نحو خصخصة المياه في العراق

محمد بهجت ثامر

تعد ازمة شح المياه أحد التحديات الرئيسة التي تواجه العراق في ظل التغيرات المناخية اذ صنفت الأمم المتحدة العراق واحد من خمسة دول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية العالمية حيث أدت الضغوطات الناتجة عن ارتفاع الطلب على الموارد المائية  بسبب زيادة اعداد السكان ومن ثم زيادة احتياجاتهم المائية إلى تغيرات كبرى على وضع العراق الهيدرولوجي خلال الـ 50 عاماً الماضية. فالنقص بمستويات المياه السطحية خلال السنوات القليلة الماضية يعكس تقلّص منسوب مياه الخزانات والبحيرات والأنهر إلى مستويات خطيرة. اذ انخفض مستوى نهري دجلة والفرات، وهما مصدر الماء الرئيسي في البلاد، إلى أقل من ثلث معدلّاته الطبيعية. كان لهذه العوامل الضاغطة آثارها الجلية على القطاع الزراعي والصناعي  بشكل كبير ، لذا يبرز موضوع «خصخصة المياه» كاحد الحلول وهي إستراتيجية تستخدم لتوفير إمدادات آمنة ومستدامة من المياه من القطاع الخاصة بدلا من توفير القطاع العام لهذه الخدمة.

هناك تجارب عديدة لدول العالم حققت نجاحات كبيرة في موضوع خصخصة المياه . ولعل أوضح حالة هي حالة (المملكة المتحدة )، التي أدت خصخصتها في عام 1989 إلى زيادة هائلة في الاستثمار  ومياه أكثر صحية وبنية تحتية أكثر حداثة . كما يمكننا أيضًا العثور على قصص نجاح أخرى في (الفلبين) و (كوبا) ، اذ أدت خصخصة المياه الى  تحسين جودتها وكميتها في البلدين. وعلى الرغم من أقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في المياه والمرافق الصحية. فكل فرد له الحق في الحصول باستمرار على قدر كاف ومأمون ومقبول من المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي.  اصبح هناك تطور في المفهوم بان لا يتجاوز كحد ادنى من الانفاق عن المياه 3 بالمئة من الدخل الشهري .وهنا تبرز أهمية الخصخصة لتنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها كماً ونوعاً ، وتحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات، وتقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة إلى جانب المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية