تعديل التخصيصات يربك مسار الموازنة ويؤجّل وصولها إلى البرلمان

المالية توجّه الرافدين بإطلاق قروض الموظفين وتمويل القطاع الخاص

بغداد - قصي منذر

تأخرت الحكومة في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، الذي كان من المقرر إرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل أيام، وسط تكهنات باجراء تعديل على بعض الفقرات وإضافة تخصيصات الوزارات المستحدثة، وسط اعتراضات على النسبة المقترحة لحصة إقليم كردستان. وكشفت تقارير أمس عن (وجود نقاشات بشأن الخيارات التمويلية التي يمكن اعتمادها في مشروع الموازنة، ومن بينها الاقتراض الخارجي لتغطية جانب من العجز المحتمل، مع استمرار مراجعة تقديرات الإيرادات والنفقات العامة). وأشارت إلى إن (التأخر في حسم المشروع يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على الالتزام بالتوقيتات المحددة لإرساله إلى البرلمان، ولاسيما مع الحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية قبل بدء السنة المالية الجديدة).  وتتصاعد المخاوف من انعكاس تأخر إقرار الموازنة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والالتزامات المالية للوزارات والمحافظات، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى تحديد أولويات الإنفاق وضبط النفقات التشغيلية، بما يضمن استمرار تمويل الخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية. ويرى مراقبون إن (إدراج تخويل بالاقتراض الخارجي، في حال اعتماده، يستدعي تحديد سقوف واضحة للقروض وأوجه استخدامها وآليات تسديدها، لتجنب تحميل الموازنات المقبلة أعباء مالية إضافية). ويأتي الجدل بشأن موازنة العام المقبل في ظل اعتماد المالية العامة على الإيرادات النفطية، مصدراً رئيساً للتمويل، الأمر الذي يجعل تقديرات الإنفاق والعجز عرضة للتأثر بتغيرات أسعار الخام وحجم الصادرات. وتبقى الصيغة النهائية لمشروع القانون، بما فيها أي أحكام تتعلق بالاقتراض الخارجي، مرهونة بما تقرره الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. من جانبه، كشف النائب حيدر المطيري، عن إعادة مشروع قانون الموازنة إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات المستحدثة. وأوضح المطيري في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أول أمس إن (إعادة المشروع لإدراج تلك التخصيصات، تمثل دليلاً دامغاً على إن استحداث الوزارات جاء لأغراض الترضية)، على حد وصفه. محذراً من إن (هذه الخطوة ترهق كاهل الدولة وتزيد الأعباء المالية المترتبة عليها). في تطور، رفضت عضو اللجنة المالية النيابية ديلان غفور، اعتماد نسبة 12.7 بالمئة حصة للإقليم في مشروع الموازنة، مطالبة باحتسابها وفق نتائج التعداد السكاني الأخير. وقالت غفور في بيان أمس إن (وفد حكومة الإقليم مطالب بالحضور إلى بغداد والإصرار على تثبيت الحصة المستحقة، وإن النواب الاكراد سيدعمون هذا المطلب بصوت واحد، ولن يوافقوا على نسبة 12.7 بالمئة المحددة في المسودة). وأضافت إن (نتائج التعداد السكاني الذي أجري عام 2024 أظهرت إن نسبة سكان الإقليم تبلغ 14.14 بالمئة، وهو ما ينبغي اعتماده أساساً لتحديد حصته من الموازنة العامة). واتهمت غفور (وزارة التخطيط باتباع إجراءات غير علمية وغير قانونية أدت، بعد سلسلة من الاستقطاعات، إلى خفض النسبة إلى 12.7 بالمئة، ومن بينها عدم احتساب المواطنين القادمين من المحافظات العراقية الأخرى والمقيمين في الإقليم). في تطور، وجه وزير المالية فالح ساري، مصرف الرافدين بإطلاق القروض المالية للموظفين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، إلى جانب توسيع التسهيلات الائتمانية المخصصة للقطاع الخاص، بما يسهم في دعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية وتنشيط الحركة الاقتصادية. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إن (ساري وجه إدارة المصرف بإطلاق قروض الموظفين، والعمل على اختصار المدة اللازمة لإنجاز المعاملات وتسهيل خطوات التقديم، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للمستفيدين). موعزاً خلال زيارته الى المصرف ولقاء الملاك المتقدم فيه إلى (توفير التسهيلات المصرفية اللازمة للقطاع الخاص وتمكين الشركات من الوصول إلى مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ مشاريعها، بما يدعم النشاطين الإنتاجي والاستثماري).