الثقافة الرقمية والسيادة الوطنية.. من يُهيمن على عقول الشعوب؟

عصام البرّام

لم تكن السيادة الوطنية يومًا مجرد سيطرة على حدود جغرافية أو فرض إرادة عسكرية، بل ظلّت، عبر التأريخ، ترتبط أيضًا بما هو أعمق وأبقى، التحكم في الوجدان الجمعي، والقدرة على تشكيل الوعي الثقافي للشعوب، وفي العصر الرقمي، اتّسعت هذه المعادلة لتدخل مجالات جديدة لم تكن تُؤخذ بالحسبان، حيث بات الفضاء الافتراضي مجالًا لتحديد الهوية، وإعادة صياغة القيم، وترتيب الأولويات، وتوجيه السلوك اليومي للأفراد والمجتمعات. وهكذا، لم تعد الثقافة رقمًا هامشيًا في الحسابات السياسية، بل غدت أداة تأثير لا تقل خطرًا عن الأسلحة التقليدية، ولا تقل فاعلية عن الاقتصاد في صناعة النفوذ.

تعيش البشرية اليوم لحظة فارقة في تأريخها الثقافي، لحظة تُعاد فيها صياغة العلاقة بين الإنسان والمعلومة، بين الوعي والآلة، بين الذات والآخر، وبين المواطن والدولة. وفي قلب هذا التحول العاصف تقف (الثقافة الرقمية)، لا بوصفها مجرد وسيط أو قناة جديدة، بل كمنظومة متكاملة لإنتاج المعنى وتوزيعه وإعادة تدويره. لم يعد السؤال اليوم عن قدرة الشعوب على إنتاج ثقافتها، بل عن قدرتها على حماية وعيها من التلاعب، وصون ذاكرتها من التذويب، والحفاظ على استقلالها الرمزي في عالم باتت فيه الحدود الوحيدة هي تلك التي ترسمها الخوارزميات.

في المجتمعات العربية على وجه الخصوص، يتّخذ هذا التحدي بُعدًا مركّبًا. إذ أننا نعيش واقعًا ثقافيًا هشًا، يرزح تحت وطأة أزمات متراكمة: ضعف البنى التحتية الثقافية، تراجع دور المؤسسات التعليمية والتربوية، غياب المشروع الثقافي الشامل، وتراجع دور المثقف المستقل لصالح نُخب تابعة أو صامتة. وفي هذا المناخ، إقتحمت الثقافة الرقمية حياة المواطنين، لا من بوابة المعرفة أو التنوير، بل غالبًا من باب الترفيه السطحي والمحتوى السريع والمرئي، الذي يركّز على الإنفعال لا العقل، ويُشجّع على النسيان لا الفهم، ويقدّم صورة زائفة عن الواقع بدلًا من تحليله أو تغييره.

ليس من المبالغة القول إن ما يُعرض على المنصات الرقمية العالمية، التي تتصدرها شركات كبرى مثل (ميتا) و(غوغل) و(إنستغرام) و(توك تك)، يشكّل في كثير من الأحيان (ثقافة بديلة)، تسحب البساط من تحت أقدام الثقافة الوطنية، وتقدّم للأجيال الجديدة نماذج وأفكارًا وسلوكيات لا تنتمي إلى محيطهم ولا تُعبّر عن همومهم، بل تستهدف تحويلهم إلى مستهلكين في سوق عالمي لا يعترف بالهويات الصغيرة، ولا يقدّر الخصوصيات المحلية. بهذه الطريقة، تصبح الثقافة الرقمية قناة لتكريس الهيمنة الرمزية، حيث لا تُفرض السيطرة بالقوة، بل بالإقناع، لا بالتخويف، بل بالإغواء، لا عبر القمع، بل من خلال رغبات الجماهير نفسها.

يُضاف إلى ذلك أن هذا النوع من الهيمنة لا يُمارَس بالضرورة من قِبل دول بعينها، بل من خلال نمط عالمي للإنتاج الثقافي تُحدّده الخوارزميات، وتتحكّم فيه معايير (الترند)، و(المشاركة)، و(عدد المشاهدات)، وكل ما من شأنه أن يُحوّل الثقافة إلى منتج استهلاكي سريع الزوال. في هذا السياق، تُهمَّش القضايا الجادة، وتُسخَّف الموضوعات العميقة، ويُدفع بالجمهور نحو محتوى لا يحرّك الفكر بل يُخدّره، ولا يثير الأسئلة بل يُكرّس الإجابات الجاهزة.

من هذا المنظور، فإن الحديث عن السيادة الوطنية في زمن الثقافة الرقمية لا يمكن أن ينفصل عن سؤال (من يملك المنصة؟)، و(من يُنتج الخوارزمية؟)، و(من يُحدّد ما يجب أن يُشاهد؟). فالمعادلة هنا لم تعد بسيطة، بل تُبنى على بنية معقدة من التبعية التقنية، والهيمنة الثقافية، والتفاوت الاقتصادي، الذي يجعل المجتمعات غير القادرة على إنتاج منصاتها أو حماية بياناتها عرضة لتشكيل وعيها من خارج حدودها. وما يُضاعف من خطورة هذه المسألة هو أن الجيل الجديد، الذي وُلد ونشأ في كنف الإنترنت، لم يعد يتعامل مع هذه المنصات كمصادر محتملة للمعلومة، بل كمرجعية مطلقة، وكسلطة ثقافية موازية أو بديلة عن المدرسة، والأسرة، والكتاب، والمجتمع.

