قراءة في حادث المهندس من زاوية الإصلاح الجنائي

رياض هاني بهار

توقيف المهندس بشير، وما تبعها من تداعيات، لم تكن مجرد واقعة فردية، بل كاشفة لعطب بنيوي في المنظومة العقابية والسياسة الجنائية ، حادث ليس حادثًا معزولًا، بل هو ناقوس خطر يطرق أبوابنا جميعًا، إنه يذكرنا بأن العدالة ليست فقط في العقاب، بل في طريقة تطبيقه، ونتيجته على الإنسان والمجتمع ، فإننا بحاجة إلى وقفة جادة، ومراجعة شاملة، تُعيد للعدالة معناها الإنساني ، التوقيف الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية والصحية.

نطرح أسئلة صريحة حول:

- جدوى التوقيف في القضايا البسيطة أو غير العنيفة.

- مدى أهلية أماكن التوقيف للقيام بأي دور إصلاحي.

فوفقًا لأبجديات القانون لا يجوز توقيف أي شخص احتياطيًا إلا إذا توافرت شروط صارمة، منها خطر الهروب، أو احتمالية التأثير على التحقيق، أو تهديد النظام العام، وكل هذه الشروط بحسب المعطيات المتوفرة لا تنطبق على حالة المهندس بشير، إن توقيفه وفق المادة 428 ق ع  دون مسوغ قانوني واضح لا يُلحق الضرر بشخصه فقط، بل يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع بأكمله، ويقوّض الثقة في القضاء كمؤسسة يُفترض بها أن تكون ملاذًا للعدالة، لا مصدرًا للظلم.

إن تطبيق عقوبة سالبة للحرية على مهني أكاديمي في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الدعم النفسي والتأهيلي ، كما ظهرت في هذه الحالة، أقرب إلى بيئة عقابية قاسية منها إلى أماكن إصلاح ، لا برامج دعم، لا متابعة نفسية، لا تفريق بين الموقوفين ، ولا تقييم لحالة الموقوفين، هذه البيئات تكرس التدهور النفسي والانعزال الاجتماعي، لا التغيير الإيجابي.

الخلاصة على مجلس النواب :

1- ضرورة إعادة النظر بقانون الإصلاح الاجتماعي 14 لسنة 2018.حيث ورد فيه (الفجوة المقلقة ) بذكر نصا غريبا بتكليف وزارة الداخليه مرة واحدة بإدارة المواقف والتسفيرات من اصل 53 مادة تخص وزارة العدل .

2- تشريع قانون العقوبات الجديد المعروض على مجلس النواب الذي يحد من تحديد سلطة القاضي والعقوبات البديلة ، وتعديل احكام المواد التي تخص توقيف المتهم واخلاء سبيله تبدا من المادة 109 لغايه المادة 120 االواردة بقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بمنح الاذن لضابط المركز باخلاء سبيل المتهم في جرائم المخالفات او وقوع الصلح بين طرفي النزاع.