1 بالمئة .. قرار باطل

ضياء واجد المهندس

 

يمثل قرار مجلس الوزراء باستقطاع مبلغ (1 بالمئة) من رواتب الموظفين و المتقاعدين  من الناحية القانونية تجاوزا خطيرا» على حقوقنا و مصدر قوتنا ، وتقدر الاستقطاعات ب (630) مليار دينار سنويا» .

وفي تحليل التكييف قانوني   للقرار رقم 4888 لسنة 2024 الصادر عن مجلس الوزراء ، بحثنا ما يلي:

1. الإطار القانوني للراتب:

يعتبر الراتب محمي قانونيًا بموجب نصوص الدستور والقوانين العراقية، وأي استقطاع منه يتطلب سندًا قانونيًا صريحًا. أن التصرف بأموال الموظفين أو رواتبهم دون موافقتهم الطوعية يُعتبر مخالفة صريحة لمبدأ حماية (الملكية الخاصة) ويمثل ضريبة بحاجة إلى تشريع و موافقة مجلس النواب .

2. الإجبار في التبرع:

يُلزم قرار مجلس الوزراء باستقطاع نسبة (1بالمئة)  من الراتب ووضعها تحت بند «تبرع». هذا الإلزام يُفقد التبرع طبيعته الطوعية ويحوّله إلى اقتطاع إجباري (غرامة غير مبررة) مخالف للأسس القانونية.

3. تجاوز السلطة:

الإلزام بالتبرع بقرار حكومي يُعدّ تجاوزًا للصلاحيات التشريعية، لأن الحكومة ليست مخولة قانونًا بفرض (تبرعات إلزامية )أو تغيير طبيعة الراتب المضمون دستوريًا، و لا يحق لمجلس الوزراء  استقطاع جزء  من الراتب دون موافقة مسبقة من الموظف أو المتقاعد و دون أسباب مشروعة موجبة ..

4. المسؤولية القانونية:

يضع القرار  الموظف أمام خيارين: القبول مجبرا» أو الرفض مضطرا».وذلك يدفع الموظف و المتقاعد إلى   مواجهة غير منصفة إذا رفض التبرع ، لان الامر يتطلب اتباع الروتين الإداري او اللجوء إلى القضاء وإقامة الدعاوي .

يعتبر هذا الأسلوب  إجبارًا ضمنيًا أو ما يعرف ( الاستيلاء القسري ) للحقوق المالية والذي يُخالف مبدأ «حرية الإرادة» في التعاقد أو التبرع.

5. الاستنتاج القانوني:

القرار يُعدّ باطلاً قانونيًا لأنه:

يفتقر إلى الأساس التشريعي الملزم، ويمثل مخالفة لمبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الموظف، لذلك يتطلب المحاسبة القانونية للجهة المُصدرة للقرار.

يشكل  القرار  مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة (28) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتعديًا على مبدأ الشرعية القانونية التي تضمنها الدستور، لافتقاره إلى الموجب التشريعي ، حيث نصت المادة (28) من دستور جمهورية العراق على:

(أولاً: لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون.

ثانياً: يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون).

 يشكل القرار الصادر عن مجلس الوزراء  تعديًا على صلاحيات مجلس النواب وتعديا على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.

طلب رسمي

ينص القرار  على أن الموظف أو المتقاعد الراغب في الامتناع عن التبرع  تقديم طلب رسمي بذلك ، و هذا الشرط ينفي صفة التبرع ويجعله  الزام، والذي يتعارض مع مبدأ الطوعية ويشكل انتهاكًا لحقوق المواطنين.

لم يراع القرار  تفاوت الدخول بين الموظفين والمتقاعدين، ولم يأخذ بعين الاعتبار حماية الفئات ذات الدخل المحدود، وهو ما يناقض الفقرة الثانية من المادة (28) التي تهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.

ولابد لنا من التأكيد .

إن صدور قرارات تخالف النصوص الدستورية يضعف مبدأ سيادة القانون، ويفتح المجال لتكرار مثل هذه التجاوزات.

الامر الذي يشعر المواطنين بعدم احترام حقوقهم الدستورية، و يؤدي ذلك إلى تراجع الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة.

بالإضافة إلى زيادة الأعباء على الموظفين والمتقاعدين، ذوي الدخول المنخفضة.

بناءً على ما تقدم: ان قرار مجلس الوزراء رقم (4888) لسنة 2024 لا أساس قانوني له، ويمكن الطعن به شكلا وموضوعا امام المحكمة الاتحادية لمخالفته الصريحة لنص المادة (28) من دستور جمهورية العراق و التجاوز على سلطة مجلس النواب.

أما إذا أراد مجلس الوزراء منح مساعدات الى المتضررين في غزة

وجنوب لبنان فمن الممكن تزويدهم ب (نفط خام) خارج حصة العراق في (أوبك)..

 مجلس الخبراء العراقي