بين السيادة والدبلوماسية: تنسيق رئاسي–حكومي لإلغاء قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله

وليد الحيالي

في تطور سياسي وقانوني مثير للجدل، تنتشر أنباء عن وجود تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في العراق لإلغاء أو الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية اتفاقية “خور عبد الله” المبرمة مع الكويت. هذا القرار، الذي صدر في وقت سابق، اعتبره الكثيرون تأكيدًا لمبدأ السيادة العراقية، إذ أن الاتفاقية وُصفت بأنها لم تُوافق عليها آليات التصديق الدستورية بالشكل المطلوب.

قرار المحكمة: تأكيد للسيادة الدستورية أم تحدٍ للالتزامات الدولية؟

أصدر القرار الذي طال اتفاقية خور عبد الله من المحكمة الاتحادية لتعزيز ضرورة تمرير الاتفاقيات الدولية عبر المسار الدستوري المنصوص عليه. وقد لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً في داخل العراق، حيث اعتبره البعض تصحيحاً لمسار تفاوضي يُصوَّب بمصالح العراق أولاً. وعلى الجانب الآخر، أثار القرار مخاوف لدى الجانب الكويتي ومجتمع دولي حساس لقضايا الحدود والمياه، خاصةً في ظل الأطر القانونية الدولية المستندة إلى قرارات مجلس الأمن بعد حرب الخليج الثانية.

نوايا التنسيق: بين أزمة دستورية وآفاق جديدة للحوار

تشير الأنباء إلى أن التنسيق بين الرئاستين التنفيذيتين قد يهدف إلى إيجاد حلول بديلة لهذا الموقف القانوني، سواء من خلال تجاوز أو تعديل القرار القضائي. إلا أن أي محاولة في هذا الاتجاه تواجه عدة معوقات:

            •           المشكلات القانونية: يعتبر القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية نهائيًا وملزمًا وفق الدستور، وأي تجاوز له دون مبرر قانوني واضح قد يؤدي إلى أزمة دستورية خطيرة.

            •           تأثير الانقسام السياسي: يمكن أن تنقسم الصفوف داخل المشهد السياسي العراقي بين مؤيد يحافظ على قوة المؤسسات القضائية وناشط يطالب بمراجعة السياسات الخارجية لإعادة التفاوض على الاتفاقيات بما يحقق مصالح العراق.

            •           البعد الدبلوماسي: تواجه الكويت مخاطر جيوسياسية إذا ما تغيرت صيغة الاتفاقية بصورة تعيد فتح ملف الخلاف الحدودي، ما قد يستدعي تدخلات دولية أو وجهات محايدة لحل النزاع.

الحلول والتوصيات العملية

            1.         إعادة التفاوض وصياغة اتفاقية جديدة:

            •           من الأهمية بمكان فتح باب حوار دبلوماسي متوازن مع الكويت لصياغة نص جديد يرتكز على احترام السيادة العراقية مع مراعاة المصالح المشتركة.

            2.         تقديم مشروع قانون لتعزيز آليات التصديق:

            •           اقتراح مشروع قانون يُحدّد بوضوح الإجراءات والمعايير اللازمة لإبرام الاتفاقيات الدولية، ما يساهم في تجنب النزاعات المستقبلية.

            3.         الحوار الوطني وتفعيل المشاركة الشعبية:

            •           تعزيز الحوار داخل المجتمع العراقي لتأكيد أهمية الموافقة الوطنية كركيزة أساسية في مثل هذه القضايا الحساسة.

            4.         الالتزام بالأسس الدستورية:

            •           ضرورة احترام القرار القضائي ومبادئ الفصل بين السلطات لتجنب تهديد استقرار النظام الدستوري والمؤسسات الوطنية.

خاتمة

يظل إلغاء قرار المحكمة الاتحادية خطوة حساسة تحمل في طياتها موازين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية. وفي ظل هذا السياق، يمثل الحوار الدبلوماسي والحلول القانونية السلمية السبيل الأمثل لتحقيق توازن بين مطالب الشعب العراقي ومساعي استقرار علاقاته مع جيرانه. يبقى احترام الدستور والمشاركة الشاملة للمجتمع السياسي أموراً ضرورية لضمان سلامة القرار الإقليمي وتماسك الدولة