فصيلان يرفضان الإندماج ويتمسّكان بخيار المقاومة

خطباء الجمعة يثمّنون مساعي الحكومة لحصر السلاح

بغداد - قصي منذر

ثمن خطباء الجمعة في الحضرتين الحنفية والقادرية، الجهود الحكومية في ملف مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدين إن هذه الخطوات تمثل توجهاً جدياً لتعزيز الاستقرار وبناء الدولة. وقال إمام وخطيب الحضرة الحنفية عبد الوهاب أحمد حسن الطه أمس إن (الفساد طال كل مفاصل الحياة، ولهذا سارعت الحكومة إلى إنشاء مؤسسة أو هيئة لمكافحة الفساد لتعزيز ثقة الشعب والعراقيين بهذه الحكومة). مؤكداً إن (خطوة الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة مبادرة مهمة، نأمل أن تحقق استقراراً وأمناً وسلاماً وتعايشاً مجتمعياً). مشدداً على إنه (لا أمان طالما إن هناك جهات متعددة تحمل السلاح، فينبغي إن تكون هذه القضايا من المسائل السيادية التي تحصر بيد الدولة حصراً). وتابع إن (هذه الإجراءات تعد دليلاً وإشارة على جدية الحكومة، ونسأل الله إن يوفق القائمين على عمارة البلاد). من جانبه، ثمن خطيب الحضرة الكيلانية بشار المشهداني، جهود رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، في ملف حصر السلاح ومكافحة الفساد. وأشار المشهداني أمس إلى إن (الإجراءات الحكومية، ولا سيما تشكيل لجان لاسترداد المال العام وملف تنظيم السلاح، تعكس جدية واضحة في إدارة الملفات الحساسة). في تطور، جددت حركة النجباء، موقفها الرافض لنزع السلاح وتمسكها بخيار المقاومة. وقالت الحركة في بيان أمس إن (موقف الحركة، ثابت ولم ولن يتغير بخصوص السلاح المنضبط، الذي وجد للدفاع عن عراق المقدسات وشعبه). مضيفاً إن (موقفها واضح كما ورد في تدوينة سابقة للأمين العام أكرم الكعبي).

كما أكد المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، إن فصائل المقاومة الإسلامية ستواصل الاحتفاظ بسلاحها في الوقت الراهن، مشدداً على إن قرار تسليم السلاح أو إعادة الهيكلة يعود للجهات المعنية بصورة نهائية وواضحة. وأوضح العساف في بيان أمس إن (المرحلة الحالية تتطلب الوعي وتجنب إثارة الفتنة). داعياً الإعلام إلى (التعامل بمسؤولية مع الملفات الأمنية والسياسية). مبيناً إن (بعض الجهات التي باشرت بتسليم أسلحتها لا تنتمي إلى صفوف المقاومة الإسلامية). وتابع إن (فصائل المقاومة، بما فيها خمس فصائل وكتائب كربلاء، ستواصل عملها ما دامت هناك قضايا تتعلق بالوجود الأجنبي وانتهاك السيادة، على إن يكون تنظيم السلاح بعد تحقيق أهدافها). وكانت الحكومة قد شكلت لجنة مركزية عليا ذات مهام سيادية، لوضع آليات عسكرية ملزمة تهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة وسحب السلاح غير المنضبط ضمن خطوات لإعادة هيكلة التشكيلات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة. وقال صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان أمس إن (أمراً ديوانياً صدر بتشكيل لجنة مركزية عليا برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وعضوية ممثلين عن وزارات ومؤسسات أمنية وقانونية). مبيناً إن (اللجنة باشرت عملها لوضع آليات لإنهاء المظاهر المسلحة وتفكيك الارتباطات السياسية والذهاب نحو الاندماج الكامل تحت مظلة الدولة). مؤكداً إن (عملية الهيكلة انطلقت فعلياً بإعادة تنظيم بعض التشكيلات الساندة، مع صدور أوامر لاحقة لتطبيق ذات المعايير على تشكيلات أخرى أبدت استعدادها للانضمام). وشدد على القول إن (صيانة الأمن القومي تفرض إنهاء تسييس المؤسسة العسكرية). ولفت إلى إن (ارتباط جميع التشكيلات العملياتي، سيكون حصراً بالقائد العام للقوات المسلحة عبر وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد). وكان نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، قد اعلن استكمال تسلم بيانات سرايا السلام وبدء إجراءات الانضمام الرسمية ضمن القوات الأمنية المرتبطة بالقائد العام. وأوضح المحمداوي خلال اعلان فك ارتباط السرايا وتسليم موقع سامراء إن (اللجان تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقانونية لتنفيذ آليات الاندماج بدقة). مبيناً إن (سامراء اعتمدت كنموذج أولي لتطبيق هذه الإجراءات).

وأكد المحمداوي إن (اللجنة تعمل على تصنيف السلاح وتسليمه وإعادة تنظيم الارتباطات وفق الأولويات المعتمدة). ولفت إلى إن (الارتباط العسكري سيكون حصراً بالقائد العام، بينما تبقى الجوانب الإدارية والمالية ضمن الحشد). مضيفاً إن (اللجنة مستمرة دون سقف زمني محدد، لكنها تعمل لإنجاز مهامها بأسرع وقت ممكن).