المنحة هل هي منّة أم إستحقاق للنخبة المثقفة؟

جواد الرميثي

تتجدد في العراق ، مع كل موعد لصرف المنحة السنوية المخصصة للأدباء والفنانين والصحفيين ، الأسئلة بشأن طبيعة هذه المنحة: هل هي مساعدة تقدمها الدولة متى توفرت الإمكانات المالية؟ أم أنها استحقاق ينبغي أن يحظى بالاستمرارية والوضوح والاحترام ، باعتبار أن هذه الشرائح تمثل جانباً مهماً من الذاكرة الثقافية والإبداعية والإعلامية للبلاد؟

هذا الجدل اكتسب أهمية أكبر في الأيام الأخيرة ، بعد تداول معلومات عن عدم إدراج المنحة ضمن موازنة عام 2027 بسبب الضغوط المالية ، فيما نفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في آب/أغسطس 2026 إلغاء المنح ، مؤكدة استمرار العمل لتأمين تخصيصاتها المالية ، ومشددة على أن دعم المثقف والفنان والصحفي والأديب ليس منّة أو امتيازاً ، بل مسؤولية وطنية .

قد يبدو مصطلح (المنحة) في ظاهره وكأنه مبلغ تمنحه الدولة تفضلاً لشريحة معينة ، لكن واقع الحال مختلف ، فهذه الأموال تُصرف سنوياً للمشمولين من الأدباء والفنانين والصحفيين وفق ضوابط وآليات تعتمدها النقابات والاتحادات المعنية ، وقد جرى في عام 2026 تصنيف المستحقين إلى ثلاث فئات وفق الآليات المعتمدة.

كما أن وزير الثقافة السابق أحمد فكاك البدراني وصف المنحة في كانون الثاني 2026 بأنها (استحقاق قانوني) ، مؤكداً العمل على ضمان صرفها للمستحقين .

ومن هنا فإن القضية لا تتعلق بمبلغ مالي فحسب ، وإنما بمفهوم أوسع يرتبط بمكانة الثقافة والإبداع والصحافة في المجتمع ، وبكيفية تعامل الدولة مع الذين يعملون في مجالات صناعة الوعي وحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق الأحداث وإنتاج الفن والأدب .

المثقف لا يعيش على المنحة

ومن المهم التأكيد أن المنحة، مهما بلغت قيمتها ، لا يمكن أن تكون بديلاً عن حقوق الفنان أو الأديب أو الصحفي ، ولا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإسكات المطالبات المشروعة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لهذه الشرائح .

الفنان يحتاج إلى بيئة إنتاج ومسارح ودور سينما ومؤسسات فنية فاعلة ، والأديب يحتاج إلى فضاءات للنشر والقراءة والبحث ، والصحفي يحتاج إلى بيئة مهنية تحفظ حقوقه وتوفر له الحماية والاستقرار . أما المنحة فهي ، في هذا السياق ، شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية والتكريم والدعم ، وليست ثمناً للإبداع .

وتشير تجربة نقابة الفنانين العراقيين إلى أن موضوع المنحة ظل حاضراً في النقاشات الرسمية منذ سنوات ، كما أن النقابة تتابع ملفات أخرى تتعلق بالحقوق الاجتماعية للفنانين ، ومنها السعي إلى تفعيل قانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969 .

وقد تكون الظروف المالية للدولة سبباً في تأخير التمويل أو إعادة تنظيمه ، وهذا ما أشارت إليه وزارة الثقافة عند الحديث عن الصعوبات المالية التي واجهت تمويل المنحة .

لكن الصعوبة المالية لا ينبغي أن تعني غياب الرؤية الثقافية ،  إذ إن الدول لا تقاس فقط بما تنفقه على مشاريعها المادية ، وإنما أيضاً بما تفعله تجاه الإنسان الذي يصنع ثقافتها ويحفظ ذاكرتها ويقدم صورتها إلى الداخل والخارج .

ولذلك فإن التعامل مع المنحة ينبغي أن يكون واضحاً وشفافاً ، من خلال تخصيص مالي معروف ، ومعايير معلنة ، وقوائم دقيقة للمستحقين ، وآليات صرف منتظمة ، بعيداً عن التأخير أو الغموض أو تحويلها إلى قضية موسمية تتكرر كل عام .

الأديب الذي كتب عن العراق ، والفنان الذي جسد حياة العراقيين على المسرح والشاشة واللوحة والأغنية ، والصحفي الذي وثق الأحداث ونقل الحقيقة إلى الناس ، جميعهم أسهموا ، كل من موقعه ، في تشكيل الذاكرة العراقية الحديثة .

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ربما لا ينبغي أن يكون: «هل تمنح الدولة هؤلاء منّة؟» ، بل: (كيف تستطيع الدولة أن تجعل رعايتها للمبدعين حقاً مؤسسياً مستقراً لا يرتبط بتقلبات الظروف؟)

إن تحويل المنحة من قضية سنوية مثيرة للقلق إلى برنامج مستقر ضمن سياسة الدولة الثقافية والاجتماعية سيكون خطوة مهمة في ترسيخ احترام المبدع العراقي .

فالمثقف لا يطلب امتيازاً خاصاً ، والفنان لا يطلب صدقة ، والصحفي لا يطلب تفضلاً ، وإنما يطالبون ، قبل كل شيء ، بأن يُنظر إلى سنوات عطائهم وإسهامهم في المجتمع بعين التقدير ، وأن تكون الدولة حاضرة إلى جانبهم في أوقات الحاجة كما هم حاضرون في صناعة الوعي والذاكرة والهوية .

وبين المنّة والاستحقاق مسافة كبيرة ، وأقرب الطرق إلى احترام المثقف العراقي هي أن تصبح رعايته حقاً واضحاً ، وإجراءً مؤسسياً ، وتكريماً يليق بمن أسهموا في كتابة قصة العراق وحفظ ذاكرته .