إن أكثر ما يثير القلق في هذه المعادلة هو أن الدولة، في كثير من الأحيان، تبدو كأنها غائبة أو عاجزة عن مواكبة هذا التحول. فبينما تتسابق القوى العالمية الكبرى لتطوير أدواتها الرقمية، وتعزيز حضورها الثقافي عبر الإنترنت، نجد أن الدول العربية ما زالت تتعامل مع المسألة الرقمية إما من زاوية أمنية ضيقة تقتصر على الحجب والرقابة، أو من خلال محاولات خجولة لإنتاج محتوى بديل لا يصل إلى مستوى المنافسة الحقيقية. بل إن بعض المؤسسات الرسمية تتعامل مع الثقافة الرقمية كأمر ثانوي أو ترفيهي، لا كأحد أركان الأمن القومي. وهذا خلل إستراتيجي لا يمكن تبريره، في وقت بات فيه التأثير في الفضاء الرقمي أكثر فعالية من أي وسيلة إعلامية تقليدية.

ليس المطلوب بالضرورة أن تملك الدول منصاتها الخاصة على غرار الصين أو روسيا، وإن كان ذلك خيارًا إستراتيجيًا مهمًا لبعض الحالات. لكن المطلوب بالحد الأدنى أن تُعيد الدولة النظر في سياساتها الثقافية، لتضع في أولوياتها دعم المحتوى الرقمي الوطني، وتشجيع الإبداع المحلي، وتحفيز الشباب على إنتاج سردياتهم الخاصة بلغتهم وأساليبهم، بما ينسجم مع خصوصياتهم ولا ينفصل عن روح العصر. فالحفاظ على السيادة لا يعني الانغلاق، بل يتطلّب التفاعل الذكي مع العالم، ضمن قواعد تحترم الهوية ولا تفرّط بها.

المدهش في هذا السياق هو أن الإمكانيات التقنية متوفرة أكثر من أي وقت مضى، والطاقات الشبابية موجودة، لكنها غالبًا ما تُهدر بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية، وإنعدام التنسيق بين المؤسسات، وإفتقار المشهد الثقافي إلى روح المبادرة. وما يزيد الطين بلّة أن بعض الفاعلين في المجال الثقافي يتعاملون مع الفضاء الرقمي بآزدراء، أو ينظرون إليه كفضاء تافه، في حين أن خصومهم من صناع المحتوى التجاري أو السياسي فهموا منذ زمن، أن المعركة الحقيقية تُخاض على الشاشات الصغيرة، لا في صالات العرض أو قاعات الندوات.

ومن المؤسف أن غياب البدائل الجادة يدفع فئات واسعة من الجمهور العربي إلى تبني أنماط تفكير وقيم ومفاهيم لا تنتمي إلى بيئتهم، بل تتسلل إلى وعيهم بطرق غير مرئية. فالمسلسلات المدبلجة، والمقاطع الكوميدية، والألعاب الإلكترونية، ومنصات الفيديو القصير، كلها تُعيد تشكيل تصورات الناس عن الجمال، والنجاح، والأسرة، والدين، والجنس، والوطن، بل وعن أنفسهم. وهذا ما يجعل الثقافة الرقمية اليوم أشبه بـ(سلاح ثقافي ناعم)، يُستخدم لتفكيك المجتمعات من الداخل، لا بالقوة، بل بالإقناع البطيء.

ومع كل ذلك، فإن الصورة ليست قاتمة بالكامل. فما زالت الفرصة قائمة لبناء مشروع ثقافي رقمي عربي قادر على المنافسة، شريطة أن يتم تجاوز النظرة التقليدية للثقافة، وأن يُفتح المجال أمام المبادرات الشبابية، وأن تُستثمر الطاقات الكامنة في الجامعات، والمعاهد، ومراكز الأبحاث، والمجتمعات الرقمية الوليدة. ذلك أن السيادة الحقيقية، في عالم اليوم، لم تعد تُقاس فقط بمدى إمتلاك الموارد الطبيعية أو القدرات العسكرية، بل أيضًا بمدى القدرة على إنتاج سردية وطنية، رقمية، جذابة، تحاور العالم من موقع الندّية لا التبعية، وتُقدّم صورة صادقة عن الإنسان العربي لا صورةً مشوّهة أو مسطّحة.

في النهاية، يمكن القول إن معركة السيادة الوطنية في الزمن الرقمي هي في جوهرها معركة على الوعي، على اللغة، على الذوق، على الرموز، وعلى طريقة فهم الذات والعالم. وهي معركة لا تُخاض بالصدفة، ولا تُربح برد ألف. بل تحتاج إلى رؤية، وإستراتيجية، وإرادة. فإما أن نكون فاعلين في تشكيل الوعي الرقمي الجديد، أو نُترك لغيرنا ليصوغ وعينا بالنيابة عنا. وفي الحالتين، لا يمكن للزمن أن ينتظرنا طويلًا.