الزراعة تمنع هدر الثروة السمكية بقرار قانوني

ميسان تستحصل موافقات رفد المناطق الجافة بالمياه

بغداد -  ابتهال العربي

ميسان - علي قاسم الكعبي

استحصل النائب المستقل عن محافظة ميسان٬ رائد المالكي٬ على موافقات رسمية من وزارة الموارد المائية٬ بإطلاق دفعات اضافية للمناطق التي تعاني شح المياة بالمحافظة.

وذكر بيان عن مكتب المالكي تلقته (الزمان) امس ان (الموافقة جاءت لتعزيز اطلاقات المياه الى المناطق التي تعاني من النقص الحاصل في الامدادات الواصلة لاطراف المحافظة٬ لاسيما المشرح والكحلاء والسلام والميمونة والمجر الكبير وناحية العدل٬ والقرى التابعة لهذه الوحدات الإدارية)٬

اطلاقات اضافية

مشيراً الى (التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة٬ لادارة الموارد ومدير سدة الكوت)٬

وأوضح البيان انه (تم التأكيد على وجود اطلاقات اضافية تصل الى مدينة ميسان من مؤخر سدة الكوت٬ والتي تتطلب نحو خمسة أيام٬ لكي تصل الى ارتفاع منسوب المياه)٬  ودعا المالكي الحكومة المركزية وإدارة المحافظة الى (اعـــــــــــطاء اولـــــــوية لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتجنب تلويث مصادر المياه والانهر)٬

منوهاً الى (مفاتحة الادعاء العام وديوان محافظة ميسان لاجراء تحقيق في اسباب فشل مشروع تحويل مسار مجاري العمارة عن شط الميمونة٬ ومحاسبة المسؤولين عن تقديم تصاميم ومخططات غير صحيحة فوتت الغرض من انشاء المشروع بالرغم من تخصيص 13 مليار، الامر الذي تطلب احالة مشروع تكميلي لانشاء محطات وسطية لزيادة الدفع والتصريف)٬ بحسب تعبيره٬ واكد انه (سبق وتمت المطالبة بتخصيص 75 مليار دينار لانعاش الاهوار٬ وتخصيصها للمشاريع الضرورية واعطاء اولوية لتبطين الانهر وانشاء القنوات المغلقة).

 من جهته نفى مدير سدة الكوت اي تجاوز على حصة ميسان. وبين امس ان (الكميات المطلقة لميسان مع الزيادة الاخيرة وصلت الى 175 متراً مكعباً)٬ 

جهات تنفيذية

واضاف ان (ادارة سدة الكوت ملتزمة بالحصص٬ ولديها موقف يومي وبتوجيه من ادارة المركز الوطني)٬ لافتاً الى (وجود تجاوزات واستغلال غير مجاز للمياه من قبل بعض الجهات المتنفذة والمؤثرة٬ واستعمال المياه لاعمال استصلاح وبزل للاراضي وبعض بحيرات الاسماك غير المرخصة٬ وهذا الامر يتطلب متابعة الحكومات المحلية والجهات التنفيذية)٬

على حد قوله. ورجح خبير المياه، جمعة الدراجي، قلة الواردات المائية الى نقص الخزين وغياب ملامح اتفاقية مشتركة مع دول التشارك المائي بحسب مختصين، مشيراً الى ان الاهوار تحتاج الى 11 مليار مترمكعب من المياه.

واكد مستشار الحكومة لشؤون المياه، طورهان المفتي، ان العراق على بعد خطوة من خطر الجفاف. وذكر في تصريح امس ان (مشكلة شح المياه تتعلق بعدم عقد اتفاقات مشتركة مع دول الجوار لتقاسم المياه).

 لافتاً الى ان (السدود المتوفرة كافية، وتتسع الى 170 مليار متر مكعب من المياه)، واشارت تقارير الى ان (الجفاف الأشد قسوة بدأ منذ عام 2020 واستمر حتى اليوم)، مبينة ان (العراق خسر حوالي 30 بالمئة من قطعان الجاموس، وأكثر من 95 بالمئة من الخزين السمكي)، واضافت ان (مكون الأهوار يحتاج الى 5.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كحد أدنى لإدارة نصف المساحة).

على صعيد متصل٬ تتجه وزارة الزراعة٬ الى إجراءات قانونية وصفتها بالصارمة٬ بحق المخالفين لقرار صيد الأسماك. وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، لفي تصريح امس ان (دائرة الثروة الحيوانية التابعة للوزارة٬ أصدرت قراراً بمنع صيد الأسماك٬ ضمن إطار الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي في العراق، خاصة مع بدء موسم تكاثر الأسماك٬

ومنع الصيد في جميع المسطحات المائية من الأهوار، البحيرات، والأنهار).