الإقليم يحذّر من تداعيات إلغاء رسوم إستيراد الدواجن والبيض

ضبط أغذية فاسدة وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

بغداد - ابتهال العربي

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، كميات من الطحين المحلي الممنوع تداوله ومواد غذائية منتهية الصلاحية في ثلاث محافظات، فيما حذر اقليم كردستان، من تداعيات الغاء رسوم استيراد الدواجن وبيض المائدة. وقال مستشار وزارة الزراعة في حكومة الإقليم رزگار حمه خضر خلال مؤتمر أمس إن (الحكومة الاتحادية أصدرت القرار بصورة أحادية، ومن دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الإقليم، وهو ما يتعارض مع الاتفاقات المشتركة والاستراتيجية المعتمدة لحماية المنتج الوطني). مبيناً إن (المنطق والسياسة الاقتصادية السليمة يقتضيان إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على مستلزمات الإنتاج ومدخلات مشاريع الدواجن وبيض المائدة، بما يمكنها من توسيع طاقاتها الإنتاجية، بدلاً من إعفاء المنتجات المستوردة من تلك الرسوم).

حماية الانتاج المحلي

وأوضح إن (حكومة الإقليم انتهجت سياسة لحماية الإنتاج المحلي، تضمنت فرض حظر صارم على استيراد البيض ومنع دخول الدواجن المجمدة من الخارج، عبر تفعيل الرزنامة الزراعية، وهو ما أسهم في إنعاش السوق المحلية ودعم المشاريع الإنتاجية).

على صعيد متصل، وصالت وزارة الزراعة الاتحادية، إجراءات الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية، عبر فحص السلع والبضائع المستوردة وإتلاف المواد المنتهية الصلاحية أو إعادتها إلى مصادرها. وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب أمس إن (آلية الحجر الزراعي مطبقة في جميع المنافذ الحدودية، بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وجهاز الأمن الوطني وبقية الجهات الأمنية الساندة). مؤكداً إن (أي سلع أو بضائع منتهية الصلاحية أو متجاوزة للمدة القانونية أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في ضوابط الاستيراد، يجري إتلافها أو إرجاعها، وفق التعليمات النافذة).

مبيناً إن (هناك مدة محددة لصلاحية المواد المستوردة، قبل أن تخضع للإجراءات المنصوص عليها في تعليمات الحجر الزراعي). وأوضح الحطاب إن (جميع المنافذ الحدودية تضم فرقاً متخصصة من دائرة البيطرة، تتولى فحص السلع والبضائع وإتلاف المواد المخالفة أو حجزها، وقد سبق لهذه الفرق إعادة كميات كبيرة من السلع الواردة من مناشئ مختلفة، بسبب عدم مطابقتها للضوابط والتعليمات المعتمدة في عمليات الاستيراد).

وتابع إن (الوزارة تتابع المواد الغذائية التي تدخل البلاد بصورة غير شرعية، من خلال جولات تفتيشية في الأسواق، ولاسيما اللحوم المصنعة، إذ جرى ضبط ومصادرة كميات كبيرة منها في منطقة الفضيلية، كانت قادمة من منفذ المنذرية الحدودي). من جانبه،  قال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة رياض مهدي الموسوي في بيان أمس إن (الفرق الرقابية تمكنت من ضبط مركبة محملة بكميات من الطحين المحلي الممنوع تداوله في الأسواق، فضلاً عن رصد وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع، في مخالفة صريحة للضوابط والتعليمات النافذة، وما تمثله تلك المواد من مخاطر على صحة المواطنين وسلامتهم). وتابع إن (الجهات الأمنية المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بينما تولت الجهات الرقابية الصحية إتلاف المواد الغذائية المضبوطة في مواقع ضبطها، لمنع إعادة تداولها أو وصولها إلى المستهلكين).

واستعادت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، أربعة مليارات دينار لصالح مصرف الرافدين، بعد استكمال إجراءات قضائية وتحقيقية تتعلق بجرائم مالية وإدارية. وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة تمكنت من استرداد مبلغ أربعة مليارات دينار لصالح مصرف الرافدين، ضمن قضية تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري). مؤكداً إن (استرداد المبلغ جاء نتيجة الإجراءات القضائية المتخذة بشأن مخالفات مالية وإدارية، وفي إطار الجهود المستمرة لحماية المال العام وملاحقة التجاوزات التي تلحق الضرر بالمؤسسات المالية). وتابع إن (التحقيقات الدقيقة والإجراءات القضائية التي أجرتها المحكمة أسفرت عن استعادة المبلغ كاملاً). مشدداً على (استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يلجؤون إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام). فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور حكم حضوري بالحبس بحق موظفين اثنين في ديوان الوقف السني، بعد إدانتهما بتزوير موافقات رسمية منسوبة إلى رئيس الديوان السابق. وأشار بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات الكرخ، الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق كل من الموظفين المدانين، عن جريمة تزوير موافقات منسوبة إلى رئيس ديوان الوقف السني). وتابع إن (الحكم تضمن الحبس لمدة سنة عن كل موافقة مزورة، بعدما ثبت قيام الموظفين بتزوير أربع موافقات منسوبة إلى رئيس الديوان السابق، تتعلق باستئجار عدد من العقارات، لتبلغ مجموع مدة محكومية كل منهما أربع سنوات).

ادلة كافية

مبيناً إن (المحكمة اطلعت على الأدلة والإثباتات المقدمة في القضية، ووجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969). كما نجحت الهيئة، في ضبط متهم بتزوير معاملات تتعلق بتسجيل وتخصيص عقارات لأشخاص بصورة مخالفة للقانون، بالتواطؤ مع موظفين في بلدية الناصرية. وأكد البيان إن (فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار نفذ عمليات تحر وتقص، أعقبها نصب كمين أسفر عن ضبط متهم كان يعمل بأجر يومي في بلدية الناصرية، ويزاول حالياً مهنة تعقيب المعاملات). مبيناً إن (عملية تفتيش منزل المتهم أسفرت عن العثور على مجموعة من المعاملات والصكوك المرتبطة بالقضية). مشيراً إلى إن (العملية جاءت بعد ورود معلومات بشأن قيام المتهم بتزوير معاملات بالتواطؤ مع موظفين في البلدية، بهدف تسجيل عقارات وتخصيصها لأشخاص خلافاً للضوابط القانونية). وأوضح البيان إن (إجراءات الضبط نفذت استناداً إلى أحكام المادة 240 من قانون العقوبات). وشدد على القول إن (الفريق نظم محضر ضبط أصولياً بالعملية، وعرضه مع المتهم والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في ذي قار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية).