مدعي عام قضية كامل حنا

وليد عبدالحسين

 

نشرت قبل أيام في موقع مسارات قانونية صورة كتاب ( اثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية) وكتبت معه " قال اهلنا القدماء بلهجة العراق الدارجة ( مرات صوچ المقتول وليس القاتل !)كتاب مهم كُتب في القانون الجنائي عام ١٩٨٢ من قبل الدكتور ( ضاري خليل محمود ) وانا اتصفح بداياته لفتت نظري امور مهمة كثيرة منها :

الاول : ان الكتاب طبع (٣) الاف نسخة منه ، وهذا دليل قوة الكتاب آنذاك وكثرة قرّائه ، فالكتب التي تُطبع الان نادرا ما نجد كتاب تتجاوز عدد نسخه المطبوعة (٥٠٠) نسخة ، وهذه مفارقة مثيرة للعجب والاستغراب عند محبي الكتاب والقراءة بلا شك.

الثاني : شجاعة الكاتب والتي ينبغي ان يتوفر عليها كل باحث عن الحقيقة التي ذكرها في الصفحة (١٠) من كتابه وآثرت ان التقط صورة للصفحة كي تقرؤها بأنفسكم .

الثالث والاهم : موضوع الكتاب يناقش مسألة مهمة جدا الا وهي تأثير رضا المجنى عليه في عقوبة الجاني ، وهذا جانب مهم ينبغي لمحامي الدفاع التركيز عليه في لائحة دفاعه او طعنه ، فأتمنى على شباب المحاماة عدم تصديق رواية ان القانون الجنائي والعمل في المحاكم الجزائية لا يحتاج قراءة وانما علاقات فقط!

لأن المحاماة أيا كان ميدان عملها بحاجة الى العلم والعلاقات فأي وجود لأحدهما دون الاخر يصيبها بنقص مؤثر بلا شك ،، الكتاب اقتنيته بطريق الصدفة من احدى المكتبات القانونية وسأحكي لكم عنه لأنه مهم جدا " ونتيجة اهمية مضمون الكتاب ، رحت ابحث في الغوغل بغية الحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الكاتب المميز ، فعرفت ان الدكتور ضاري خليل محمود العزاوي باحث قانوني، ولد في بغداد 1949، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد سنة 1980 عن اطروحته : (أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية). ثم عُيّن في عدد من الوظائف منها: المدعي العام في عدد من محاكم الجنايات من 1976-1989. و/مدير عام المعهد القضائي.

كما اصبح عضو الجمعية الدولية لقانون العقوبات في باريس منذ سنة 1984. و حضر الحلقة الدراسية (73) لإدارة العدالة الجنائية في طوكيو سنة 1986.

من مؤلفاته :

١: محاضرات في شرح قانون العقوبات العراقي 1981.

٢: اثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائية 1982.

٣: اثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية 1982.

٤: الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام 1982.

٥: شرح قانون العقوبات – القسم الخاص.

٦: تفاوت الحماية الجنائية بين المرأة والرجل في قانون العقوبات المقارن والشريعة الاسلامية 1990.

٧: الاجتهاد وحقوق الانسان في الاسلام 1996.

٨: مذكرات في شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية 1977.

٩: المحكمة الجنائية الدولية؛ هيمنة القانون أم قانون الهيمنة (2003).

١٠: اصول البحث القانوني.

١١: ادب القضاء في الفقه الاسلامي والقانون والقضاء الجنائي البحريني المقارن.

١٢: تطبيقات في القانون العام (القانون الجنائي) 2007.

ونشر العديد من البحوث في المجلات العربية، ومنها:

١: القيمة القانونية لاتفاقيات حقوق الانسان في التشريع الداخلي ودور القاضي الوطني في تطبيقها.

٢: مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٣: الأساس القانوني لإباحة النشاط الطبي.

٤ : بدائل قانون الدعوى الجزائية في القانون العراقي والمقارن.

علما انه اشتهر في الاوساط العراقية عام 1988 عندما انيطت اليه مهمة الادعاء العام في القضية ذائعة الصيت حينها والتي قتل فيها عدي ابن الرئيس صدام حسين مرافق مقرب من والده اسمه كامل حنا ججو.

وهي من القضايا التي اثارت الرأي العام العراقي في حينها، وملخصها :

 أن الرئيس العراقي الأسبق (صدام حسين) أعلن يوم الاثنين 11 تشرين الثاني 1988 إحالة نجله الأكبر (عدي) على القضاء بتهمة التسبب في قتل المواطن العراقي (كامل حنا ججو) الذي كان موظفاً في رئاسة الجمهورية، وذلك في رسالة موجهة الى وزير العدل العراقي أكرم عبد القادر علي يحثه فيها على ان يتم التحقيق بالقضية وحسب الأصول وان تأخذ العدالة مجراها.

وكشف الرئيس في رسالته ان الحادث وقع ليلة الثلاثاء 18 تشرين الأول، وانه قد قبل احالة القضية الى القضاء، وذكر ان الحادث وقع بعد يومين من خروج عدي من مستشفى ابن سينا الذي ادخل اليه بعد محاولة الانتحار الاولى. وتم نقل عدي الى السجن بانتظار حكم العدالة. وفي ضوء الرسالة الموجهة من الرئيس الى وزير العدل، قام الوزير بتشكيل هيئة برئاسة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي عبد الوهاب حسين الدوري، وعضوية القاضيين عبد الستار محمد البزركان عضو محكمة التمييز، وأكرم أحمد الخضار رئيس محكمة الاستئناف في بغداد. وقد اناط الوزير مهمة الادعاء العام بالقاضي ضاري خليل محمود، علما ان القضية بعد جذب وشد ووساطة انتهت بالتراضي بعد ان تنازلت عائلة المقتول عن الشكوى وقبلت الصلح!