صدقي سليم خان يؤدي اليمين عضواً في المحكمة الإتحادية

إجماع على موعد الإستحقاق وسط رفض تعديل قانون الإنتخابات

بغداد - قصي منذر

جدد الإطار التنسيقي، إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد، مؤكداً عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها. وقال بيان أمس إن (التنسيقي عقد اجتماعه في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وناقش آخر التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة والعالم)، وشدد المجتمعون على إن (ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام)، مؤكدين (عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها)، ودعا البيان الحكومة الى (تهيئة الاجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهته، وعلى المواطنين عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء). وحذر المالكي، في وقت سابق، من أي تأجيل أو إلغاء للانتخابات. وقال المالكي خلال مهرجان أمس إن (هذه الايام نسمع كلمات تطلق من البعض، بشأن تأجيل او الغاء الانتخابات، لكنها واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، وأن الأمة هي من تسيطر من خلال الانتخابات)، وأضاف إنه (لن نقبل أي كلام عن تأجيل الانتخابات، فأي تأجيل سينهي البرلمان ولن يكون هناك غطاء شرعي لممارسة عمله، ولن يكون هناك دستور، فسقوط البرلمان لا يمكن أن يعوض إلا بفتوى من القضاء)، وأشار الى إن (حالة الطوارئ موجودة لدينا، وتعلن بتصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وهي لمدة شهر، ويكون ذلك إذا دخل البلاد في أزمة خطيرة، وهذا حدث مرة واحدة)، مشدداً على القول إن (الغاء او تجميد او تأجيل الانتخابات، هو وضع العراق على منصة التقسيم والفتنة، فالتأجيل مدخل خطير للفتنة، ويجب حماية العراق والديمقراطية من خلال الانتخابات). وكان مصدر في ائتلاف القيادة السنية الموحدة، قد افاد بإن مطالبات بعض القوى النيابية بتعديل قانون الانتخابات لن يمر حتى وإن تمت قراءته تحت قبة البرلمان. وقال المصدر في تصريح أمس إن (هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات، كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية)، وأضاف إن (كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية)، على حد تعبيره. من جهة أخرى، أدى القاضي صدقي سليم خان نعمان، اليمين الدستورية كعضو في المحكمة الاتحادية العليا، أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (نعمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، ادرى اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية)، واعرب رشيد عن (تمنياته للقاضي بالنجاح والتوفيق في أداء المهام الوطنية الملقاة على عاتقه)، مشيراً إلى (ضرورة تعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة لما فيه خدمة المواطن وحماية الدستور)، وشدد على (أهمية استقلال القضاء وسيادة القانون بالشكل الذي يكفل تحقيق العدل ويضمن حقوق المواطنين في العيش الحر الكريم، وضرورة احترام الدستور والالتزام بأحكامه).