إستشهاد 20 شخصاً بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على غزّة

الحقوقيون يطالبون بوقف تشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

عمان - رند الهاشمي

حذرت مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، من ما وصفته بتشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعمل الكيان الصهيوني على استكمال إطاره القانوني تمهيداً لإقراره وتنفيذه، بهدف تصفية الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم خارج نطاق القانون ومن دون محاكمات عادلة، بالتوازي مع حملات الاعتقال والقتل والتنكيل والتعذيب بحق الأسرى وعائلاتهم. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع الأمين العام للاتحاد علي الضمور جاء فيها إن (هذا القانون يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان)، مشددة على (التحرك الدولي للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء القانون ومنع وضعه موضع التنفيذ)، وطالبت الوثيقة الموجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بـ (العمل على عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة ما وصفته بقانون استثنائي عنصري يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين أمام قضاء عسكري ومحاكمات سرية وغير عادلة)، ودعت الوثيقة إلى (طرد دولة الاحتلال من عضوية الأمم المتحدة، بعد ثبوت انتهاكها المنهجي لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتهديدها للسلم العالمي، وارتكابها انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، شملت القتل والاختطاف والتجويع والتهجير)،  وأوضحت الوثيقة إن (إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكّل جريمة ضد الإنسانية، كونه موجهاً ضد فئة محددة على أساس عرقي)، مطالبة بـ(إحالة ملف الأسرى المهددين بالإعدام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم)، وشددت على (ضرورة إطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، بمن فيهم من يقضون سنوات طويلة دون محاكمة وفي ظروف وصفت بالقاسية، تتخللها مختلف أشكال التعذيب، وضرورة اتخاذ قرار تاريخي خلال الدورة رفيعة المستوى المخصصة لمناقشة عقوبة الإعدام في جنيف، يقضي بالطرد النهائي لدولة الاحتلال من مجلس حقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بانسحابها الطوعي الذي أعلنته عام 2025، احتجاجاً على ما وصفته بانحياز المجلس)، واقترحت بـ (تعزيز دور المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ودعم مهامهم في التصدي لقانون الإعدام، وتشجيع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القانون على التحقيق في أوضاع الأسرى الفلسطينيين ورفع تقارير دورية تكشف آثار هذا القانون). على صعيد متصل، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستــشهــاد 20 فلسطينياً، سقط 14 منهم في غارات عدوانية إسرائيلية استهدفت حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة، في موجة تصعيد وصفتها فرق الإنقاذ بأنها تتم بمبررات واهية لا قيمة لها على الأرض.

 وأكد الناطق باسم الدفاع المدني في امس إن (الحرب لم تتوقف فعلياً، بل تشهد وتيرة متصاعدة تهدف إلى استهداف السكان بشكل ممنهج وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة الأساسية في القطاع). من جانبه، نعى الهلال الأحمر الفلسطيني، المسعف حسين حسن السميري، الذي ارتقى شهيداً أثناء تأدية واجبه الإنساني في محافظة خان يونس.