محلل سياسي تحت الطلب

صلاح الدين الجنابي

التحليل السياسي والأمني والاقتصادي المهني يتطلب معرفة عميقة بالتخصص والتاريخ والواقع، تُوظَّف لبلورة صورة أكثر وضوحًا تساعد على الخروج من الأزمة أو التعامل مع المشهد المضطرب.

إن محاولة بعض من يقدّمون أنفسهم بوصفهم خبراء سياسيين أو أمنيين أو اقتصاديين، الاتكاء على تبليغ أو تعميم حكومي أو حزبي أو فئوي لفبركة تحليل وتقديمه للرأي العام، لا تمتّ إلى الاستقلال والمهنية والعلم بصلة؛ بل قد يتحول هذا النوع من التحليل إلى أداة لتضليل الرأي العام والتأثير سلبًا في فهم الحاضر وصناعة المستقبل.

المحلل المهني الرصين لا يبني آراءه على ما يصدر عن مكاتب السلطة، ولا على توجيهات الحزب أو الفئة؛ وإنما يرتكز على احترام الدستور والقانون، وعلى مبادئ العلم وأخلاقيات المهنة، وعلى قراءة الوقائع كما هي، وقول الحقيقة كما تقتضيها الأمانة المهنية.

فالمحلل المستقل تسمو مهنيته على مغريات السلطة وإغراءات النفوذ، لأن وظيفته الكشف عما وراء الستار، وتفكيك الوقائع، ووضعها في سياقها التاريخي والسياسي والأمني والاقتصادي الصحيح، بعيدًا عن المراوغة والتلقين والانحياز والتوظيف.

لذلك يبقى المحلل المستقل أحد رافعات المجتمع في إظهار الحقيقة، وتوعية الرأي العام، وتصحيح مسار النقاش العام؛ فالمجتمع الذي يمتلك محللين مستقلين يمتلك قدرة أكبر على رؤية أزماته بوضوح، ومساءلة خطاب السلطة، وفهم الحاضر، واستشراف المستقبل.

المحلل المهني لا يردد رواية السلطة، ولا سردية الحزب، ولا حكاية الفئة؛ بل يروي الحقيقة، ويسرد الوقائع، وينحاز إلى المصلحة العامة، مستندًا إلى ما أثبته العلم، وأقرّه القانون، وأكّده الواقع.