دولة قانون أم دولة تهديدات وكاميرات ؟

وليد عبدالحسين

أعاد لي العم مارك في برنامجه الممتع الفيس بوك ، منشور لي كتبته قبل (7) سنوات بعنوان (رأي قانوني مجرد عن أي اغراض اخرى) ومرفق به مقطع الفيديو الخاص بتهديد السيد محافظ واسط،  قلت فيه : (تناقلت وسائل الاعلام الفيديو ادناه الذي يتوعد فيه محافظ واسط الجديد (محمد المياحي) مدير مجاري واسط بـ (تنام بالمي اذا غركت واسط) وشاركها وربما اعجب بها العديد ولكن ولست على معرفة شخصية مع المحافظ او المدير لي عدة نقاط قانونية طبعا حول ذلك :

أولا/  ان تهديد المحافظ هذا يعتبر جريمة  وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل استنادا للمادة 432 منه التي نصت على (كل من هدد اخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها ... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة ..) علما ان تهديده له كان امام كاميرات التصوير والاعلام !!

ثانيا / ان وعيد السيد المحافظ يمكن ان ينطبق ايضا واحكام المادة (229) من ذات القانون التي نصت على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة من اهان او هدد موظفا ... اثناء تأدية واجباته او بسبب ذلك} علما ان ذلك امام الاعلام) !!

ثالثا / ان مدير الدائرة المذكورة اذا كان مقصرا فعلى المحافظ تشكيل لجنة تحقيقية معه واحالته للتحقيق واقالته ان ثبت تقصيره واخلاله بواجبات وظيفته اما ان يكتفى بمجرد وعيده او تأنيبه امام كاميرات التصوير فلاوجود لمثل هكذا دور او اداء لمحافظ في أي قانون نافذ ..

رابعا / نصيحتي لمدير الدائرة المذكورة لأنه اضعف من  ان يجادل المحافظ بالنقاط التي ذكرناها انفا اما اعتزازا بمنصبه او لأغراض اخرى ان يستقيل من منصبه لان واسط ستغرق مرات ومرات عند هطول الامطار بسبب سوء شبكات المجاري فيها وعدم اكتمال مشاريعها والشتاء على الابواب والامطار قادمة .

بهكذا طرق قانونية يمكن لنا ان ندير دولة المؤسسات ونحفظ كرامة المسؤول ونحاسبه وفق القانون وهكذا وعي ينبغي ان يدركه المواطن حتى يعرف كيف ينال حقوقه.

ولكون المنشور وجدته يصلح ان يكون درس نستفيد منه كمواطنين وموظفين ومسؤولين ، آثرت ان اكتبه بعنوانه اعلاه وارسله للصحف كي يُنشر من جديد ، لا سيما وان محافظنا المحترم الذي هجوناه قانونيا بمنشورنا اعلاه ، صار محافظ مرة اخرى قبل ان يستقيل ويرشح نفسه للبرلمان ويفوز ، ورئيس كتلة انتخابية تمتلك اغلب مقاعد مجلس محافظة واسط الان في مجلس المحافظة وفي مجلس النواب .

فنتمنى ان يكون قد تعّلم من تجربته المذكورة واصبح يؤمن بدولة القانون (مو كتلة دولة القانون) ولا يمارس تهديد الاخرين في عمله .