المدير المفوض للشركة العراقية لضمان الودائع: إصلاح القطاع المصرفي أبرز التحديات

 

بغداد -  حاكم الشمري

 

في ظل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العراق، يبرز ملف الثقة بالمنظومة المالية كواحد من أهم الركائز لإعادة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار. ومن هنا يأتي الدور المحوري الذي تؤديه الشركة العراقية لضمان الودائع في حماية أموال المودعين وتعزيز الاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، أجرينا هذا الحوار مع المدير المفوض للشركة وليد عيدي عبد النبي، للوقوف على آليات عملها، ورؤيتها في ترسيخ ثقافة الإيداع المصرفي، فضلاً عن دورها في دعم الإصلاحات المصرفية ومواكبة التحول نحو الأنظمة المالية الحديثة. كما يتناول الحوار أبرز التحديات التي تواجه الشركة، وخططها المستقبلية لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي العراقي.

□  ما هو الدور الأساسي الذي تؤديه الشركة العراقية لضمان الودائع في النظام المصرفي العراقي؟ ومتى تأسست الشركة وما هي الظروف التي استدعت إنشاءها؟ وكيف تساهمون في تعزيز ثقة المواطنين بالمصارف العراقية؟

-  بدأت فكرة تأسيس الشركة من قبل البنك المركزي العراقي عام (2008) في اعقاب الازمة المالية العالمية المذكورة كشركة مساهمة مختلطة.

وتهدف الشركة الى: -

-تعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي.

-حماية ودائع الجمهور في المصارف.

-المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي في العراق.

-توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع.

وقد مارست الشركة اعمالها بتاريخ (17/10/2020). وبموجب نظام ضمان الودائع رقم (3) لسنة (2016)

□ كيف تعمل آلية ضمان الودائع؟ وماهي الفئات المشمولة بالضمان؟

- تقوم آلية ضمان الودائع على قيام المصارف تزويد الشركة بجداول ضمان الودائع الشهرية التي أعدتها الشركة ووافق عليها البنك المركزي العراقي، والتي تتضمن شرائح أنواع الودائع المشمولة بالضمان ومبلغ الضمان الإجمالي المستحق على المصرف، ويقوم قسم الضمان والتصفية بتدقيق المعلومات الواردة فيها، وبعد تدقيق جميع الجداول المرسلة من المصارف ترسل الى دائرة المحاسبة في البنك المركزي العراقي لاستقطاع المبالغ الخاصة بكل مصرف من حسابه لديه وقيده في حساب الشركة المفتوح في الدائرة المذكورة.

أما الفئات المشمولة بالضمان فهي الفئات التي اشير اليها في احكام المادة (2/ ثانياً) من نظام نظام ضمان الودائع رقم (3) لسنة (2026) والتي تشمل جميع (الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الودائع الثانية الودائع الاستثمارية في المصارف الاسلامية) باستثناء ودائع القطاع العام في المصارف الحكومية.

□  ما هو الحد الأعلى لتعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف؟

- حددت المادة (13) من نظام ضمان الودائع الحد الأعلى لمبلغ التعويض الخاص بكل مودع بمبلغ (150,000,000) دينار مقسم على الشرائح التعويضية المبينة أدناه: -

الفئة         نسبة التعويض

1 -من (10-25) مليون            100بالمئة من مبلغ الوديعة

2 -من (25-50) مليون            30بالمئة من مبلغ الوديعة

3 -من (50-100) مليون          20بالمئةمن مبلغ الوديعة

4 -(100-250) مليون              10بالمئةمن مبلغ الوديعة

5 -من (250-500) مليون       5بالمئة من مبلغ الوديعة

6 -من (500-مليار) دينار         4بالمئة من مبلغ الوديعة

□  ما هو الحد الأعلى لتعويض المودعين في حال تعثر أي مصرف؟

- ان الحد الأعلى لتعويض كل مودع هو (150) مائة وخمسون مليون دينار إذا كان مبلغ وديعته بهذا القدر، وإذا زاد عن ذلك فله حقين أخريين الأول: هو نصيبه من الاحتياطي النقدي القانوني المفروض شهريا من البنك المركزي العراقي على الأرصدة الاجمالية لودائع كل مصرف مجاز وعامل في العراق، الثاني: ما تأول له حصيلة التصفية والمحددة في احكام المادة (92) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 حيث تقسم حصيلة التصفية بعد تنزيل مصاريف التصفية ما بين المودعين ودائني المصرف.

ويعتبر مبلغ التعويض الذي تدفعه الشركة لكل مودع أكبر مبلغ تعويض في المنطقة العربية.

□  هل يشمل الضمان جميع أنواع الحسابات جارية توفير ودائع ثابته؟

- يشمل التعويض الذي تقدمه الشركة كافة أنواع الودائع المشار اليه أعلاه إضافة الى الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية.

□  ماهي الإجراءات التي تتخذونها في حال افلاس مصرف ما؟

- تبدأ عملية التعويض بنشر اعلان على الموقع الالكتروني للشركة العراقية لضمان الودائع من قبل قسم العلاقات الخارجية لإبلاغ المودعين بأملاء استمارة طلب التعويض التي تتضمن اسم المصرف واسم الفرع ورقم الحساب ونوع الوديعة واخر رصيد إضافة الى البيانات الشخصية ليتم تدقيقها من قبل المصفي وكادر الشركة وبعد التأكد منها يتم تعويض المودع خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه للطلب وله خيار استلام المبلغ نقدا او تحويله الى حسابه في مصرف اخر وحسب رغبته.

□  كيف انعكس وجود الشركة على استقرار القطاع المصرفي في العراق وزيادة ارصدة الودائع لديه؟

- انعكس انشاء الشركة العراقية لضمان الودائع وممارستها العمل بتاريخ 17/10/2020 على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي والمساهمة في استقرار النظام المالي ومعالجة ظاهرة الاكتناز بصورة تدريجية وأمكن قياس ذلك بزيادة ارصدة الودائع في عموم القطاع المصرفي عام 2021 وما بعده بارتفاع ارصدة الودائع بنسبة 6بالمئة في عموم المصارف وبنسبة 15بالمئة في المصارف الأعضاء بنظام ضمان الودائع.

□  ما هو دوركم في الحد من حالات الهلع المصرفي في العراق؟

- تعود هذه الحالة الى السنوات البعيدة الماضية حيث افلس عدد من المصارف لأسباب متعددة تعود الى سوء الإدارة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة المتمثلة بمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف عن التدخل في الإجراءات المصرفية اليومية للمصرف استنادا لأحكام قانون المصارف النافذ وقانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل والتعليمات الواردة في دليل الحوكمة المؤسسية للمصارف حيث تقوم الشركة العراقية لضمان الودائع بمتابعة ذلك استنادا لدورها الرقابي والوقائي في حماية المصارف الأعضاء من مثل هذه الممارسات المخالفة والتي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفي العراقي وان هذه الإجراءات ساعدت كثيرا في معالجة حالات الذعر المصرفي وتحقيق الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي.

□  ما أبرز التحديات التي تواجه عمل الشركة؟

- من أبرزها خضوع عدد من المصارف الخاصة الى عملية إعادة التأهيل في ضوء مشروع اصلاح القطاع المصرفي الخاص الذي تبناه البنك المركزي العراقي والمعمم على المصارف بكتاب دائرة الرقابة على المصارف المرقم 9/4/265 والمؤرخ في 30/7/2025 والذي تتولاه شركة ليمان براذر.

إضافة الى تعرض عدد من المصارف الخاصة الى عقوبات من الخزانة الأمريكية وحرمانها من بيع وشراء العملة الأجنبية مما أدى الى انحسار عوائدها ولجوء المودعين وخاصة التجار ورجال الاعمال الى سحب ودائعهم منها مما أدى الى انخفاض أقساط مبالغ الضمان التي تستلمها الشركة من هذه المصارف مما يؤثر على العوائد المالية للشركة.

□  هل هناك معوقات تشريعية او تنظيمية تؤثر على أداء الشركة؟

-هناك عدد محدود من المعوقات التي تواجه عمل الشركة والتي حددها مجلس ادارتها الموقر ووجه القسم القانوني لمعالجتها ومنها تأخر اجراء التعديلات التي اقترحتها الشركة على نظام ضمان الودائع المصرفية منذ قرابة عامين ولم تتم حتى الان إضافة الى تأخر او تخلف عدد من المصارف الأعضاء في تسديد الأقساط الشهرية لضمان ودائعهم لدى الشركة.

□ كيف تتعاملون مع ضعف الثقافة المصرفية لدى بعض فئات المجتمع؟

-  اعتمدت الشركة وفي ضوء قرارات مجلس ادارتها خطة إعلامية لتعريف الجمهور بمهامها ودورها في ضمان ودائعهم وتعويضهم عنها عند صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بإفلاس أحد المصارف الأعضاء وخصصت الشركة المبالغ اللازمة لنجاح هذه الحملة باستخدام مختلف الوسائل بضمنها وسائل التواصل الاجتماعي والقاء محاضرات تعريفية في المصارف والوزارات والدوائر الحكومية الراغبة في تعريف موظفيها بمهام الشركة العراقية لضمان الودائع.

