حلول ترقيعية بمبالغ إنفجارية

ضرغام القاضي

بين غرق الشوارع وغرق الوعود… تتكشف حقيقة مؤلمة تتكرر مع كل موسم مطر؛ أموال تُنفق بالمليارات، ومشاريع لا تصمد أمام أول اختبار.

تشهد بغداد غرقَ العديد من أحيائها وشوارعها مع كل موجة أمطار، في مشهد بات مألوفًا ومثيرًا للقلق في آنٍ واحد. هذا الواقع لا يمثل أزمة طارئة فحسب، بل يكشف عن خلل عميق ومتراكم في إدارة ملف الخدمات والبنى التحتية.

لقد كشفت هذه الفيضانات حجم الفجوة بين ما يُعلن من إنجازات وما يُنفذ فعليًا على أرض الواقع. فالمشاريع التي رُوّج لها على أنها حلول جذرية، اتضح أنها لم تكن سوى معالجات مؤقتة أو “ترقيعية”، لم تصمد أمام أول اختبار حقيقي. ورغم الأموال الطائلة التي خُصصت لها، إلا أنها فشلت في تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الخدمة، مما عمّق فجوة الثقة بين المواطن والجهات المعنية.

تُهدر مبالغ ضخمة من المال العام على أعمال صيانة سطحية أو ترقيع شبكات تصريف متهالكة، دون اعتماد خطط استراتيجية مستدامة. وهذا ما يؤدي إلى تكرار الأزمة في كل موسم، والدخول في حلقة مفرغة من الهدر المالي دون تحقيق نتائج ملموسة.

إن غياب التخطيط طويل الأمد، وضعف الرقابة والمساءلة، إلى جانب قصور الإدارة الكفوءة، كلها عوامل ساهمت في ترسيخ هذه الأزمة. كما أن إسناد المشاريع إلى شركات غير مؤهلة، بدوافع حزبية أو مصالح ضيقة أحيانًا، ومن دون دراسات جدوى رصينة، يزيد من تعقيد المشكلة ويؤخر معالجتها الحقيقية.

ولا يقتصر تأثير هذه الأزمة على الجانب الخدمي فحسب، بل يمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتعطل حركة المواطنين، وتتضرر الممتلكات، وتتراجع جودة الحياة بشكل عام. الأمر الذي يستدعي التعامل مع هذا الملف بجدية أكبر، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

إن الإصلاح الحقيقي يتطلب تبني حلول جذرية قائمة على التخطيط العلمي السليم، وتفعيل دور الجهات الرقابية، وضمان الشفافية في إدارة المال العام. كما ينبغي الاستعانة بالخبرات الهندسية المتخصصة، والاعتماد على شركات رصينة قادرة على تنفيذ مشاريع حقيقية ومستدامة.

فإنهاء ثقافة “الترقيع” واستبدالها بثقافة البناء والتطوير المستدام، أصبح اليوم مطلبًا ملحًا وأملًا مشروعًا للشعب العراقي في رؤية حلول فاعلة وقادرة على الصمود أمام التحديات، بعيدًا عن التكرار والإخفاق