أولويات المنهاج الحكومي المرتقب   (1)

محسن القزويني

تسيطر اولويات المرحلة القادمة على مباحثات الاطار التنسيقي في اختيار الحكومة القادرة على إداء مسؤوليات جسام تنتظرها المرحلة القادمة التي تشهد استقرارا سياسيا و امنيا و تعظيما للثروة الوطنية، فيجب ان تكون الحكومة القادمة حكومة  بناء واعمار تراعي في منهاجها  مصلحة الشعب العراقي قبل كل شئ ،فاختيار حكومة كفوءة قادرة على مواجهة التحديات هو السبيل الوحيد لطي عقدين من الاخفاقات و التلكآت بسبب الظروف القاهرة ،فكان لابد من البدء بمسار جديد يضع الاولوية في تحقيق مصالح البلاد والعباد.. وعلى راس هذه الاولويات:

اولا:  مكافحه الفقر

 تتباين الآراء حول نسبة الفقر في العراق بين الجهات الحكومية والمحللين الاقتصاديين فبينما ذهبت وزارة التخطيط في تحديد نسبه الفقر ب 17٫5بالمئة بعد ان كانت هذه النسبة 20بالمئة عام 2018. بينما ذهب المحللون الاقتصاديون الى ارقام غير ما ذُكر وياتي هذا الارتفاع في نسب الفقر في العراق الى اسباب غير منطقية مع وجود الثروة الكبيرة التي يمتلكها العراق، واهم هذه الاسباب مخلفات الحروب التي شهدها العراق وسوء توزيع الخدمات الحكومية بين المحافظات العراقية والى البطالة الجاثمة  على صدر الشباب البالغين للفئة العمرية 15 فاكثر و البالغة 13٫5بالمئة نتيجة ضمور القطاع الخاص ،والى سوء التخطيط الذي اوجد طبقة مترفة الى جانب طبقات معدمة، ويتم مكافحة الفقر عبر طريقين:

 الطريق الاول: رعاية الدولة للشريحة الفقيرة بزيادة الدعم المالي و الاخذ بايدي اصحاب الاعاقة المزمنة غير القادرة على العمل .

الطريق الثاني:  ايجاد فرص لشريحة الفقراء القادرين على العمل وذلك بتوفير رساميل مناسبة لتشغيلهم في الاعمال المتنوعة حسب كفاءتهم و قدراتهم الحرفية .

 لابد ان تتبنى الحكومة شعار (العمل لكل فرد قادر) وبذلك يمكن مكافحة البطالة التي تعد سبب مباشر للفقر، اما الدعم الحكومي المباشر فلابد ان يقتصر على فترة من الزمن لان استمراره سيؤدي الى ظهور طبقات كسولة في المجتمع تُؤثر الراحة على متاعب العمل ، الامر الذي لابد من سياسة حكيمة متوازنة في توزيع الدعم الحكومي بحيث يتم حصرها   بمن لا يتمكن من العمل بسبب الشيخوخة او الاعاقة الشاملة التي تمنعه من العمل، فعلى الدولة تحديد مقدار من الموازنة السنوية لهذا الغرض .

ثانيا: مكافحة المخدرات

اصبحت المخدرات من اسباب الفتك بالمجتمع العراقي بالاخص شريحة الشباب بعد ان كانت ابواب العراق موصدة امام تجار المخدرات ونتيجة للانفتاح الذي شهده العراق بعد 2003 دخلت المواد المخدرة السوق العراقية بعد ان كان العراق مجرد ممر لهذه المواد, وهي تدخل البلد  على اشكال مختلفة وبانواع متعددة حتى عاد من السهل الحصول على هذه المواد وباسعار زهيدة وبسبب الاوضاع السياسية والاجتماعية التي يمر بها البلد اقبل اعداد كبيرة من الشباب بالاخص العاطلين عن العمل الى تناول هذه المواد, فقد اكدت  بعض التقارير عن انتشار المواد المخدرة داخل المدارس وفي اوساط المراهقين وفي مقاهي الشباب التي تغص  بالمراهقين من الاعمار المختلفة ، فتشير احصاءات 2025 انه تم الاطاحة في النصف الاول من هذه السنة ب 2012 تاجر محلي و 72 تاجر دولي كانوا يتاجرون بثلاثة اطنان من المخدرات ، وتم القاء القبض على 2٫662 تم الحكم عليهم بجريمة بيع المخدرات ، فكان لابد من خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة تشمل التوعية و التقنين و انشاء المصحات لايواء المدمنين و النظر اليهم كونهم ضحايا و ليسوا مجرمين .

ثالثا:ازالة العشوائيات

من الظواهر السلبية التي تشوه صورة المدن مهما كانت متحضرة ومتقدمة في العمران ؛ هي ظاهرة العشوائيات التي لها آثار اقتصادية واجتماعية عديدة فهي تتحول الى بؤر للعصابات وتجار المخدرات والجماعات المسحوقة التي تتحول بسهولة  الى اداة  بايدي العصابات ،بالاضافة الى اثارها الاقتصادية الوخيمة  حيث تنعدم في هذه المناطق وسائل العيش الكريم ،ويفقد الانسان كرامته فتراه يعمل في اي عمل يدر عليه بالمال، وتنعدم في هذه الاحياء الخدمات الحياتية والتي هي ابسط وسائل الحياة المدنية فلا كهرباء ولا ماء ولا مجاري ولا شوارع ولا مدارس ولا مستشفيات في هذه المناطق، الامر الذي يؤثر على حياة الساكنين فيها .

وقد ظهرت العشوائيات في العراق بسبب الهجرات المتكررة من الريف الى المدن بحثا عن العمل نتيجة انهيار القطاع الزراعي والتصحر وفقدان الخدمات الصحية و التعليمية في الارياف ،وفي الاونة الاخيرة ظهرت بسبب الصراعات والحروب التي تسببت في هجرة عشرات الالاف من المواطنين الذين تركوا ديارهم بحثا عن الاماكن الآمنة لهم ولعوائلهم وازدادت المناطق العشوائية في العراق في الاعوام الاخيره بسبب ضعف القانون وانعدام هيبة الدولة وعدم وجود ما يردع اهل العشوائيات من السكن في اراضي تابعة للدولة ،وايضا استغلالهم من قبل بعض المرشحين في الانتخابات بوعود كاذبة.  وقد بلغ عدد العشوائيات في العراق 4796 يقطنها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون من العراقيين و هي تعتمد على الجهود الفردية التي يقوم بها الفرد في بناء بيت له خارج الضوابط وبدون مراعاة لاصول السلامة والامن ، مما يؤدي الى ظهور مشاكل كثيرة فتكون هذه البيوت عرضة  للانهيارات بسبب الظروف الجوية المختلفة وتتعرض ايضا باستمرار للحرائق والحوادث الطبيعية مسببة ذهاب ارواح بريئة لصعوبة وصول الخدمات من طوارئ واسعاف اليها..وياتي علاج هذه الظاهرة من اولويات الحكومة المترقبة في العراق لما تشكله من ظاهرة سلبيه وخطيرة على امن وسلامه المواطن العراقي ويكمل العلاج في اتباع الخطوات الاتية:

 اولا : ازالة هذه العشوائيات بالسرعة الممكنة.

 ثانيا:  تعويض اصحابها باراضي تتناسب وعدد افراد الاسرة.

ثالثا : تقديم قروض ميسرة وبمدد طويلة الاجل لغرض بناء البيوت لاصحاب العشوائيات وذلك  ضمن خطة هندسية مناسبة و موافقة لمشاريع الاعمار في الدولة العراقية.