التربية: لا مساس بحقوق المعين المتفرّغ

بغداد - الزمان

خاطب وزير التربية وكالة أحمد الأسدي، مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولية اللازمة لإيقاف استقطاع مخصصات المعين المتفرغ. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الأسدي، وجّه بمخاطبة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الأصولية الكفيلة بإيقاف استقطاع مخصصات المعين المتفرغ الممنوح إجازة براتب تام، مراعاةً لظروفهم الإنسانية وإنصافًا لأوضاعهم المعيشية)، وتابع إن  (هذا التوجه جاء عقب لقاء جمع مديري مكتب الوزير والمتابعة وقسم شؤون المواطنين، بعدد من المتقدمين بالتظلم من الملاكات التربوية في عموم البلاد، حيث تم استعراض الجوانب القانونية والكتب الرسمية ذات الصلة، والاستماع إلى مطالبهم).

وجدد الاسدي (حرص الوزارة على حفظ الحقوق الوظيفية المشروعة ومعالجة الملف ضمن الأطر القانونية والتعليمات النافذة، بما يعزز العدالة ويضمن استقرار الأسرة التربوية).

وكانت برلمانية قد انتقدت قبل أيام، قرار وزارتي التربية والمالية القاضي باستقطاع المخصصات المهنية من رواتب الموظفين المتفرغين لإعانة ذوي الإعاقة وبأثر رجعي. وقالت النائبة عن تحالف النهج الوطني سوزان السعد إن (القرار الصادر عن وزارتي التربية والمالية، مخالف للنصوص القانونية النافذة ولا ينسجم مع مبادئ العدالة الوظيفية ولا مع المسؤولية الإنسانية للدولة).

وأشارت إلى إن (قانون وزارة التربية نص صراحة على إن المخصصات المهنية تعد مخصصات ثابتة لا يجوز المساس بها حتى في حال منح الموظف إجازة لرعاية ذوي الإعاقة). مؤكدة إن (أي إجراء إداري يخالف نصاً قانونياً نافذاً يعد تجاوزاً وانتهاكاً للحقوق المكتسبة)، وأوضحت السعد إن (تطبيق القرار بأثر رجعي سيلحق ضرراً مادياً مباشراً بشريحة تتحمل أعباء استثنائية تتعلق بتكاليف العلاج المستمر والمراجعات الطبية وتأمــــــين المتطلبات الخاصة بـــــــذوي الإعاقة)، واستطردت بالقول إن (الموظفين المتفرغين لإعانة ذوي الإعاقة لم يحصلوا على هذه الإجازة بدافع الاختيار أو الامتياز، بل استناداً إلى نصوص قانونية واضحة وبدافع إنساني فرضته ظروف قاهرة). مشددة على إن (المساس باستحقاقاتهم المالية الثابتة يعد إجراءً تعسفياً يفتقر إلى السند القانوني)، من جانبهم، أعرب الموظفون المتفرغون لرعاية أبنائهم من ذوي الإعاقة عن استيائهم الشديد من القرار، مؤكدين إنه يمثل صدمة إنسانية وعبئاً جديداً يضاف إلى معاناتهم اليومية.

وقالوا لـ(الزمان) إن (هذا القرار لا يراعي الظروف القاسية التي نعيشها، إذ نكرّس حياتنا لرعاية أبنائنا الذين يحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة وعلاج وتأهيل مكلف)، متسائلين (من سيتكفل بتوفير احتياجاتهم الأساسية بعد استقطاع جزء من رواتبنا التي تمثل مصدر العيش الوحيد)، وأضافوا إن (القرار يفتقر إلى البعد الإنساني ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي يقدمها أولياء الأمور الذين اضطروا لترك أعمالهم جزئياً أو كلياً لرعاية أبنائهم)، مؤكدين إن (الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الشريحة، بدلاً من اتخاذ إجراءات تزيد من معاناتها).