الطوارئ الغائبة.. إلى متى؟

فاتح عبد السلام

كارثة زلزال فنزويلا، وقبلها كوارث الزلازل في تركيا وسوريا، المحاذيتين للعراق، تعيد طرح السؤال المزمن الذي بقي من دون إجابة: إلى متى لا يكون في العراق هيئة خاصة بالطوارئ، لها هيكل إداري واضح، وموازنة معقولة، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء؟.

نعرف أن هناك كابينة وزارية، وقد تتصرف في أيام الأزمات بحسب ما تقتضيه الضرورة، ولكن، لا سمح الله، لو واجه العراق كارثة طبيعية في هذه الأيام، على سبيل المثال، والكابينة الوزارية ناقصة تسعة وزراء، فكيف سيكون الأداء؟ ولا سيما أن التشكيلة الحكومية كلها حديثة العهد، في حين أن وجود هيئة مستقرة البنيان، وذات تنسيق عالٍ مع الدوائر المركزية والوزارات ذات الصلة، يوفر عوامل استجابة عاجلة إذا ما تعرض البلد إلى كارثة طبيعية، خصوصًا أن العراق يقع ضمن الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي المتطرف.

إن مفهوم الهيئات المستقلة لم يأخذ يومًا مداه الحقيقي في العراق إلا ضمن الإطار السياسي، وليس الخدمي، فلدينا هيئات تخص الشهداء، والمسجونين السياسيين، والمساءلة والعدالة، وحتى ما له صلة بالانتخابات، فهو سياسي في إطاره العام.

وهذه التشكيلات والهيئات قد تتغير تحت ظروف سياسية ومستجدات مختلفة، فليس من المعقول أن تبقى هيئة المساءلة والعدالة تعمل لقرن مقبل، حيث عندها سيكون أحفاد البعثيين قد انقرضوا، في حين أن وجود هيئة ذات صلاحيات مركزية عليا للطوارئ لا يمكن أن يُلغى بسبب مستجدات سياسية، لأنها ذات صلة بالخدمات، وشؤون الإنقاذ، وحماية المدن في أيام الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية، والأحداث الطارئة التي لا تخضع لمسميات مسبقة، كالحرائق، وانهيار منظومات الكهرباء والنفط والغاز، والتسريبات المفاجئة في السدود، وما إلى ذلك من أمور تستدعي الانتباه والمعالجة على الفور.

وتنعكس أهمية وجود هيئة للطوارئ في قدرتها على سرعة مواجهة الحدث، في حين تقوم الحكومة، بجهازها الوزاري، بإدارة الاتصالات الدولية مع العواصم والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لجلب الدعم الطبي والغذائي وفرق الإنقاذ، في حال عدم توفرها داخل العراق، وقت وقوع أي أزمة.

fatihabdulsalam@hotmail.com