النزاهة: ضبط متّهمين بقضايا جباية وتعيينات وتعاطي رشا

المحافظات - مراسلو (الزمان)

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، 9 متهمين في عمليات منفصلة بذي قار والديوانية، على خلفية قضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال مملوكة للدولة والتلاعب بملحق التعيينات وتسلم رشا مقابل التوسط في تخصيص قطعة أرض. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (فريق عمل من مكتب تحقيق ذي قار، انتقل إلى علوة المواشي في الشطرة، وبعد أعمال التحري والمتابعة والتدقيق، تمكن من ضبط أربعة متهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة جباية واردات العلوة المشكلة بأمر إداري صادر عن مديرية البلدية). وأشار البيان إلى إن (عملية الضبط جاءت بعد الكشف عن اتفاق أعضاء اللجنة مع متهمين آخرين للقيام بأعمال الجباية وتقاسم الواردات بينهم بصورة يومية، برغم انتهاء صلاحية عقد العلوة عام 2024). وتابع إن (محضر ضبط أصولياً نظم بالعملية، وعرض مع المتهمين البالغ عددهم ستة أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات).

وفي الديوانية، تمكن ملاكات الهيئة، من ضبط ثلاثة موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة خلال عمليتين منفصلتين تتعلقان بالتلاعب والرشا. وأوضح البيان إن (الفريق المؤلف في مكتبها بالديوانية، انتقل إلى مديرية التربية وتمكن من ضبط موظفين اثنين لقيامهما بالتلاعب بالأوامر الإدارية الخاصة بملحق التعيينات الأخير في المديرية مقابل مبالغ مالية).

ولفتت إلى (ضبط 141 بطاقة ماستر كارد بحوزة الموظفين، جرى إصدارها بالاشتراك مع اخرين). واكد البيان إن (الفريق نجح ايضاً بعد انتقاله إلى ديوان المحافظة، في ضبط أحد الموظفين متلبساً بتسلم رشا مقابل التوسط في تخصيص قطعة أرض في مديرية بلدية الديوانية لأحد الأشخاص). ومضى البيان إلى القول إن (قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة، قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 308 من قانون العقوبات والقرار 160 لسنة 1983 المعدل). على صعيد متصل، دان القضاء، ضابطا متقاعدا عن جريمة الكسب غير المشروع، وإلزامه برد قيمة الكسب، فضلاً عن فرض غرامة مالية تعادل المبلغ ذاته. ونقل البيان عن النزاهة قولها أمس إن (محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس ثلاث سنوات بحق المدان ح. ط. هـ ، وهو ضابط برتبة رائد متقاعد، استناداً إلى أحكام المادة 19 ثالثاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، عن جريمة الكسب غير المشروع). وأضافت إن (المحكمة قررت إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة ملياري دينار، وفرض غرامة مالية عليه بالمبلغ ذاته تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة 19 رابعاً من قانون الهيئة). وتابع البيان إن (قرار الحكم تضمن تأييد الحجز الواقع على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية).