الإتحادية: الرقابة الدستورية صمّام أمان الدولة السلطات

بغداد - الزمان

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا منذر إبراهيم، إن القضاء الدستوري يشكل ركناً أساسياً في ضمان التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات. وقال إبراهيم خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث أمس إن (استقلال القضاء كمؤسسة في النظم الدستورية يعد نتيجة لتبني أغلب دساتير العالم مبدأ الفصل بين السلطات، لما للقضاء بوصفه سلطة دستورية مستقلة من دور في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يضمن قيام دولة الحق والقانون، التي تُعد من متطلبات تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وحماية الدستور، بوصفه القانون الأعلى في الدولة، وفق مبدأ تدرّج القواعد القانونية)، مشيراً إلى إن (حماية الحقوق والحريات الأساسية، سواء الفردية أو الجماعية، وإعمال المبادئ التي تضمنتها نصوص الدستور، ومنها المساواة وتكافؤ الفرص ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، تستلزم وجود رقابة قضائية دستورية فاعلة، تُجسد مبدأ الشرعية، وهو الأساس الذي ترتكز عليه السلطة القضائية كمؤسسة دستورية في معظم دساتير العالم)، وتابع إن (القضاء الدستوري يؤدي دوراً محورياً في بناء الدولة وترسيخ الديمقراطية، من خلال المهام الموكلة إليه في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن بين السلطات، وإلزامها بالتقيد بالدستور وعدم تجاوز اختصاصاتها، بحيث يكون دور القضاء الدستوري أكثر تأثيراً في الدول التي يتمتع فيها القضاء باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن الاستقلال يمثل الدعامة الأولى لقيام القضاء بواجباته وتحقيق العدالة).

قديم النشأة

وشدد على القول إن (القضاء الدستوري في العراق يُعد قديماً من حيث النشأة، إذ تعود جذوره إلى عام 1925 مع صدور القانون الأساسي، إلا أنه حديث من حيث التطبيق استناداً إلى دستور عام 2005، وقد أسهم الفقه الدستوري عبر دراسات معمقة ورسائل جامعية في تعزيز الفهم الدستوري وصياغة رؤى فاعلة أسهمت في حماية أحكام الدستور، وانعكس ذلك عملياً في الأحكام والقرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، ما يؤكد أن العلاقة بين القضاء والفقه الدستوري علاقة وثيقة تقوم على ترجمة النظريات إلى تطبيقات عملية)، وأوضح إبراهيم  إن (الأحكام والقرارات الصادرة عن الاتحادية العليا، تضمنت مبادئ تهدف إلى دعم سيادة القانون والديمقراطية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون بين المحكمة وفلاسفة القانون الدستوري والباحثين في مجالي القانون والقضاء الدستوري، لما لذلك من أثر في تعزيز الاستقرار وبناء السلام وترسيخ سيادة القانون، من خلال حماية الدستور ومنع انتهاك نصوصه)، وتابع إن (القضاء الدستوري يملك صلاحيات واسعة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، فضلاً عن اختصاصه بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لمجلس النواب، بما يضمن مبدأ التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في دولة المؤسسات الدستورية).