كيف تصفون طبيعة العلاقة بين الشركة والبنك المركزي العراقي؟

- يعتبر البنك المركزي العراقي هو الجهة القطاعية التي تراقب عمل الشركة وبالنظر لهذه العلاقة فان البنك يحتفظ بحساب الشركة لديه لغرض إضافة أقساط الضمان الشهرية التي تستوفيها من المصارف شهريا كما يرسل بين فترة وأخرى هيئات لتفتيش عملها للتأكد من انها لم تخالف نظام ضمان الودائع المذكور كما يسمح لها استثمار مواردها المالية لشراء أدوات الدين العام للاستفادة من العوائد المالية المتحققة عنها كما تخضع حساباتها الختامية السنوية الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.

□ هل ان جميع المصارف العاملة في العراق ملزمة بالاشتراك في نظام ضمان الودائع؟

- ألزمت المادة 3- أولا من نظام الودائع المصرفية رقم 3 لسنة 2016 المصارف كافة المساهمة في راس مال الشركة العراقية لضمان الودائع والبالغ 100,000,000,000 مائة مليار دينار.

□ كيف يتم تقييم المصارف من حيث المخاطر؟

- تعتمد الشركة في تقييم المصارف الأعضاء على مصفوفة المخاطر التي أعدها وطبقها البنك المركزي العراقي ويأتي هذا التقييم عند قيام الشركة بالبحث عن المصرف الامن لإيداع وديعة لديه إضافة الى دراسة وتحليل أوضاع المصارف الأعضاء كافة ورفع تقرير عنها يعده قسم المخاطر فيها ويعرض لاطلاع مجلس ادارتها الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

□ماهي جهود الشركة في توعية المواطنين في أهمية إيداع أموالهم لدى المصارف؟

- يقوم قسم العلاقات الخارجية في الشركة بأعداد منشورات تعريفية عن مخاطر ظاهرة الاكتناز المالي لكونها ظاهرة مضرة بالفرد وبالاقتصاد الوطني ومنها تعرض المكتنزات الى السرقة او التلف او الفقدان إضافة الى انخفاض قيمتها الحقيقية بسبب التضخم السائد كما يحثهم على توجيه هذه المكتنزات للإيداع في المصارف للحصول على عوائد عنها فضلا عن حمايتها من المخاطر المشار اليها أعلاه الامر الذي انعكس عن التأثير الإيجابي على زيادة الايداعات المصرفية على حساب انحسار ظاهرة الاكتناز بصورة تدريجية ومتوالية.

□هل لدى الشركة برامج إعلامية او حملات تثقيفية بهذا الخصوص؟

- سبق للشركة ان تعاقدت مع عدد من شركات الإعلان لغرض تعريف الجمهور بالشركة ومهامها ودورها في حماية المودعين والقطاع المصرفي بصورة عامة وتعويض المودعين خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار من البنك المركزي بإعلان افلاس أحد المصارف الأعضاء، باستخدام مختلف وسائل الإعلان المرئية والمسموعة إضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي وتحت اشراف قسم تكنولوجيا المعلومات وقسم العلاقات الخارجية.

□كيف يمكن للمواطن التأكد من أن أمواله مضمونة؟

- سبق للشركة أن أعلمت المصارف الأعضاء بضرورة الإشارة في مواقعهم الالكترونية الى انهم أعضاء في نظام ضمان الودائع، وذكر ذلك على كافة الوثائق الرسمية الخاصة بالمصرف بما فيها دفاتر الصكوك، ودفاتر لتوفير، ومعاملات الائتمان النقدي والتعهدي.

هذا من جانب، ومن جانب اخر فأن الموقع الالكتروني للشركة يتضمن أسماء وعناوين المصارف الأعضاء في الشركة كافة والتي تضمن ودائع زبائنهم ويمكن للزبائن والمودعين مراجعتها لتعزيز الثقة لديهم بان المصرف الذين يرغبون في إيداع أموالهم لديه عضو في نظام ضمان الودائع.

