الإتحادية تفصل في طعون تتعلّق بشرعية جلسة منح الثقة للحكومة

قاآني يزور العراق لإحتواء أزمة الحقائب الوزارية

بغداد - قصي منذر

كشفت تقارير، عن تحركات تجريها قيادات بارزة داخل الإطار التنسيقي، بالتوازي مع اتصالات إقليمية، لاحتواء الخلافات المتصاعدة، عقب جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بصورة غير مكتملة، وسط ترجيحات بإيفاد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد مجدداً. وأكدت التقارير أمس إن (أطرافاً داخل التنسيقي بدأت اتصالات عاجلة لمنع تحول الخلاف إلى انشطار). وأضافت إن (هذه التحركات لا تقتصر على القيادات العراقية فحسب، وانما تترافق مع مساعٍ إقليمية تهدف إلى إعادة ضبط التوازنات داخل الإطار، بعد اتساع الخلافات بشأن آلية توزيع الوزارات وتمرير بعض الأسماء وإقصاء أخرى خلال جلسة التصويت).

وأضافت إن (إمكانية حضور قاآني إلى بغداد مطروحة بقوة ضمن هذه المساعي، في ظل قلق إقليمي من حجم الانقسام داخل القوى وانعكاساته على شكل الحكومة الجديدة وموازين القوى داخلها).

خلافات حالية

ولفتت إلى إن (الخلافات الحالية لم تعد تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل امتدت إلى مستقبل النفوذ داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى ملف الفصائل المسلحة وحدود التعامل مع الضغوط الدولية المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة). وأوضحت التقارير إن (جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي شهدت تصويتاً على 14 وزيراً من أصل 23 حقيبة وزارية، بينما تم تأجيل التصويت على تسع حقائب بسبب استمرار الخلافات بشأن الأسماء والحصص، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم العالي).  وشددت على القول إن (هذا التعثر يعكس حجم التباين داخل التنسيقي بشأن إدارة المرحلة المقبلة).

مؤكدة إن (بعض القوى داخل الإطار تخشى من إن تتحول الحكومة الجديدة إلى نقطة إعادة تشكيل للمعادلة، وليس مجرد حكومة انتقالية أو توافقية). وأضافت التقارير إن (الخلافات وإن ظهرت بشكلها العلني بشأن الحقائب، إلا أنها في العمق ترتبط بتوازنات النفوذ داخل الدولة ومستقبل العلاقة مع الفصائل المسلحة، فضلاً عن طبيعة التعامل مع الضغوط الدولية والإقليمية).

في سياق متصل، رجح مراقبون، بإن هناك تحركات لتشكيل تحالف جديد داخل التنسيقي، يضم عدداً من القوى البارزة، على خلفية تصاعد الخلافات بشأن توزيع المناصب والتمثيل الحكومي، فيما اشاروا إلى إن هذا التحالف قد يشمل قوى تمتلك ثقلاً برلمانياً مؤثراً، مع احتمال توسع نطاقه في حال استمرار الخلافات. وأكد المراقبون أمس إن (هذه التطورات جاءت بعد إعلان بعض الكتل انسحابها من تحالفات سابقة على خلفية ما وصفته بالإقصاء والتهميش وعدم الالتزام بالاتفاقات). وأشاروا إلى إن (ذلك يمثل مؤشراً على بدء إعادة تشكل التحالفات داخل البيت الشيعي). إلى ذلك، أكدت مصادر برلمانية بإن عدداً من المرشحين عن بعض الكتل تقدموا بطعون رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا، تتعلق بإجراءات جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، متهمين بوجود خروقات دستورية وإجرائية خلال عملية التصويت على الحقائب الوزارية.  وأوضحت المصادر أمس إن (هذه الطعون تستند إلى ما اعتبرته مخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب، وعدم إدارة الجلسة بحيادية تامة).

جهة حاسمة

مشيرة إلى إن (المحكمة الاتحادية العليا ستكون الجهة الحاسمة في البت بشرعية الجلسة من عدمها خلال المرحلة المقبلة). وكان مجلس النواب قد صوّت يوم الخميس الماضي، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري بواقع 14 وزيراً، فيما أُرجئ التصويت على تسع حقائب وزارية إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، على خلفية استمرار الخلافات بشأن تقاسم الحقائب، وسط تقارير تتحدث عن ضغوط داخلية وخارجية تتعلق بطبيعة تشكيل الحكومة الجديدة وموازينها السياسية.