البارزاني: الإبادة الآيزيدية لن تمر دون إعتراف دولي

بغداد تتوعّد وأربيل تطالب بوضع حد لمستهدفي حقول النفط

أربيل - فريد حسن

اتفقت بغداد وأربيل، على التعاون والتنسيق الأمني المشترك، لملاحقة مستهدفي حقول النفط في إقليم كردستان.

وقال مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي خلال مؤتمر مشترك مع وزير داخلية كردستان ريبار احمد أمس إنه (بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقدت اللجنة التحقيقية المشتركة اجتماعاً في أربيل لمناقشة استهداف الحقول النفطية في كردستان)، وأضاف إن (القائد العام للقوات المسلحة، مصرّ على الوصول إلى الجهات المتورطة).

اعمال تخريبية

مشيراً إلى  إن (هذه الأعمال التخريبية تستهدف الاقتصاد الوطني وسمعة العراق)، مشدداً على إن (أمن العراق واحد ويجب التعاون لحماية السيادة)، واعرب الاعرجي عن (شكره للإقليم على تعاونه)، وأضاف إن (لجاناً فنية مشتركة ستُشكل للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المعتدين، بهدف تحقيق أمن واستقرار البلد). من جانبه، قال ريبر أحمد خلال المؤتمر إن (الاعتداءات على الحقول النفطية في الإقليم تكررت ولا بد من وضع حد لها)، وأشار إلى إن (هذه الهجمات تزعزع الاستقرار في الإقليم)، ومضى إلى القول إنه (تم تشكيل لجان عدة سابقاً واستكملت التحقيقات بشأنها)، معرباً عن أمله إن (تصل اللجنة المشتركة المشكلة مؤخراً الى المنفذين ومن يقف وراء هذه الهجمات وتسليمهم للحكومة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بحقهم). فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان، سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الطائرة سقطت دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية). وكان مصدر محلي، قد أفاد في وقت سابق، بسقوط طائرتين مسيرتين ضمن حدود قضاء خبات، غرب مدينة أربيل. وقال المصدر في تصريح أمس إن (الطائرة الأولى سقطت في قرية كورگوسك التابعة للقضاء، بينما سقطت الثانية على مبنى مقهى شعبي في ناحية رزگاري). 

ولم تُعرف بعد الجهة التي أطلقت الطائرتين، كما لم ترد معلومات رسمية عن طبيعة الأضرار التي لحقت بالموقعين. من جهة أخرى، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، إن الإقليم مستمر في جهوده ومساعيه على المستوى الدولي لنيل المزيد من الإعتراف بالإبادة الجماعية للإيزديين، فيما طمأن بإن مكتب تحرير المختطفين الإيزديين سيستمر في العمل على تحرير المختطفين والكشف عن مصائرهم طالما بقي هناك مختطف واحد مجهول المصير. والقى معاون رئيس الإقليم دلشاد شهاب كلمة البارزاني خلال إحياء الذكرى الحادية عشرة للإبادة الجماعية للإيزيديين جاء فيها إنه (خلال الأيام القادمة سنحيي الذكرى الأليمة لمرور 11 سنة على الإبادة الجماعية للإيزديين، ففي كل عام يحيي كردستان بجميع مكوناته، إلى جانب ذكريات مؤلمة أخرى، هذه الذكرى بحزن عميق وبإجلال ووفاء)، مستذكراً (جميع ضحايا جريمة القرن النكراء)، وأضاف إنه (من واجبنا أن نكون هنا لنؤكد استعدادنا والتزامنا بتقديم كامل الدعم وكل المساندة لمواطنينا الإيزديين، ولنقول لهم أنتم لستم وحدكم، نحن معكم كما كنا دائماً وسنبقى معكم). في وقت، استقبل رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، وفداً ايرانياً برئاسة محافظ أذربيجان الغربية رضا رحماني. وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الإيراني لدى أربيل فرامرز أسدي، (تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيّما في مجالي التبادل التجاري وتيسير حركة السياحة والتنقل بين الجانبين).

من جانبه، أعرب الوفد الزائر عن (شكره وتقديره لحكومة الاقليم على ما تقدمه من دعم وتسهيلات لاستقبال الزوار الإيرانيين المتوجهين لزيارة العتبات المقدسة في العراق).

الى ذلك ردت المحكمة الاتحادية العليا، ثلاث دعاوى تتعلق بإقليم كردستان، يرتبط اثنان منها بالرواتب، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها، وذلك لـعدم الاختصاص. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة ردت الدعوى التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين، طالبوا فيها الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في الاقليم بعيداً عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي).

رد دعوى

وأضاف إن (المحكمة ردت ايضا الدعوى «التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في صرف الرواتب في الاقليم شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى)، مؤكداً إن (المواطنين طالبا في الدعوى ذاتها المحكمة بـإصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري ابتداءً من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى)، ومضى البيان إلى القول إنه (تم رد الدعوى التي أقامتها النائب سروة عبد الواحد ضد رئيسي الاقليم والحكومة، التي طالبت فيها الحكم بإلغاء قرار مجلس وزراء حكومة الاقليم  الخاص بتنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية المستمرة لمدة 24 ساعة وتخصيص مبلغ مائتان وخمسة وستون مليار دينار سنوياً لإسناد أكثر لمشتركي الكهرباء).