السيادة بلا نقص أو زيادة

ضياء واجد المهندس

في يوم السيادة، لا نتحدث عن مفهومٍ مجرد، بل عن دولةٍ تعرف من يقرر، ومن ينفذ، ومن يحاسب. فـالسيادة الحقيقية تبدأ حين تكون مؤسسات الدولة هي صاحبة القرار، وحين يكون القانون هو المرجعية التي لا تعلو عليها إرادة فرد أو جماعة أو جهة.الدولة السيدة ليست التي ترفع صوتها عالياً، بل التي تمتلك مؤسسات قوية وقادرة: حكومة تؤدي مسؤولياتها، وبرلمان يمارس دوره، وقضاء مستقل، وأجهزة أمنية وعسكرية تعمل وفق القانون، وإدارة عامة تخدم المواطن وتحمي المال العام.

ومن هنا، فإن بناء المؤسسات ليس شأناً إدارياً فحسب، بل هو جوهر السيادة. فكلما ضعفت المؤسسة، اتسعت مساحة النفوذ الشخصي والمصالح الخاصة؛ وكلما قويت، أصبح القرار أكثر وضوحاً، والقانون أكثر حضوراً، والدولة أكثر قدرة على حماية مصالحها.وتظهر السيادة في حياة المواطن حين يعرف أن معاملته لا تحتاج إلى واسطة، وأن حقه لا يتوقف على علاقاته، وأن الوظيفة العامة ليست امتيازاً لفئة، وأن المال العام يخضع للرقابة، وأن القانون يسري على الجميع بلا استثناء.أما في الخارج، فالدولة التي تتحرك من خلال مؤسساتها، وتملك سياسة واضحة واقتصاداً متماسكاً وأجهزة دولة خاضعة للقانون، تكون أقدر على حماية مصالحها وبناء علاقات متوازنة مع الآخرين. لذلك، فإن الاحتفال بيوم السيادة ينبغي أن يكون احتفالاً بفكرة الدولة نفسها: دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، دولة قانون لا دولة نفوذ، ودولة قرار لا دولة فراغ. ومن هنا تبدأ المسؤولية: إصلاح المؤسسات لا تأجيله، وتفعيل الرقابة لا تعطيلها، حماية استقلال القضاء، ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، محاربة الفساد، وإخضاع كل مؤسسات الدولة للقانون والمساءلة. فالسيادة لا تُبنى بخطابٍ واحد ولا بقرارٍ واحد؛ إنها مشروع إصلاح مستمر، يبدأ من المؤسسة وينتهي عند المواطن.فلنجعل يوم السيادة موعداً لتجديد الالتزام ببناء دولةٍ تكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص، والقانون أقوى من النفوذ، والمصلحة العامة فوق المصالح الخاصة.

تلك هي السيادة بلا نقص أو زيادة.