وساطة تفتح طريق أربيل أمام الحلبوسي والشيوعي ينتقد خرق الدستور

المالكي: 3 دول ضلّلت ترامب وإنسحابي من الترشّح مرهون بالتنسيقي

بغداد - ندى شوكت

أكد المرشح لرئاسة الحكومة نوري المالكي، إن انسحابه إثر التهديد الأمريكي بوقف الدعم عن بغداد في حال عودته إلى السلطة، سيكون خطرا على سيادة البلاد، مؤكدا انفتاحه على ذلك فقط في حال اختار الإطار التنسيقي بديلا. ورد المالكي على سؤال مقدم برنامج المواجهة في قناة (الشرقية) هشام علي أمس عمّا إذا كان منفتحا على الانسحاب في حال شكّل مضيه بالترشيح تهديدا لمصالح البلاد، قائلا (قطعا أتنازل، ولكن أنا أعتقد أن التنازل الآن في ظل هذه الهجمة خطر على سيادة العراق)، وأضاف إن (التنازل يعني ننسف قرار التنسيقي، ولن يبقى لهم مؤسسة وطنية او قرار تتخذونه إلّا بما يرضينا نحن)، وجدّد المالكي (تأكيده إنه ماض بهذا الترشيح حتى النهاية)، ولفت إلى إن (التنسيقي وحده الذي يقرر إن أستمرّ أو ألا أستمرّ، وهو يقرر البديل)، واستطرد بالقول (إذا قرّر التنسيقي تغيير الترشيح، سأستجيب بكل رحابة صدر)، كاشفاً عن إن (ثلاث دول دفعت بتقارير مضللة الى الرئيس الأمريكي بعد اعلان ترشيحه للحكومة وربما كتبت بايادي عراقية). وسبق للمالكي أن تولّى رئاسة الحكومة بين عامَي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأمريكية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة داعش على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها. وتتمتّع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في العراق، ولاسيما إن عائدات صادرات البلاد النفطية تودع في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بموجب ترتيب تمّ التوصل إليه بعد الغزو في العام 2003. وبعد أسبوع على تسمية المالكي (75 عاما) للعودة إلى رئاسة الحكومة، جدّد الإطار التنسيقي الذي يشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان، تمسّكه بهذا الترشيح، برغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان ترامب قد عد الأسبوع الماضي، إن المالكي (خيار سيء)، مهدّدا بـ(وقف دعم العراق في حال عودته إلى السلطة).

في غضون ذلك، كشف مصدر، عن قيام رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بزيارة مدينة أربيل يوم غد الجمعة برفقة وفد رفيع المستوى للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني. وأوضح المصدر أمس إن (الزيارة تأتي في إطار وساطة إقليمية تهدف إلى إنهاء الخلافات القائمة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، بالإضافة إلى مناقشة التحالفات الجديدة استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة).

الى ذلك، أعرب المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، عن قلقه إزاء الإخفاق الجسيم لمجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، واصفاً ذلك بأنه خرق صارخ لأحكام الدستور ومقتضياته الملزمة. واوضح الحزب في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المادة 72ثانياً من الدستور تنص على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وهي مهلة انتهت بانتهاء يوم 27 من الشهر الماضي، ليجري تجاوزها بتحديد موعد آخر كان الأحد الماضي دون إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري)، وأشار إلى إن (هذا الشلل المؤسسي المتعمد يكشف عن تغليب المصالح الفئوية والمساومات الضيقة على مصالح البلاد العليا، في وقت تشهد فيه المنطقة ظرفاً إقليمياً ودولياً محتقناً يهدد سيادة العراق واستقراره)، وشدد على إن (حالة الفراغ السياسي والدستوري لا يمكن النظر إليها كتعثر عابر، بل هي استخفاف بمصير البلد وأبناء شعبه)، وحمل البيان (مجلس النواب كامل المسؤولية عن هذا الإخفاق)، داعياً رئيس الجمهورية، بوصفه حامياً للدستور، ومجلس القضاء الأعلى إلى (ممارسة دورهما الكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام النصوص الدستورية ومنع استـــــمرار هذا الخرق الخطير).