مجلس النواب يضيّف وزير المالية بهدف مناقشة بنود الموازنة العامة

تضمين درجات للخريجين القدامى وإنتقادات لمنح الإجازات براتب

بغداد - ندى شوكت

عد خبير اقتصادي، منح الموظف حق الحصول على إجازة لمدة عشر سنوات براتب، ينسجم مع نهج الدولة الريعية التي لا تعطي العمل والإنتاج ما يستحقانه من اهتمام. وكتب الخبير نبيل المرسومي على صفحته فيسبوك أمس إن (مثل هذه التشريعات تشجع على الكسل، وتكرس توظيف أشخاص لا يحتاجون إلى الوظيفة، في وقت لا تكون الوظيفة نفسها بحاجة إليهم). وأشار إلى إن (الإنفاق على الرواتب والرعاية الاجتماعية وصل إلى 51 تريليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت الإيرادات العامة إلى 39 تريليون دينار). وأوضح المرسومي إن (إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية لم يغط سوى 76 بالمئة من نفقات الرواتب والرعاية الاجتماعية).وأضاف إن (هذه الأرقام تفسر حجم فجوة العجز الفعلية التي وصلت خلال المدة نفسها إلى 29 تريليون دينار، أي بمعدل يزيد على أربعة تريليونات دينار شهرياً). مؤكداً إن (استمرار اتساع الفارق بين الإيرادات والإنفاق الجاري يضع المالية العامة أمام ضغوط متزايدة، ولاسيما مع ارتفاع الالتزامات الثابتة التي يتعين على الدولة تمويلها شهرياً). فيما كشف نواب عن توجه لتضمين موازنة العام المقبل مئة ألف درجة وظيفية بصفة عقد وتثبيت العقود العاملين في الوزارات ودوائر الدولة، بعدما اقر تعديلاً على قانون الملاك يضيف أكثر من 150 عنواناً وظيفياً لمختلف الدرجات. وقال عضو اللجنة المالية النيابية باسم الغرابي في تصريح أمس إن (اللجنة اجتمعت وقررت تضيف وزير المالية، لمعرفة أولويات موازنة العام المقبل وموعد إرسالها إلى البرلمان). مشيراً إلى إن  (هناك عتباً على الوزير لعدم تواصله مع اللجنة وإطلاعها على مواد ومسودة القانون). مؤكداً إن (الحكومة والبرلمان فريق واحد، ويفترض العمل بصورة مشتركة لإقرار الموازنة). من جانبه، كشف النائب عن كتلة الحكمة أحمد الساعدي عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة. وقال الساعدي في تصريح أمس إنه (التقى وزير المالية للاستفهام عن قانون الموازنة العامة، التي ستتضمن أهدافاً واضحة ونوعية جديدة تختلف عن الموازنات السابقة). وتابع إن (الوزير أبلغنا رسمياً بتضمين مشروع القانون مئة ألف درجة وظيفية للتعيين بصفة عقد، سيذهب أغلبها إلى الخريجين القدامى). وأوضح الساعدي إن (الدرجات الوظيفية ستوزع بين جميع المحافظات وفق النسب السكانية لكل محافظة). من جهتها،  قالت النائبة ابتسام الهلالي في تصريح أمس إن (مجلس النواب صوت على مقترح التعديل 22 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، الذي يخدم شريحة واسعة من الموظفين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية). مؤكدة إن (التعديل تضمن استحداث وإضافة أكثر من 150 عنواناً وظيفياً للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية). وأوضحت الهلالي إن (العناوين المضافة تشمل مختلف الدرجات، ابتداءً من التاسعة وصولاً إلى الأولى ضمن التدرج الوظيفي للموظفين الحكوميين). واضافت إن (العناوين الوظيفية المستحدثة ستخدم العاملين في وزارة الصحة، ولاسيما الممرضين).