الازمة المالية تحت مبضع الجراح

علاء ال عواد العزاوي

تداولت وكالات الأنباء والمواقع الاخبارية وبعض المصادر البرلمانية عن وجود أزمة سيولة نقدية كبيرة لدى البنك المركزي العراقي وزاد من الطين بلة انخفاض سعر برميل النفط إلى اقل من 60 دولار مما سيولد عجزا جديدا يضاف إلى العجز السابق في ميزان المدفوعات.

طيب ماالحل؟ والمديونية المحلية وصلت إلى اكثر من 100ترليون دينار  عراقي

اذن لابد من اتباع سياسة التقشف في الصرف  مع الأخذ في الاعتبار ان لاتتضرر المصلحة الشخصية للمواطن.

واول هذه الفقرات حذف المنافع الاجتماعية المخصصة للرئاسات الثلاث

للسنوات الاربع القادمة.

ثانيهما إيقاف التعيينات لكل مفاصل الدولة ماعدا تعيينات المجموعة الطبية طب عام. طب أسنان. صيدلة.... الخ.من خلال تدوير الدرجات الفائضة بين الوزارات وتحويلها إلى ملاك وزارة الصحة باعتبارها اهم وزارة لحياة المواطنين.

ثالثهما تخفيض رواتب الدرجات الخاصة الى النصف لاربع سنوات قادمة ودمج الدرجات الخاصة من وكيل وزير فما دون بحيث يبقى لكل وزارة وكيل واحد أو وكيلين كحد ادنى وتوزيع الفائض من الدرجات على مفاصل الوزارة.

رابعهما : ايجاد خيار الى الموظفين الموجودين في الخدمة من استقطاع نسبة لاتتجاوز 25٪ على ان يعتبر الاستقطاع ودائع ثابتة بنسبة فائدة 1.5 مثلا عليها.

خامسهما: لايوجد دولة في العالم ليس أجور ماء وكهرباء من خلال شبكات توزيع نظامية مربوطة بعدادات لكي تتحول قضية الماء والكهرباء من الميزانية

التشغيلية التي تغذيها الدولة طيلة 23سنة إلى دوائر مدرة للدخل وايضا لابد من ادخال الاتمتة الإلكترونية في كل هذه الدوائر مع توفير الدعم الحكومي للمباني السكنية.

سادسهما:طرح سندات ثابتة لتعزيز ودعم  الخزينة من قبل البنك المركزي العراقي

بمدد 1.2.3.4.5سنة بفوائد مجزية حسب المدة.

سابعهما : تشغيل خدمة الهواتف الأرضية والانترنت الحكومي بواسطة الكيبل الضوئي لكسر احتكار شركات الاتصال الأهلية.

ثامنهما : هناك عدد هائل وضخم من اصحاب العقود والحماية الاجتماعية فأما ان تدور الدرجة الوظيفية للعقد الى ملاك حسب الموجود المتوفر ومراجعة العقود حسب الحاجة السنوية وايضا المراجعة الدورية للمشمولين من الحماية الاجتماعية لضرورة تأشير المؤشرات الحياتية.

تاسعهما : ضرورة معالجة موضوع رواتب معسكر رفحاء بما يضمن العدالة الاجتماعية للجميع

عاشرا : توحيد التعرفة الكمركية والضرائب بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بما يلغي الازدواج الضريبي والكمركي.

احد عشر : وضع تعرفة كمركية بنسبة 100٪على المشروبات الكحولية والسكائر والاراكيل ومشروبات الطاقة وكل المستلزمات الخاصة المرافقة لها والتي تسبب ضررا كبيرا على الصحة العامة ومنع دخولها من إقليم كردستان الا بدفع التعرفة الكمركية لدى المركز.

اثنى عشر: منع دخول السيارات بكافة انواعها الحديث والوارد خليجي والوارد أمريكي  من إقليم كردستان ويكون دخولها فقط عبر منافذ جنوب وغرب البلاد للحفاظ على الواردات الكمركية مع رفع نسبة الكمارك للسيارات بما يعزز الواردات  حسب النوع وسنة الصنع والقدم.

وفي الجعبة اطروحات اخرى بما يعزز الواردات الوطنية للدولة ستأتي على ذكرها في مقالات قادمة