حكومة تدير البلاد بِردّات الفعل

صلاح الربيعي

منذ عام 2003 تعاقبت على العراق حكومات متعددة إلا أن السمة المشتركة بين كثير منها كانت إدارة الدولة بمنطق ردّة الفعل وليس بمنهج التخطيط الاستراتيجي  والأزمات كانت تتحكم بإيقاع القرارات التي تتخذها الحكومة وكلما انفجرت أزمة سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو مالية سارعت السلطة إلى إحتوائها مؤقتا وبشكل ترقيقي بدلاً من معالجتها جذريا وفي ملفات الأمن طالما تحركت الحكومات ولكن هذا بعد أن يقع  الخطر ويأخذ مداه وكما جرى في احداث الدواعش عام 2014 حيث وجدت الحكومة  نفسها أمام تحد ِ وجودي توجب اتخاذ قرارات عاجلة غير دقيقة  مما كشف ذلك سوء التقدير الإستباقي للأحداث أما في الاقتصاد فقد ظل الإعتماد شبه الكلي على الوارادت النفطية مما جعل الموازنات رهينة تقلبات الأسعار والأحداث العالمية وهنا  تظهر إجراءات تقشفية عند إنخفاض الأسعار وتعود النفقات الحكومية الى الارتفاع عند إرتفاع أسعار النفط وبلا رؤية تنويع حقيقية للموارد أما

سياسياً فقد أدت الانقسامات الحزبية والطائفية إلى صناعة أزمات معقدة متكررة مما تسبب بتعطيل تشكيل الحكومات وتجاوز المدة الدستورية دون اكتراث للقانون والشعب وعندما  بلغت انتفاضة تشرين عام 2019 ذروتها اضطرت الحكومة آنذاك للاستقالة تحت ضغط الشارع بدل أن تكون قد سبقت ذلك بإصلاحات حقيقية وبهذا

فإن إدارة الدولة بردّات الفعل تعني غياب التخطيط البعيد المدى وضعف مؤسسات المتابعة والتقييم  واعتماد الحلول الوقتية بدلاً  المعالجات الجذرية والدول القوية تُبنى بصناعة السياسات الوقائية والرؤى التنموية المستدامة وبالمؤسسات القادرة على استشراف المستقبل

وسيبقى التحدي الأكبر أمام أي حكومة عراقية مقبلة هو الإنتقال من إدارة الحكم بطريقة ردة الفعل إلى عقلية   الفعل الذي يسبق  وقوع الأزمة سيما وان  العراق لا تنقصه الموارد بشرياً أو طبيعياً بل يحتاج إلى إرادة إصلاح شجاعة حقيقية تُعيد الإعتبار  للمؤسسات المهمة الفاعلة هيبتها انقاذا للعراق وشعبه المظلوم .