□ماهي خطتكم القادمة لتطوير عمل الشركة؟

-سعت الشركة للانضمام الى الهيئة العالمية لشركات ضمان الودائع (I.A.D.I) ومقرها في سويسرا وحصلت على العضوية التي تحمل رقم (92) بتاريخ 6/7/2022، كما تعمل الشركة على التعاقد مع احدى الشركات التكنولوجية العاملة في العالم لغرض اقتناء نظام الكتروني لها لغرض أتمتة أعمالها، فضلاً عن قيامها بتكليف جمعية المهندسين العراقية لتصميم مبنى رئيسي متميز لها على قطعة الأرض التي تملكها وتحت اشراف المكتب الاستشاري في الجامعة التكنولوجية ويتابع ذلك كل من القسم الإداري والقسم القانوني بالإضافة الى الحصول على أربعة شهادات ايزو وهي شهادة (نظام إدارة استمرارية الاعمال، نظام إدارة امن المعلومات ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة الخدمة).

۞ هل هناك توجه لزيادة سقف مبلغ الضمان التعويض الذي سيقدم لكل مودع في المصرف المفلس؟

- في ضوء راس مال الشركة الحالي واحتياطياتها فأنها لا تتمكن حاليا من زيادة مبلغ التعويض للمودعين والذي يعد اعلى مبلغ تعويض في المنطقة العربية خاصة وان نسبة الضمان البالغة دينار واحد عن كل عشرة الاف دينار من مبلغ الوديعة لا تشجع على زيادة مبلغ التعويض في الوقت الحاضر. وفي حالة زيادة راس مال الشركة وزيادة مواردها المالية واحتياطياتها يمكن لمجلس ادارتها والهيئة العامة لها دراسة إعادة النظر بمبلغ التعويض في السنوات القادمة.

□ كيف ترون دور الشركة في دعم الشمول المالي؟

- ان الشمول المالي وزيادة نسبته في العراق هو أحد المشاريع التي تبناها البنك المركزي وبما ان الشركة هي شركة ساندة للقطاع المصرفي وحمايته وركيزة من ركائز الاستقرار المالي فأنها تعمل ضمن منظومة الشمول المالي التي بلغت حتى نهاية عام 2025 الى اعلى من 40بالمئة بعد ان كانت 15بالمئة عام 2020.

□ ماهي الرسالة التي ترون توجيهها للمواطنين الذين لازالوا مترددين في التعامل مع المصارف؟

- اود ان اطمئن المواطنين وفي ضوء خطة اصلاح القطاع المصرفي التي أعدها البنك المركزي العراقي عام 2025 ان المصارف العراقية تشهد حاليا عمليات تأهيل وتطوير واندماجات طوعية ستؤدي الى تطويرها وسيشهد القطاع المصرفي استقرارا وتطورا سواء على مستوى كفاءة وسلامة الأداء المصرفي وعلى مستوى جودة الخدمات وتنوعها وتطورها والتي سيقدمها لعموم المجتمع العراقي والتي ستنعكس في تطوير وزيادة نسبة الشمول المالي بصورة عامة.

□ ماذا تقولون للمصارف لتعزيز التزاماتها بمعايير الاستقرار المالي؟

- ان الاستقرار المالي هو هدف من اهداف أي بنك مركزي في العالم بما فيها البنك المركزي العراقي الذي نص عليها في المادة الثالثة من قانونه رقم 56 لسنة 2004 المعدل على ذلك حيث جاء فيها (العمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق ويعمل البنك تماشيا مع الأهداف سالفة الذكر على تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق).

ونظرا لكون البنك المركزي العراقي هو بنك البنوك والذي يقوم بالرقابة عليها استنادا الى احكام المادتين 40 و 62 من قانون البنك المركزي العراقي ولذلك ادعو المصارف التقيد بالتوجيهات المبلغة اليها من البنك المركزي والخاصة بمعايير ومتطلبات الاستقرار المالي على مستوى الإجراءات والتنفيذ لان ذلك الالتزام سيساعد الدوائر المختصة في البنك على تحقيق مشروع الاستقرار المالي لان هذا الاستقرار يعتبر الركيزة للتطور الاقتصادي وسينعكس على نسبة التضخم النقدي، وعلى سعر الصرف للدينار العراقي، وعلى نجاح السياسة النقدية وتحقيق أهدافها سوآءا المباشرة او غير المباشرة لتنعكس نتائجها على تخفيض معدلات البطالة ومستوى دخول المواطنين وعلى الرفاهية الاقتصادية في العراق بصورة عامة.

ونخلص مما تقدم ان الشركة تشق طريقها بقوة وامان في ضوء توجيهات مجلس ادارتها، والتي تنفذها اقسامها التسعة، تحت اشراف مديرها المفوض والسيد المعاون، ويدقق اعمالها البنك المركزي العراقي، ويدقق حساباتها الختامية السنوية ديوان الرقابة المالية الاتحادي.