تحرير قاض ومستشار سابق وإعتقال ثمانية متهمين بالخطف

ديوان الرقابة: أغلب ملفّات الفساد مشخّصة منذ سنوات ومحالة للنزاهة

بغداد - قصي منذر

كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن وجود مؤشرات لمخالفات مالية وإدارية في أغلب الملفات المتداولة حالياً، سبق إن رصدتها تقاريره الرقابية وأحالها إلى هيئة النزاهة، مؤكداً إن تقريره السنوي يستند إلى نحو 950 تقريراً رقابياً، أحيل العديد منها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام. وقال رئيس الديوان عمار صبحي المشهداني في تصريح أمس إن (الديوان يمثل خط صد أمام المخالفات، ويسهم في تصحيح مسار العمل الحكومي، إذ لا تنحصر مسؤولياته في كشف التجاوزات أو شبهات الفساد، وإنما تمتد إلى تقويم أداء مؤسسات الدولة ومعالجة الأخطاء قبل تفاقمها). ولفت إلى إن (رصد شبهات الفساد أثناء عمليات التدقيق يقتضي إشعار الجهات المختصة، سواء هيئة النزاهة أو المحاكم أو الادعاء العام، وفق طبيعة كل ملف والاختصاص القانوني). مؤكداً إن (الغاية الأساسية من عمل الديوان هي تقويم الأداء الحكومي، ولاسيما إن الممارسات الإدارية قد تشهد أخطاء تستوجب التشخيص والمعالجة).

 مشيراً إلى إن (مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة لا تنحصر في مؤسسة رقابية بعينها أو مسؤول محدد، وإنما تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وقد تبدأ من المواطن نفسه عبر تقديم معلومات أو إخبارات بشأن مخالفات محتملة).

رأي مالي

وأوضح المشهداني إن (الملفات المتعلقة بالمخالفات داخل المؤسسات الحكومية تستدعي الحصول على الرأي المالي والرقابي قبل الشروع في مراحل التحقيق الجنائي، لكون تحديد طبيعة المخالفة وانعكاساتها المالية والإدارية يتطلب تدخلاً فنياً متخصصاً يتولى فحص الوقائع وإعداد تقرير رقابي بشأنها). وتابع إن (فاعلية إجراءات مكافحة الفساد ترتبط بسلامة التدقيق منذ مراحله الأولى، فهناك ملفات يكشفها الديوان مباشرة ويحيلها إلى هيئة النزاهة، وأخرى ترد إليه عبر إخبارات من الهيئة، ليتولى دراستها وتدقيقها وإعداد التقارير المطلوبة، ثم إعادتها إلى الجهات المختصة، ومنها هيئة النزاهة والمحاكم والجهات القضائية).

 مبيناً إن (إصدار القرار القضائي يستلزم تحديد حجم الضرر والآثار الناجمة عن المخالفة، فضلاً عن تشخيص الجريمة وتحديد مرتكبها، الأمر الذي يقتضي استكمال الإجراءات التدقيقية والتحقيقية ضمن الأطر القانونية المعتمدة). مضيفاً إن (أغلبها يستند إلى مؤشرات سبق تشخيصها في تقارير رقابية أعدها الديوان خلال فترات سابقة وأوصلها إلى هيئة النزاهة). وشدد على القول إن (القضاء يستند في قراراته إلى نتائج التدقيق والتحقيق التي تنجزها الجهات المختصة، ولا يمكن إصدار الأحكام بصورة متعجلة من دون استيفاء تلك الإجراءات).

تفاصيل ملفات

ولفت إلى إن (الديوان يتجنب الخوض إعلامياً في تفاصيل الملفات التي لا تزال قيد التحقيق أو التقاضي، خشية إن يؤدي تداول معلوماتها قبل استكمال الإجراءات القضائية إلى تمكين بعض المتهمين من الهروب). وجدد تأكيده إن (عدداً من هذه المؤشرات يعود إلى سنوات مضت، ويمكن ملاحظة ذلك عند مراجعة تقارير عامي 2007 و2008، التي تضمنت مبالغ بحدود 22 تريليون دينار، أخذت بالارتفاع تدريجياً خلال السنوات اللاحقة وفق المسارات المحاسبية لتلك الملفات). مشيراً إلى إن (التقرير السنوي للديوان يشكل حصيلة نحو 950 تقريراً رقابياً، أحيل عدد كبير منها إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، إلى جانب إجراءات وجهود قضائية أخرى تستند إلى نتائج أعمال الديوان وتقاريره). من جهة اخرى، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني، من تحرير قاض متقاعد ومستشار سابق في رئاسة مجلس الوزراء، بعد احتجازهما من قبل مجموعة متهمة بالخطف في بغداد، خلال عملية استخبارية استغرقت 48 ساعة، وأسفرت عن اعتقال ثمانية متهمين وضبط أسلحة وأعتدة ووثائق مزورة تعود إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم أمس إن (المسؤولين الحكوميين السابقين اللذين جرى تحريرهما خلال العملية الأمنية الأخيرة في العاصمة، هما قاض متقاعد ومستشار سابق في رئاسة مجلس الوزراء). مشيراً إلى إن (أياً منهما لا يتولى منصباً حكومياً في الوقت الحاضر). وكان الجهاز قد كشف في وقت سابق، عن نجاح عملية أمنية نوعية انتهت بتحرير مسؤولين حكوميين سابقين من قبضة خاطفيهما في بغداد.