذنب لنا فيها، لكن المواقف تفرض علينا التعبير عن استيائنا وأسفنا تجاه ما يحدث في الواقع المهني. وكتبت اللامي في تدوينة على منصة أكس تابعتها (الزمان) أمس إن (أخلاقنا العربية علمتنا الاعتذار حتى عن الأخطاء التي لا ذنب لنا فيها، لكن بعض المواقف تفرض علينا التعبير عن استيائنا وأسفنا لما يحدث)، وأضاف انه (عندما نقرأ عن عظمة مهنة المحاماة، نشعر بالخجل من واقع يحاول البعض تشويهه من أجل دعاية زائفة أو استعراضات إعلامية تتكرر مع كل اجتماع للهيئة العامة لمحامي العراق)، وأشارت إلى إن (هناك من يتمسك بتأجيل الانتخابات لإطالة بقائه، وآخرون لا يجيدون سوى الحديث عن الأرقام بعد أن فشلوا في تقديم أي إنجاز حقيقي للمحامين العراقيين، فاختبأوا خلف الانتقاد لتجنب تقديم ما لا يملكونه)، وشددت على القول إن (جهودًا تُبذل لتقديم المهنة بأفضل صورة، مع ضرورة التحفظ أحيانًا للحفاظ على سمعتها، برغم أن البعض يراهن على الصمت)، وأوضحت اللامي إن (الحقيقة قاسية، وأن قرار عرض الميزانية المالية أمام القضاء يمثل رسالة واضحة لمن يدّعي النزاهة، بينما تلطخت يداه بأموال المحامين)، وتعهدت اللامي بإن (الأحداث التي جرت داخل النقابة لن تمر بلا حساب، وأن كل من أساء أو تطاول على أي محامٍ أو على المهنة خلال الاجتماع، سيكون عبرة لغيره في المستقبل). واحالت اللامي في وقت سابق في اعقاب مشاجرة بالأيدي حدثت خلال اجتماع النقابة، الحسابات الختامية للميزانية الى المحكمة المختصة. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع اللامي جاء فيها إنه (استنادًا إلى مقتضيات التحقيق والشفافية المالية، وبعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة العامة، الذي رفعت جلسته نتيجة افتعال بعض الحاضرين مشاجرات بهدف عرقلة نزاهة المناقشات والمصادقة على الحسابات الختامية للميزانية، فقد تم اتخاذ قرار بإحالة الميزانية المالية الخاصة بالنقابة إلى المحكمة المختصة)، مؤكدة ان (هذه الإحالة تهدف إلى مفاتحة ديوان الرقابة المالية لتدقيق الحسابات المالية والتحقق من المبالغ والأرقام والتفاصيل الواردة فيها)، وأشارت الى إن (عملية التدقيق تشمل ثلاث فترات إدارية مختلفة، الأولى تمتد من 11تشرين الأول 2022 إلى  الأول من اذار من نفس العام، وهي فترة إدارة مجلس النقابة السابق برئاسة النقيب السابق ضياء السعدي، والثانية من الأول من نيسان 2022 إلى 20 كانون الأول من نفس العام، التي تولى فيها النقيب محمد صالح منصب النقيب، أما الفترة الثالثة فتشمل الإدارة الحالية للنقابة ابتداءً من الأول من حزيران 2022 وحتى 22 كانون الثاني الماضي). وتحول اجتماع الهيئة العامة للنقابة إلى اشتباك بالأيدي، في سابقة لم تشهدها النقابة منذ تأسيسها في عقد الأربعينات من القرن الماضي، وذلك خلال محاولة بعض الحاضرين عرقلة سير الاجتماع، حيث تصاعدت الخلافات بين الأعضاء بشكل مفاجئ، ما أدى إلى تبادل الشتائم ومن ثم الاشتباك الجسدي بين بعض الأطراف. فيما كشف المحامي وليد عبد الحسين المرشح للانتخابات، ما جرى خلال الاجتماع. وقال في توضيح تلقته (الزمان) أمس إنه (منذ اجتماع الهيئة العامة في آذار 2019 مرورًا بعام 2022 وصولًا إلى اجتماع 6 آذار 2025، شهدنا خلافات قانونية بين الزملاء تخللتها مشادات واتهامات دون أدلة، وبرغم علمي أن هذه الأمور تتكرر دائمًا قبيل الانتخابات النقابية، إلا أنني أؤكد ضرورة التركيز على العمل القانوني بدلاً من الانشغال بالصراعات الشخصية)، وأضاف إن (قرار إحالة ملف الحسابات المالية إلى هيئة النزاهة هو خطوة تاريخية يجب متابعتها قضائيًا لضمان محاسبة المتسببين في الفساد).