حملات أمنية واسعة تطال دواعش وتاجر مخدّرات ومزوّرين

ملفات الأمن الساخنة والحدود على طاولة مباحثات العراق وتركيا

بغداد - ابتهال العربي

احتضن الاجتماع الأمني الخامس بين العراق وتركيا، كبار صنّاع القرار في البلدين، وسط أجواء من التنسيق العالي لبحث قضايا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية أمس إن (الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى الذي انعقد بين العراق وتركيا، برئاسة مشتركة بين ووزير خارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان)، وأشار إلى إن (الاجتماع حضره كل من وزير الدفاع الوطني يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم قالین ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو ونظرائهم العراقيين، لبحث قضايا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية). في غضون ذلك، القت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، على 3 دواعش وتاجر مخدرات وتدمير مضافات بخمس محافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (أبطال جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا عدة عمليات نوعية اختصاصية في مناطق متفرقة من البلاد وبعملية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على داعشيين اثنين  في محافظة نينوى كانا يشغلان منصباً عسكرياً ضمن ما كان يسمى ولاية الأنبار)، وأضاف إنه (تم إلقاء القبض على أحد الدواعش في بغداد أيضاً)، ولفت إلى إنه (بعمليتين منفصلتين وفي إطار حملات الدهم وتفتيش المخابئ الداعشية، تم تدمير 6 مضافات ومثلها منازل طينية ومركبة نوع بيك اب وأحد الكهوف تحتوي على مواد متفجرة في محافظتي ديالى وصلاح الدين)، مؤكداً إنه (ضمن حملة مكافحة آفة المخدرات وبالتعاون مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية وشرطة المحافظة، ألقى الجهاز القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار). فيما ضبطت هيئة النزاهة العامة، متهمين بالتجاوز على عقار عائد للدولة في بابل. وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل نفَّذت عمليتي ضبط بناء على مذكرات قضائية بالتنسيق وتحت إشراف قضاة محكمة التحقيق المختصة في المحافظة)، مؤكداً إن ( فريق عملٍ مؤلّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق بابل، تمكَّن من ضبط متهمين اثنين لتجاوزهما على عقارٍ تعود ملكيته إلى ديوان المُحافظة واستغلاله كموقفٍ للمركبات بشكلٍ مخالفٍ للقانون، برغم أن العقار سبق أن تمّ منحه من قبل المُحافظة لأحد المستثمرين بموجب إجازةٍ استثماريَّةٍ وعقدٍ مبرمٍ، لإنشاء گراجٍ مُتعدّد الطوابق مع محلٍّ تجاريّ)، ومضى إلى القول إن (الفريق، الذي انتقل إلى الهيئة الوطنية للتقاعد في بابل، تمكَّن بعد التحري والتدقيق من ضبط أضابير عددٍ من المتقاعدين، لوجود شبهات فسادٍ بحدوث تزويرٍ في أسماء المصابين، نتيجة العمليَّات الإرهابية)، وأشار إلى (إدخال أسماء أشخاصٍ في ارشيف إحصاء المُصابين، برغم عدم وجود أي مصاب منهم)، وأوضح البيان إن (مديرية التقاعد  فرع بابل لم تقم بطلب إعادة فحص الجرحى، بعد مرور خمس سنواتٍ لإعادة تقدير رواتبهم، بل قامت بصرف رواتب بعض الجرحى بأثرٍ رجعي)، واتسطرد بالقول إنه (تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة رفقة المتهمين، وقرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات).